ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی''': مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.
'''ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی''': [[مدعی]] یا [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای [[سوگند|قسم]] از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع [[دعوی|دعوا]] منتسب به شخص آن طرف باشد؛ بنابراین در دعاوی بر [[صغیر]] و [[مجنون]] نمی‌توان قسم را بر [[ولی]] یا [[وصی]] یا [[قیم]] متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به [[ولایت]] یا وصایت یا [[قیمومت]] باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، و یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
مقصود از «دعوی» در '''ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی'''، این است که شخصی به عنوان مدعی به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی ==
سوگند، گواه گرفتن خداست به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به ادا کننده سوگند را داشته باشد؛ و دیگر اینکه نمی‌توان شخصی غیر از طرفین دعوا را، ملزم به قسم خوردن نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10640|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> پس ادای سوگند را نمی‌توان به کسی موکول نمود که موضوع دعوا، ربطی به او ندارد، مگر به صورت [[قسم نفی العلم|نفی علم]]، یعنی سوگند بخورد که [[علم]] یا [[جهل|جهلی]]، نسبت به موضوع ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> لذا صرف نظر از روابط کاری یا [[قرابت]]، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


یادکننده سوگند را، حالف گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی ==
ادا کننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم [[اشتغال ذمه]] شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# امکان تقاضای قسم تنها وقتی است که عمل یا موضوع دعوا به شخص طرف مقابل منتسب باشد.
# در دعاوی مرتبط با صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را به ولی، وصی یا قیم متوجه کرد.
# استثنا زمانی است که اعمال صادره از شخص ولی، وصی یا قیم باشد و آنها همچنان در [[سمت]] خود باشند.
# شرط امکان تقاضای قسم این است که امر به‌طور مستقیم به یک طرف دعوا نسبت داده شود.
# تقاضای قسم باید در محدوده وظایف و اختیارات قانونی ولی، وصی یا قیم باشد وقتی در دعاوی مربوط به صغیر و مجنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
ادای سوگند را، نمی توان به کسی مؤکول نمود که موضوع دعوا، ربطی به او ندارد. مگر به صورت نفی علم، یعنی سوگند بخورد که علم یا جهلی، نسبت به موضوع ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572924|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


سوگند، گواه گرفتن خدا است به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به اداکننده سوگند را، داشته باشد؛ و دیگر اینکه نمی توان شخصی غیر از طرفین دعوا را، ملزم به قسم خوردن نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10640|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
=== مستندات فقهی ===


صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ کس نمی تواند به جای دیگری، سوگند بخورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
* با استناد به [[عموم]] روایتی از امام صادق، در رابطه با قضیه فدک، و نیز گفتگوهایی که در این باره، بین امام علی و ابوبکر صورت گرفت؛ ولی، قیم و [[متولی]]، می‌توانند از طرف [[مولی علیه]] خود سوگند بخورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


اداکننده سوگند، نمی تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی خبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


== مستندات فقهی ==
* سوگند پیرامون [[مال]] یا [[حق]] دیگری، چه از لحاظ [[اثبات]]، و چه از لحاظ [[اسقاط]] آن، صحیح نیست؛ در مقابل، استدلال نموده‌اند که چون در رابطه با تأیید نظر مذکور، [[اجماع]] یا روایتی وجود ندارد؛ پس لازم نیست که موضوع دعوا، منتسب به ادا کننده سوگند باشد؛ پس در دعوای مربوط به صغیر نیز، ولی یا قیم او می‌تواند به‌طور مستقیم، طرف دعوا قرار گرفته؛ و از وی، تقاضای سوگند شود، البته می‌توان چنین دعوایی را، تا زمان [[بلوغ]] طفل، متوقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به عموم روایتی از امام صادق، در رابطه با قضیه فدک، و نیز گفتگوهایی که در این باره، بین امام علی و ابوبکر صورت گرفت؛ ولی، قیم و متولی، می توانند از طرف مولی علیه خود سوگند بخورند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
* الزام قیم، متولی و ولی طرف دعوا به سوگند، خواه از لحاظ اثبات، و خواه از لحاظ اسقاط دعوا، محل تردید است، در مقابل، انتقاد نموده‌اند که سوگند ولی، قیم و متولی، از طرف مولی علیه خود، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
سوگند پیرامون مال یا حق دیگری، چه از لحاظ اثبات، و چه از لحاظ اسقاط آن، صحیح نیست؛ در مقابل، استدلال نموده اند که چون در رابطه با تأیید نظر مذکور، اجماع یا روایتی وجودندارد؛ پس لازم نیست که موضوع دعوا، منتسب به اداکننده سوگند باشد؛ پس در دعوای مربوط به صغیر نیز، ولی یا قیم او می تواند به طور مستقیم، طرف دعوا قرارگرفته؛ و از وی، تقاضای سوگند شود. البته می توان چنین دعوایی را، تا زمان بلوغ طفل، متوقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>


