ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«طلاق» در لغت، یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از [[رابطه زوجیت]]، با لفظ خاص، طلاق گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع به زایل شدن قید زوجیت در [[نکاح دائم]]، با لفظ مخصوص و در حضور [[شاهد|شهود]]، طلاق گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | «طلاق» در لغت، یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از [[رابطه زوجیت]]، با لفظ خاص، طلاق گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع به زایل شدن قید زوجیت در [[نکاح دائم]]، با لفظ مخصوص و در حضور [[شاهد|شهود]]، طلاق گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1136 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در طلاق، [[رضا|رضایت]] طلاق دهنده و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و [[تهدید]]، ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابراین وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی [[اراده]] مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و [[زیان]] خود را در نظر گرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق [[اکراه|مکره]]، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | در طلاق، [[رضا|رضایت]] طلاق دهنده و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و [[تهدید]]، ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابراین وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی [[اراده]] مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و [[زیان]] خود را در نظر گرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق [[اکراه|مکره]]، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۳: | ||
در خصوص [[شرطیت|شرط]] بلوغ در '''ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی''' باید گفت که برخلاف [[عقد|عقود]] و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد؛ حتی [[تنفیذ]] [[ولی]] یا [[قیم]] نیز نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | در خصوص [[شرطیت|شرط]] بلوغ در '''ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی''' باید گفت که برخلاف [[عقد|عقود]] و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد؛ حتی [[تنفیذ]] [[ولی]] یا [[قیم]] نیز نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1136 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
طلاق دهنده باید قاصد باشد و معنای الفاظ [[صیغه طلاق]] را بداند و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه واقف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577484|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | طلاق دهنده باید قاصد باشد و معنای الفاظ [[صیغه طلاق]] را بداند و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه واقف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577484|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ادعا|ادعای]] اکراه در طلاق، در صورتی پذیرفته می‌گردد که برای اکراه شونده، امکان فرار از اکراه، وجود نداشته باشد و تهدیدکننده نیز، قادر به اجرای تهدید خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4578228|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | [[ادعا|ادعای]] اکراه در طلاق، در صورتی پذیرفته می‌گردد که برای اکراه شونده، امکان فرار از اکراه، وجود نداشته باشد و تهدیدکننده نیز، قادر به اجرای تهدید خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4578228|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است به دلیل غیر[[مال|مالی]] بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، [[سفیه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820092|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است به دلیل غیر[[مال|مالی]] بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، [[سفیه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820092|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت [[اجماع]]، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032088|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | * بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت [[اجماع]]، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032088|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب [[بطلان]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب [[بطلان]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
* اگر مردی را اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را [[مطلقه]] نماید؛ در این صورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید [[قرعه]] تعیین می‌گردد، و چنانچه مردی را اکراه به طلاق زوجات خود نمایند؛ و او فقط یکی از زن‌های خویش را طلاق دهد؛ طلاق مزبور اکراهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=59024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * اگر مردی را اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را [[مطلقه]] نماید؛ در این صورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید [[قرعه]] تعیین می‌گردد، و چنانچه مردی را اکراه به طلاق زوجات خود نمایند؛ و او فقط یکی از زن‌های خویش را طلاق دهد؛ طلاق مزبور اکراهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=59024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1136 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# طلاق‌دهنده باید به سن بلوغ رسیده باشد. | # طلاق‌دهنده باید به سن بلوغ رسیده باشد. | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۲: | ||
# طلاق‌دهنده باید قصد واقعی برای انجام طلاق داشته باشد. | # طلاق‌دهنده باید قصد واقعی برای انجام طلاق داشته باشد. | ||
# طلاق‌دهنده باید اختیار و آزادی عمل در تصمیم‌گیری برای طلاق داشته باشد. | # طلاق‌دهنده باید اختیار و آزادی عمل در تصمیم‌گیری برای طلاق داشته باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر [[طلاق توافقی]]، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر [[طلاق توافقی]]، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در '''ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی'''، قانونگذار، در مورد [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] طلاق اکراهی، [[سکوت قانون|سکوت]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در '''ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی'''، قانونگذار، در مورد [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] طلاق اکراهی، [[سکوت قانون|سکوت]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۸: | خط ۴۶: | ||
[[رده:انحلال نکاح]] | [[رده:انحلال نکاح]] | ||
[[رده:طلاق]] | [[رده:طلاق]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5690}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۳
ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«طلاق» در لغت، یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند،[۱] در واقع به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گفته می شود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1136 قانون مدنی
در طلاق، رضایت طلاق دهنده و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و تهدید، ملاک است،[۳] بنابراین وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی اراده مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و زیان خود را در نظر گرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق مکره، صحیح نیست،[۴]
همچنین وقوع طلاق به دلیل وجود خوف ضرر، حتی بدون اعمال تهدید از سوی دیگری، در حکم اکراه در طلاق بوده؛ و چنین طلاقی، اعتبار ندارد.[۵]
در خصوص شرط بلوغ در ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی باید گفت که برخلاف عقود و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم نیز نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.[۶]
نکات توضیحی ماده 1136 قانون مدنی
طلاق دهنده باید قاصد باشد و معنای الفاظ صیغه طلاق را بداند و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه واقف باشد.[۷] ادعای اکراه در طلاق، در صورتی پذیرفته می‌گردد که برای اکراه شونده، امکان فرار از اکراه، وجود نداشته باشد و تهدیدکننده نیز، قادر به اجرای تهدید خود باشد.[۸]
گفتنی است به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است.[۱۱]
- ولی صغیر، نمی‌تواند به ولایت از او، اقدام به طلاق زوجه مولی علیه خود نماید.[۱۲]
- اگر مردی را اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را مطلقه نماید؛ در این صورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید قرعه تعیین می‌گردد، و چنانچه مردی را اکراه به طلاق زوجات خود نمایند؛ و او فقط یکی از زن‌های خویش را طلاق دهد؛ طلاق مزبور اکراهی است.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1136 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طلاق‌دهنده باید به سن بلوغ رسیده باشد.
- طلاق‌دهنده باید عاقل باشد.
- طلاق‌دهنده باید قصد واقعی برای انجام طلاق داشته باشد.
- طلاق‌دهنده باید اختیار و آزادی عمل در تصمیم‌گیری برای طلاق داشته باشد.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است.[۱۴]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
انتقادات
در ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی، قانونگذار، در مورد ضمانت اجرای طلاق اکراهی، سکوت نموده است.[۱۵][۱۶]
مقالات مرتبط
صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065836
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251312
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032148
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249736
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577484
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4578228
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3820092
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032088
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32976
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368216
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59024
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5406496
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7900
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7924