ماده ۲۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۷: خط ۲۷:
تعریف مورد معامله در '''ماده ۲۱۴ قانون مدنی''' کامل نبوده و [[عقد غیرمالی]] [[نکاح]] را که موضوع آن [[زوجین]] هستند؛ شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109324|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>
تعریف مورد معامله در '''ماده ۲۱۴ قانون مدنی''' کامل نبوده و [[عقد غیرمالی]] [[نکاح]] را که موضوع آن [[زوجین]] هستند؛ شامل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109324|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی]]
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]]
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]]
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
خط ۴۲: خط ۴۳:
* [[قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل]]
* [[قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل]]
* [[شرایط اساسی صحت قرارداد پیوند رحم با نگاهی به حقوق اسلام]]
* [[شرایط اساسی صحت قرارداد پیوند رحم با نگاهی به حقوق اسلام]]
* [[واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران]]
* [[بررسی انتقادی تعریف عقد در حقوق ایران با تمرکز بر تفسیر ماده 183 قانون مدنی، بر اساس ماهیت عقد در فقه امامیه، حقوق انگلیس و حقوق فرانسه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۹

ماده ۲۱۴ قانون مدنی: مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۴ قانون مدنی

ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۲] جهت اعتبار عقد، مورد معامله، باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد.[۳]

گفتنی است مورد معامله، منحصر به «مال» و «عمل» نبوده؛ و عناوین مزبور، از باب غلبه، در ماده ۲۱۴ قانون مدنی ذکر گردیده‌اند؛ چرا که اگر مورد معامله، منحصر به همین دو قسم باشد؛ مواردی نظیر تبدیل تعهد، شرکت و وصیت تملیکی را در کدام دسته باید گنجانید؟[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۴ قانون مدنی

  1. مورد معامله می‌تواند مال یا عمل باشد.
  2. هر کدام از طرفین معامله باید تعهد دهند که مورد معامله را تحویل دهند یا اجرا کنند.
  3. تعهد به تسلیم یا ایفای مورد معامله به عهده متعاملین است.
  4. وجود تعهد در معامله بین طرفین لازم است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه های قضایی

انتقادات

تعریف مورد معامله در ماده ۲۱۴ قانون مدنی کامل نبوده و عقد غیرمالی نکاح را که موضوع آن زوجین هستند؛ شامل نمی‌گردد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمدصادق موسوی. مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی. چاپ 1. امیرکبیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 398368
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124288
  4. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121956
  5. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138252
  6. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109324