ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی ماده 1235 قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده 1235 قانون مدنی == | ||
نمایندگی قانونی، به دو دسته [[نمایندگی قضایی]] و [[نمایندگی قراردادی|قراردادی]]، قابل تقسیم است و قیم، [[نماینده قضایی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | نمایندگی قانونی، به دو دسته [[نمایندگی قضایی]] و [[نمایندگی قراردادی|قراردادی]]، قابل تقسیم است و قیم، [[نماینده قضایی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور، با مال او، [[مضاربه]] نموده؛ یا این کار را، به شخصی [[امین]] بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور، با مال او، [[مضاربه]] نموده؛ یا این کار را، به شخصی [[امین]] بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019400|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1235 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1235 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۲
ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی: مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیهٔ امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قیم» در ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی تعیین می‌گردد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1235 قانون مدنی
رعایت مصلحت مولی علیه، در تمام اموری که توسط قیم اداره می‌گردد؛ و جلوگیری از ورود زیان به او، الزامی است.[۳]
نکات توضیحی ماده 1235 قانون مدنی
نمایندگی قانونی، به دو دسته نمایندگی قضایی و قراردادی، قابل تقسیم است و قیم، نماینده قضایی محسوب می‌گردد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور، با مال او، مضاربه نموده؛ یا این کار را، به شخصی امین بسپارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1235 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قیم مسئول مراقبت از شخص مولی‌علیه است.
- قیم نماینده قانونی مولی‌علیه در امور مربوط به اموال است.
- قیم وظیفه نمایندگی قانونی در حقوق مالی مولی‌علیه را دارد.
- مسئولیت‌های قیم شامل همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه می‌شود.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۶۵ مورخه ۱۳۲۸/۳/۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را دارد؛ زیرا قیم، در تمام امور محجور، نماینده قانونی او محسوب می‌گردد.[۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۳۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مراقبت از محجور، وظیفه قیم بوده؛ که ممکن است در بیمارستان روانی یا منزل، صورت پذیرد.[۷]
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضایی دادگستری طبس، قیم، در کلیه امور محجور، نماینده او بوده؛ و به جز فروش اموال وی، که نیاز به اذن دادستان دارد؛ در سایر امور، رأساً می‌تواند دخالت نماید؛ از جمله اخذ وام برای امرار معاش مولی علیه خود؛ به خصوص زمانی که خودش، تأدیه اقساط را تعهد کند.[۸]
- نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی دادگستری در مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۸، امور مربوط به اصلاح شناسنامه محجور را، با رضایت قیم امکان پذیر دانسته‌است.[۹]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۱/۹/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصلاح شناسنامه محجور، با رضایت قیم امکان پذیر است.[۱۰]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل
مصادیق و نمونه ها
- تعلیم و تربیت محجور، بر عهده قیم بوده؛ و وی باید با رعایت عرف و قانون، این امر را عهده‌دار گردد.[۱۱]
- در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را دارد.[۱۲]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253400
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11496
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین‌الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4019400
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170464
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5452560
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164648
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5619280
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1259284
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126204
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 888540