ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مولی علیه» در '''ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی'''، [[شخص]] [[محجور|محجوری]] است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با [[ولی]] یا [[وصی]] یا هر [[نماینده قانونی]] یا [[نماینده قضایی|قضایی]] دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت [[ولایت]] و سرپرستی غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656304|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656308|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «مولی علیه» در '''ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی'''، [[شخص]] [[محجور|محجوری]] است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با [[ولی]] یا [[وصی]] یا هر [[نماینده قانونی]] یا [[نماینده قضایی|قضایی]] دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت [[ولایت]] و سرپرستی غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656304|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656308|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
'''ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی''' به‌طور استثنایی، به منظور حمایت از محجور، [[جبران خسارت|جبران خساراتی]] را که ناشی از تقصیر قیم نبوده؛ با حصول شرایطی، بر عهده او می‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774156|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | '''ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی''' به‌طور استثنایی، به منظور حمایت از محجور، [[جبران خسارت|جبران خساراتی]] را که ناشی از تقصیر قیم نبوده؛ با حصول شرایطی، بر عهده او می‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774156|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قیم، با رعایت حدود [[عرف|عرفی]] معمول، از تعدی و تفریط در اموال مولی علیه، خودداری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213544|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> قیم، [[امین]] محجور محسوب گردیده؛ و به همین سبب، فقط در صورت تقصیر در مواظبت از وی، مسئول جبران خسارات وارده به او است، جبران زیان ناشی از تلف اموال محجور، به دلیل حریق، زلزله و سیل، با قیم نیست؛ چون رابطه ای بین حوادث مزبور با تقصیر قیم، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | قیم، با رعایت حدود [[عرف|عرفی]] معمول، از تعدی و تفریط در اموال مولی علیه، خودداری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213544|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> قیم، [[امین]] محجور محسوب گردیده؛ و به همین سبب، فقط در صورت تقصیر در مواظبت از وی، مسئول جبران خسارات وارده به او است، جبران زیان ناشی از تلف اموال محجور، به دلیل حریق، زلزله و سیل، با قیم نیست؛ چون رابطه ای بین حوادث مزبور با تقصیر قیم، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۱: | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید عبارت «... اگر چه نقصان یا تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد»؛ از انتهای '''ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی''' حذف گردد؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، متذکر گردید که چون نقصان یا تلف مال محجور، مستند به تقصیر قیم نیست، فقط ضمان مالی مطرح است؛ در غیر این صورت قیم، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت، [[خیانت در امانت|خائن]] نیز محسوب می‌گردید. پس از انتقادات مختلف توسط برخی از نمایندگان، مبنی بر زاید بودن عبارت مزبور، به دلیل بدیهی بودن آن، یا صحیح ندانستن ضمان قیم در همه موارد، نظیر آتش‌سوزی و …، وزیر عدلیه، همچنان بر نظر خود باقی بوده؛ و پیشنهاد حذف عبارت مزبور را نپذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224636|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که باید عبارت «... اگر چه نقصان یا تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد»؛ از انتهای '''ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی''' حذف گردد؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، متذکر گردید که چون نقصان یا تلف مال محجور، مستند به تقصیر قیم نیست، فقط ضمان مالی مطرح است؛ در غیر این صورت قیم، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت، [[خیانت در امانت|خائن]] نیز محسوب می‌گردید. پس از انتقادات مختلف توسط برخی از نمایندگان، مبنی بر زاید بودن عبارت مزبور، به دلیل بدیهی بودن آن، یا صحیح ندانستن ضمان قیم در همه موارد، نظیر آتش‌سوزی و …، وزیر عدلیه، همچنان بر نظر خود باقی بوده؛ و پیشنهاد حذف عبارت مزبور را نپذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224636|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر قیم، نفت را در دسترس محجور قرار داده؛ و او نیز اقدام به خوردن آن نماید؛ و در نتیجه آسیب ببیند؛ در این صورت قیم ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | * اگر قیم، نفت را در دسترس محجور قرار داده؛ و او نیز اقدام به خوردن آن نماید؛ و در نتیجه آسیب ببیند؛ در این صورت قیم ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
