ماده ۵۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۶۲ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
عناصر جعاله عبارتند از:
عناصر جعاله عبارتند از:
# التزام یک سویه
# التزام یک سویه
خط ۱۹: خط ۲۳:


موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ در مقابل حق‌الزحمه ای مشخص؛ بنابراین جایزه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای [[تعهد|عهد]] خویش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ در مقابل حق‌الزحمه ای مشخص؛ بنابراین جایزه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای [[تعهد|عهد]] خویش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[سبق و رمایه]] را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی‌گردد، در حالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[سبق و رمایه]] را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی‌گردد، در حالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۵: خط ۲۸:
جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته [[جعاله خاص]] و [[جعاله عام|عام]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری)|ترجمه=|جلد=|سال= 1387|ناشر=فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897456|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=کاوند|نام۳=حمیدرضا|نام خانوادگی۳=اسماعیلی گیوی|چاپ=}}</ref>
جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته [[جعاله خاص]] و [[جعاله عام|عام]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری)|ترجمه=|جلد=|سال= 1387|ناشر=فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897456|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=کاوند|نام۳=حمیدرضا|نام خانوادگی۳=اسماعیلی گیوی|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشد، عمل مزبور را باید جعاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5006976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشد، عمل مزبور را باید جعاله دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5006976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


خط ۳۵: خط ۳۷:
جعاله خاص را با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید [[عقد]] نامید، در حالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست؛ لذا [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] با قصور از این مهم، به‌طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده‌است، در حالی که چنین عناوینی در مورد جعاله عام صدق نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897320|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref>
جعاله خاص را با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید [[عقد]] نامید، در حالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست؛ لذا [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] با قصور از این مهم، به‌طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده‌است، در حالی که چنین عناوینی در مورد جعاله عام صدق نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897320|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر زید، به عمرو بگوید: «در صورت پیدا کردن مدرک دانشگاهی من، که مدتی است مفقود شده؛ ۲۰۰۰ تومان به تو پرداخت می‌کنم»، در این صورت جعاله خاص را [[ایجاب]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115884|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، به عمرو بگوید: «در صورت پیدا کردن مدرک دانشگاهی من، که مدتی است مفقود شده؛ ۲۰۰۰ تومان به تو پرداخت می‌کنم»، در این صورت جعاله خاص را [[ایجاب]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115884|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که در صورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می‌نماید؛ در این صورت جعاله عام به وقوع پیوسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848432|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که در صورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می‌نماید؛ در این صورت جعاله عام به وقوع پیوسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848432|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# جعاله به معنای التزام به پرداخت اجرت مشخص است.
# موضوع جعاله می‌تواند هر عملی باشد.
# در جعاله، طرف قرارداد می‌تواند معین یا نامعین باشد.
# پرداخت اجرت در مقابل انجام عمل صورت می‌گیرد.
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی جعاله در حقوق اسلام و ایران و کاربرد آن در امور بانکی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۱

ماده ۵۶۱ قانون مدنی: جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.


مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین

عناصر جعاله عبارتند از:

  1. التزام یک سویه
  2. موضوع التزام جاعل، تأدیه حق‌الزحمه است.
  3. اغلب، امکان تحقق فعل یا ترک فعل مورد نظر جاعل، در عالم خارج وجود دارد.
  4. مشروع بودن عمل مورد نظر جاعل
  5. ملکیت جاعل نسبت به اجرت جعاله
  6. معلوم بودن اجرت جعاله
  7. قابلیت تملک عامل نسبت به اجرت جعاله
  8. استحقاق عامل نسبت به حق‌الزحمه، ناشی از عمل خود او باشد.
  9. منفعت مقصود از پیشنهاد جعاله، نصیب جاعل گردد.
  10. اهلیت جاعل، اما عامل می‌تواند محجور باشد.[۱]

جعاله، ایقاع است، پس اجاره خدمات و دلالی را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید.[۲]

موضوع جعاله، ممکن است فعل یا ترک فعل معینی باشد؛ در مقابل حق‌الزحمه ای مشخص؛ بنابراین جایزه را، نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا جایزه معاوضی نبوده؛ و وعده دهنده، تکلیفی به اجرای عهد خویش ندارد.[۳] سبق و رمایه را نمی‌توان در قالب جعاله گنجانید؛ زیرا در آن، نفعی نصیب جاعل نمی‌گردد، در حالی که در جعاله، منفعت مقصود جاعل، به او اختصاص خواهد یافت.[۴]

نکات توضیحی

جعاله، حسب کیفیت اعتبار آن، به دو دسته جعاله خاص و عام قابل تقسیم است.[۵]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر شخصی، از دیگری بخواهد تا کاری را برای وی انجام دهد؛ بدون اینکه مسابقه ای در میان باشد، عمل مزبور را باید جعاله دانست.[۶]

موضوع جعاله، باید عملی مشروع باشد.[۷]

انتقادات

جعاله خاص را با توجه به اینکه دو طرف آن معلوم هستند؛ باید عقد نامید، در حالی که در جعاله عام، عامل معلوم نیست؛ لذا قانون مدنی با قصور از این مهم، به‌طور مطلق، جعاله را تعهد یا التزام نامیده‌است، در حالی که چنین عناوینی در مورد جعاله عام صدق نمی‌کند.[۸]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، به عمرو بگوید: «در صورت پیدا کردن مدرک دانشگاهی من، که مدتی است مفقود شده؛ ۲۰۰۰ تومان به تو پرداخت می‌کنم»، در این صورت جعاله خاص را ایجاب نموده‌است.[۹]
  • اگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، اعلام نماید که در صورت کشف واکسن کرونا، به کاشف آن، مبلغی را اعطا می‌نماید؛ در این صورت جعاله عام به وقوع پیوسته‌است.[۱۰]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. جعاله به معنای التزام به پرداخت اجرت مشخص است.
  2. موضوع جعاله می‌تواند هر عملی باشد.
  3. در جعاله، طرف قرارداد می‌تواند معین یا نامعین باشد.
  4. پرداخت اجرت در مقابل انجام عمل صورت می‌گیرد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  5. سیدعباس موسویان، مجتبی کاوند و حمیدرضا اسماعیلی گیوی. اوراق بهادار صکوک جعاله (ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری). فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسلامی سال هشتم شماره 32 زمستان 1387، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897456
  6. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5006976
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48348
  8. مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897320
  9. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115884
  10. ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848432