ماده ۶۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۷۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۸۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
در حقوق انگلیس، وکالت یکی از [[عقد جایز|قراردادهای جایز]] محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385692|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق انگلیس، وکالت یکی از [[عقد جایز|قراردادهای جایز]] محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385692|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
شرط وکالت ضمن عقد لازم، مانع اجرای موضوع وکالت توسط موکل، محسوب نمی‌گردد، مگر در صورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | شرط وکالت ضمن عقد لازم، مانع اجرای موضوع وکالت توسط موکل، محسوب نمی‌گردد، مگر در صورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
وکالت لازم، وکالتی است که ضمن عقد لازمی، به صورت شرط نتیجه شرط شود و صرف ذکر جمله «وکالت [[وکالت بلا عزل|بلاعزل]] است»، عقد را لازم نگردانیده و حق عزل وکیل را ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092332|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# موکل حق عزل وکیل را دارد. | |||
# عزل وکیل توسط موکل در هر زمانی امکان‌پذیر است. | |||
# استثناء در حق عزل زمانی است که وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. | |||
# وجود شرط ضمن عقد لازم می‌تواند مانع از عزل وکیل توسط موکل شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۹۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/410 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر در [[سند رسمی]]، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5572472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر در [[سند رسمی]]، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5572472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1253 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان عزل وکیل مع الواسطه توسط زوج در فرض اعطای وکالت در طلاق به زوجه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1253 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان عزل وکیل مع الواسطه توسط زوج در فرض اعطای وکالت در طلاق به زوجه]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۱: | ||
قانونگذار، پیرامون شرط عدم عزل وکیل ضمن قرارداد وکالت، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519340|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار، پیرامون شرط عدم عزل وکیل ضمن قرارداد وکالت، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519340|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر ضمن [[نکاح]] شرط گردد که مرد، وکیل زن در اداره [[مال|اموالش]] باشد؛ در این صورت نه زن می‌تواند شوهر خود را از سمت وکالت عزل نماید؛ و نه مرد حق [[استعفای وکیل|استعفا]] دارد، مگر اینکه عقد وکالت، [[وکالت مجانی|مجانی]] بوده باشد که در این صورت فقط زوجه، که وکالت به نفع او منعقد گردیده‌است؛ می‌تواند زوج را از سمت مزبور برکنار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | * اگر ضمن [[نکاح]] شرط گردد که مرد، وکیل زن در اداره [[مال|اموالش]] باشد؛ در این صورت نه زن می‌تواند شوهر خود را از سمت وکالت عزل نماید؛ و نه مرد حق [[استعفای وکیل|استعفا]] دارد، مگر اینکه عقد وکالت، [[وکالت مجانی|مجانی]] بوده باشد که در این صورت فقط زوجه، که وکالت به نفع او منعقد گردیده‌است؛ می‌تواند زوج را از سمت مزبور برکنار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | * [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | ||
* [[وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»]] | * [[وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»]] | ||
* [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | * [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | ||
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | * [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | ||
* [[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | * [[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | * [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۶
ماده ۶۷۹ قانون مدنی: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، وکالت یکی از قراردادهای جایز محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.[۱]
نکات تفسیری دکترین
شرط وکالت ضمن عقد لازم، مانع اجرای موضوع وکالت توسط موکل، محسوب نمی‌گردد، مگر در صورت تصریح در قرارداد.[۲]
شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، از مصادیق سلب حقوق مدنی به‌شمار می‌آید.[۳]
در موارد ذیل، نمی‌توان وکیل را عزل نمود:
- زمانی که وکالت، ضمن عقد لازمی شرط گردد.
- زمانی که عدم عزل وکیل، ضمن عقد لازمی شرط گردد.
- اگر وکالت، ضمن عقد جایزی شرط گردد؛ تا زمانی که آن عقد جایز، به قوت خود باقی است؛ انحلال وکالت نیز منتفی می‌باشد.
- اگر عدم عزل وکیل، به صورت شرط نتیجه، ضمن عقد وکالت، یا عقد جایز دیگری، شرط گردد.[۴]
نکات توضیحی
وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
وکالت لازم، وکالتی است که ضمن عقد لازمی، به صورت شرط نتیجه شرط شود و صرف ذکر جمله «وکالت بلاعزل است»، عقد را لازم نگردانیده و حق عزل وکیل را ساقط نمی‌کند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موکل حق عزل وکیل را دارد.
- عزل وکیل توسط موکل در هر زمانی امکان‌پذیر است.
- استثناء در حق عزل زمانی است که وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد.
- وجود شرط ضمن عقد لازم می‌تواند مانع از عزل وکیل توسط موکل شود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۹۳)
- نظریه شماره 7/98/410 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب نظریه شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر در سند رسمی، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.[۷]
انتقادات
قانونگذار، پیرامون شرط عدم عزل وکیل ضمن قرارداد وکالت، سکوت اختیار نموده‌است.[۸]
مصادیق و نمونه ها
- اگر ضمن نکاح شرط گردد که مرد، وکیل زن در اداره اموالش باشد؛ در این صورت نه زن می‌تواند شوهر خود را از سمت وکالت عزل نماید؛ و نه مرد حق استعفا دارد، مگر اینکه عقد وکالت، مجانی بوده باشد که در این صورت فقط زوجه، که وکالت به نفع او منعقد گردیده‌است؛ می‌تواند زوج را از سمت مزبور برکنار نماید.[۹]
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»
- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
- آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل
منابع
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385692
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657264
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291756
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657248
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4113696
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6092332
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5572472
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519340
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955124