* اگر قیم، شخصی را مشهور به امانت داری دانسته؛ یا خود، معتقد به ثقه او باشد؛ و گوسفندان محجور را، در شرایطی که خود، نمی‌تواند از آنها مراقبت کند؛ به شخص مزبور سپرده؛ و آن شخص هم، منجر به [[اتلاف]] دام گردد؛ در این صورت قیم مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * اگر قیم، شخصی را مشهور به امانت داری دانسته؛ یا خود، معتقد به ثقه او باشد؛ و گوسفندان محجور را، در شرایطی که خود، نمی‌تواند از آنها مراقبت کند؛ به شخص مزبور سپرده؛ و آن شخص هم، منجر به [[اتلاف]] دام گردد؛ در این صورت قیم مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213556|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* اگر قیم، اموال محجور را، به شخصی غیرقابل اعتماد سپرده؛ و شخص مزبور، در حفاظت از آن اموال، تعدی و تفریط نموده، و موجب [[تضییع]] و اتلاف آن گردد؛ در این صورت نمی‌توان قیم را، ضامن خسارات مزبور ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213552|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * اگر قیم، اموال محجور را، به شخصی غیرقابل اعتماد سپرده؛ و شخص مزبور، در حفاظت از آن اموال، تعدی و تفریط نموده، و موجب [[تضییع]] و اتلاف آن گردد؛ در این صورت نمی‌توان قیم را، ضامن خسارات مزبور ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213552|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قیم مسئول حفظ و نگهداری مال مولی‌علیه است. | |||
# اگر در حفظ مال تقصیر کند، مسئول ضرر و زیان‌های وارده می‌باشد. | |||
# حتی در صورتی که نقصان یا تلف مال ناشی از تفریط یا تعدی قیم نباشد، او باز هم مسئول است. | |||
# مسئولیت قیم نسبت به هر گونه نقصان یا تلف مال مولی‌علیه است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۳: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:حجر و قیمومت]] | [[رده:حجر و قیمومت]] | ||
[[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]] | [[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۲
ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «مولی علیه» در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی، شخص محجوری است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا وصی یا هر نماینده قانونی یا قضایی دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت ولایت و سرپرستی غیر است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی به‌طور استثنایی، به منظور حمایت از محجور، جبران خساراتی را که ناشی از تقصیر قیم نبوده؛ با حصول شرایطی، بر عهده او می‌گذارد.[۷]
نکات تفسیری دکترین
قیم، با رعایت حدود عرفی معمول، از تعدی و تفریط در اموال مولی علیه، خودداری می‌نماید.[۸] قیم، امین محجور محسوب گردیده؛ و به همین سبب، فقط در صورت تقصیر در مواظبت از وی، مسئول جبران خسارات وارده به او است، جبران زیان ناشی از تلف اموال محجور، به دلیل حریق، زلزله و سیل، با قیم نیست؛ چون رابطه ای بین حوادث مزبور با تقصیر قیم، وجود ندارد.[۹]
اگر بر اثر سهل انگاری قیم، به مولی علیه خسارتی وارد گردد؛ در این صورت می‌توان قیم را، از باب تسبیب، مسئول جبران خسارت مزبور دانست،[۱۰] بنابراین قیم، مسئول جبران خساراتی است که بر اثر غفلت، یا قصور وی در اداره امور مولی علیه، رخ می‌دهد،[۱۱] اما اگر قیم، در گذشته، نسبت به اموال مولی علیه، تعدی و تفریط می‌نموده؛ لیکن فعلاً به صفت امانت بازگشته؛ و بدون تقصیر او، مال محجور تلف گردد؛ در این صورت نمی‌توان قیم را، مسئول جبران خسارت مزبور دانست.[۱۲]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید عبارت «... اگر چه نقصان یا تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد»؛ از انتهای ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی حذف گردد؛ وزیر عدلیه، متذکر گردید که چون نقصان یا تلف مال محجور، مستند به تقصیر قیم نیست، فقط ضمان مالی مطرح است؛ در غیر این صورت قیم، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت، خائن نیز محسوب می‌گردید. پس از انتقادات مختلف توسط برخی از نمایندگان، مبنی بر زاید بودن عبارت مزبور، به دلیل بدیهی بودن آن، یا صحیح ندانستن ضمان قیم در همه موارد، نظیر آتش‌سوزی و …، وزیر عدلیه، همچنان بر نظر خود باقی بوده؛ و پیشنهاد حذف عبارت مزبور را نپذیرفت.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر قیم، نفت را در دسترس محجور قرار داده؛ و او نیز اقدام به خوردن آن نماید؛ و در نتیجه آسیب ببیند؛ در این صورت قیم ضامن است.[۱۴]
- اگر قیم، شخصی را مشهور به امانت داری دانسته؛ یا خود، معتقد به ثقه او باشد؛ و گوسفندان محجور را، در شرایطی که خود، نمی‌تواند از آنها مراقبت کند؛ به شخص مزبور سپرده؛ و آن شخص هم، منجر به اتلاف دام گردد؛ در این صورت قیم مسئولیتی ندارد.[۱۵]
- اگر قیم، اموال محجور را، به شخصی غیرقابل اعتماد سپرده؛ و شخص مزبور، در حفاظت از آن اموال، تعدی و تفریط نموده، و موجب تضییع و اتلاف آن گردد؛ در این صورت نمی‌توان قیم را، ضامن خسارات مزبور ندانست.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قیم مسئول حفظ و نگهداری مال مولی‌علیه است.
- اگر در حفظ مال تقصیر کند، مسئول ضرر و زیان‌های وارده می‌باشد.
- حتی در صورتی که نقصان یا تلف مال ناشی از تفریط یا تعدی قیم نباشد، او باز هم مسئول است.
- مسئولیت قیم نسبت به هر گونه نقصان یا تلف مال مولی‌علیه است.
مقالات مرتبط
- نقش صغیر و والدین در قاعده بی‌احتیاطی مشترک؛ مطالعه تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی انگلستان و ایران
- رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
- درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656292
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656296
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656300
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656304
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656308
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656312
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774156
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213544
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197940
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197980
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103752
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102292
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224636
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197980
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213556
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213552