ماده ۲۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۹

ماده ۲۴۰ قانون مدنی: اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده‌ است کسی که شرط بر نفع او شده‌است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«مشروطٌ له» یعنی شخصی که شرط، به نفع او شده‌ است.^[۱]

مطالعات تطبیقی

مبحث فورس ماژور که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد مصداقی از آن می باشد و در ماده ۲۴۰ قانون مدنی درج گردیده است، در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.^[۲]

در ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص شرط تعلیقی گفته شده است که باید این شرط، مشروع و قانونی باشد که ضمانت اجرای آن بطلان تعهد می باشد.^[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۰ قانون مدنی

تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد،^[۴] همچنین مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به شروط نامقدور نداشته و در رابطه با شروط نامشروع و شروط فاقد منفعت نیز، قابل اعمال است.^[۵]

لازم به ذکر است که اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، باطل است.^[۶]

نکات توضیحی ماده ۲۴۰ قانون مدنی

اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.^[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۰ قانون مدنی

در صورتی که بعد از عقد، انجام شرط غیرممکن شود، ذی‌نفع شرط می‌تواند معامله را فسخ کند.
اگر حین عقد، انجام شرط غیرممکن بوده و این امر معلوم شود، ذی‌نفع شرط اختیار فسخ دارد.
حق فسخ معامله در صورت امتناع شرط، زمانی به ذی‌نفع اعطا می‌شود که این امتناع ناشی از فعل مشروط‌له نباشد.
امتناع انجام شرط باید به‌گونه‌ای باشد که خارج از کنترل ذی‌نفع شرط باشد تا حق فسخ محفوظ بماند.
مشروط‌له نمی‌تواند با اقداماتی که خود انجام داده و منجر به امتناع شرط شده، از حق فسخ استفاده کند.

رویه های قضایی

نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ

مقالات مرتبط

منابع

↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333384
↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712276
↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712992
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223492
↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448400
↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92640
↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752

[1] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333384

[2] سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712276

[3] سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712992

[4] محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223492

[5] سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448400

[6] ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92640

[7] محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد.
+'''ماده ۲۴۰ قانون مدنی''': اگر بعد از [[عقد]] انجام [[شرط]] ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌[[عقد|العقد]] ممتنع بوده‌ است کسی که شرط بر نفع او شده‌است اختیار [[فسخ]] [[معامله]] را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل [[مشروط‌ له|مشروط‌له]] باشد.
+* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۲۳۹ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]
 == توضیح واژگان ==
-شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-تعذر تسلیم، یعنی عدم توانایی تسلیم مورد معامله، توسط متعهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+* «مشروطٌ له» یعنی شخصی که شرط، به نفع او شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-تعذر، یعنی ممتنع شدن امکان عمل به عهود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3054408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
+== مطالعات تطبیقی ==
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+* مبحث [[قوه قاهره|فورس ماژور]] که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد مصداقی از آن می باشد و در '''ماده ۲۴۰ قانون مدنی''' درج گردیده است، در [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه]] نیز مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712276|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
-اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
-اگر شرط صفت، فعل و یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
+* در [[ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱-۱۳۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه]]، در خصوص شرط تعلیقی گفته شده است که باید این شرط، [[مشروع]] و [[قانون|قانونی]] باشد که [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن [[بطلان]] [[تعهد]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712992|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
-مفاد این ماده، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به شروط نامقدور نداشته؛ و در رابطه با شروط نامشروع، و شروط فاقد منفعت نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۰ قانون مدنی ==
+[[تعذر]]، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، مفاد '''ماده ۲۴۰ قانون مدنی'''، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین مفاد '''ماده ۲۴۰ قانون مدنی'''، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به [[شرط غیرمقدور|شروط نامقدور]] نداشته و در رابطه با [[شرط نامشروع|شروط نامشروع]] و [[شرط بی فایده|شروط فاقد منفعت]] نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
-تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می گردد؛ قابل تقسیم است. مفاد این ماده، ناظر به هر دو قسم مزبور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+لازم به ذکر است که اگر به هنگام انجام [[توافق]]، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده ۲۴۰ قانون مدنی ==
+اگر [[شرط صفت]]، [[شرط فعل|فعل]] یا [[شرط نتیجه|نتیجه]]، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۰ قانون مدنی ==
+# در صورتی که بعد از عقد، انجام شرط غیرممکن شود، [[ذی نفع|ذی‌نفع]] شرط می‌تواند معامله را فسخ کند.
+# اگر حین عقد، انجام شرط غیرممکن بوده و این امر معلوم شود، ذی‌نفع شرط اختیار فسخ دارد.
+# حق فسخ معامله در صورت امتناع شرط، زمانی به ذی‌نفع اعطا می‌شود که این امتناع ناشی از فعل مشروط‌له نباشد.
+# امتناع انجام شرط باید به‌گونه‌ای باشد که خارج از کنترل ذی‌نفع شرط باشد تا [[حق]] فسخ محفوظ بماند.
+# مشروط‌له نمی‌تواند با اقداماتی که خود انجام داده و منجر به امتناع شرط شده، از حق فسخ استفاده کند.
+== رویه های قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ]]
+== مقالات مرتبط ==
+* [[تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران|تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران]]
+* [[بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا]]
+* [[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]]
+* [[استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال]]
+* [[امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی]]
+* [[عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی]]
+* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]]
+* [[تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن]]
+* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران|نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران]]
+* [[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]]
+* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]]
+* [[مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌‌‌لا|مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا]]
+* [[بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
+* [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]]
+* [[شرط فعل بر ثالث]]
+* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
+* [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران|فسخ قرارداد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و حقوق ایران]]
+* [[وضعیت حقوقی معاملات معارض با شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران]]
+* [[بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح]]
+* [[اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد]]
+* [[باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه]]
+* [[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]]
+* [[تأثیر تحریم‌ها بر داوری‌‌‌ تجاری بین‌المللی]]
+* [[شرط نتیجۀ منفی]]
+* [[بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف]]
 == منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
+{{مواد قانون مدنی}}
 [[رده:مواد قانون مدنی]]
 [[رده:اموال]]
 [[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
 [[رده:شروط ضمن عقد]]
+[[رده:در احکام شرط]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 1205}}

ماده ۲۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۹

فهرست

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۰ قانون مدنی

نکات توضیحی ماده ۲۴۰ قانون مدنی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۰ قانون مدنی

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

منوی ناوبری

ماده ۲۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۰۹

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۴۰ قانون مدنی

نکات توضیحی ماده ۲۴۰ قانون مدنی

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۴۰ قانون مدنی

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

منوی ناوبری

جستجو