الزام قیم، متولی و ولی طرف دعوا به سوگند، خواه از لحاظ اثبات، و خواه از لحاظ اسقاط دعوا، محل تردید است. در مقابل، انتقاد نموده اند که سوگند ولی، قیم و متولی، از طرف مولی علیه خود، صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== رویه های قضایی ==
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر [[وارث|وراث]] [[متوفی]]، جهت [[مطالبه]] [[اجاره بها]] از [[مستاجر|مستأجر]] [[مورث]] خود، [[اقامه دعوا]] نمایند و مستأجر با [[ادعا|ادعای]] اینکه اجاره بها را به متوفی پرداخت نموده؛ از دادگاه، درخواست نماید که ورثه [[موجر]] را ملزم به سوگند کند؛ چنین درخواستی پذیرفته نیست؛ زیرا ادعای مستأجر، منتسب به موجر است؛ نه ورثه او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر وراث متوفی، جهت مطالبه اجاره بها از مستأجر مورث خود، اقامه دعوا نمایند؛ و مستأجر با ادعای اینکه اجاره بها را، به متوفی پرداخت نموده؛ از دادگاه، درخواست نماید که ورثه مؤجر را، ملزم به سوگند کند؛ چنین درخواستی پذیرفته نیست؛ زیرا ادعای مستأجر، منتسب به مؤجر است؛ نه ورثه او. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/1454 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:قسم]]
[[رده:قسم]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۴۵}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۴

ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی: مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد؛ بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «دعوی» در ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی، این است که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

سوگند، گواه گرفتن خداست به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به ادا کننده سوگند را داشته باشد؛ و دیگر اینکه نمی‌توان شخصی غیر از طرفین دعوا را، ملزم به قسم خوردن نمود،[۲] پس ادای سوگند را نمی‌توان به کسی موکول نمود که موضوع دعوا، ربطی به او ندارد، مگر به صورت نفی علم، یعنی سوگند بخورد که علم یا جهلی، نسبت به موضوع ندارد،[۳] لذا صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.[۴]

نکات توضیحی ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

ادا کننده سوگند، نمی‌تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می‌تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی‌خبر است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

  1. امکان تقاضای قسم تنها وقتی است که عمل یا موضوع دعوا به شخص طرف مقابل منتسب باشد.
  2. در دعاوی مرتبط با صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را به ولی، وصی یا قیم متوجه کرد.
  3. استثنا زمانی است که اعمال صادره از شخص ولی، وصی یا قیم باشد و آنها همچنان در سمت خود باشند.
  4. شرط امکان تقاضای قسم این است که امر به‌طور مستقیم به یک طرف دعوا نسبت داده شود.
  5. تقاضای قسم باید در محدوده وظایف و اختیارات قانونی ولی، وصی یا قیم باشد وقتی در دعاوی مربوط به صغیر و مجنون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به عموم روایتی از امام صادق، در رابطه با قضیه فدک، و نیز گفتگوهایی که در این باره، بین امام علی و ابوبکر صورت گرفت؛ ولی، قیم و متولی، می‌توانند از طرف مولی علیه خود سوگند بخورند.[۶]

سوابق فقهی

  • سوگند پیرامون مال یا حق دیگری، چه از لحاظ اثبات، و چه از لحاظ اسقاط آن، صحیح نیست؛ در مقابل، استدلال نموده‌اند که چون در رابطه با تأیید نظر مذکور، اجماع یا روایتی وجود ندارد؛ پس لازم نیست که موضوع دعوا، منتسب به ادا کننده سوگند باشد؛ پس در دعوای مربوط به صغیر نیز، ولی یا قیم او می‌تواند به‌طور مستقیم، طرف دعوا قرار گرفته؛ و از وی، تقاضای سوگند شود، البته می‌توان چنین دعوایی را، تا زمان بلوغ طفل، متوقف نمود.[۷]
  • الزام قیم، متولی و ولی طرف دعوا به سوگند، خواه از لحاظ اثبات، و خواه از لحاظ اسقاط دعوا، محل تردید است، در مقابل، انتقاد نموده‌اند که سوگند ولی، قیم و متولی، از طرف مولی علیه خود، صحیح است.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  2. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10640
  3. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572924
  4. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215880
  5. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641232
  6. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616848
  7. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616848
  8. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616848
  9. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644320


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳۲۷_قانون_مدنی&oldid=448651»