ماده ۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۷۶: خط ۷۶:
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مالکیت]]
[[رده:مالکیت]]
[[رده:اصل تسلیط]]
[[رده:قاعده تسلیط]]
[[رده:اصل آزادی اراده]]
[[رده:اصل آزادی اراده]]
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]

نسخهٔ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۴۴

ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به معنای وضعیتی است که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۰ قانون مدنی

تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری.[۲] اصل آزادی اراده، مقتضی است که هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد، زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است،[۳] [۴] از سوی دیگر اصل تسلیط، که موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی می‌باشد؛ جایگزین وصف اطلاق حق مالکیت شده‌ است،[۵] بنابراین اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد.[۶] به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.[۷]

مفاد ماده ۳۰ قانون مدنی، دلالت بر پذیرش اصل انتقال پذیری اموال دارد،[۸] و اصول ۲۲ تا ۴۰ قانون اساسی را می‌توان متناسب با این ماده دانست.[۹]

نکات توضیحی ماده ۳۰ قانون مدنی

تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۰ قانون مدنی

  1. مالک حق تصرف کامل در مایملک خویش را دارد.
  2. استفاده و بهره‌برداری از ملک توسط مالک مجاز است.
  3. استثناهایی که قانون تعیین کرده باشد، ممکن است حقوق مالک را محدود کند.
  4. اصل بر آزادی تصرف و انتفاع مالک است.
  5. محدودیت‌ها بر اساس قوانین خاص تعیین می‌شوند و ممکن است موارد خاصی را شامل شوند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، اشخاص می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند.[۱۱]
  • با استناد به روایتی از امام صادق علیه‌السلام، شخص تا وقتی که زنده است؛ می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی بنماید.[۱۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708156
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13524
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524780
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941668
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90992
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90996
  8. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941480
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708168
  10. نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277636
  12. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1811240