ماده ۳۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت | '''ماده ۳۵۷ قانون مدنی''': هر چیزی که بر حسب [[عرف]] و [[عادت اجتماعی|عادت]] جزء یا [[تابع مبیع]] شمرده نشود داخل در [[بیع]] نمیشود مگر این که صریحاً در [[عقد]] ذکر شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی]] | |||
== | * [[ماده ۳۵۸ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== | * به موجب [[ماده ۸ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|مواد ۸]] و [[ماده ۹ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا|۹ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا]]، دخول توابع در بیع، وابسته به [[تراضی]] صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف [[اراده]] ضمنی آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 وین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1644912|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|نام۲=محمدعبدالصالح|نام خانوادگی۲=شاهنوش فروشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
مفاد '''ماده ۳۵۷ قانون مدنی'''، بر اساس [[قاعده تبعیت عقد از قصد]]، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۷ قانون مدنی == | |||
'''ماده ۳۵۷ قانون مدنی''' و [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|ماده قبل]]، از مصادیق عرف حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر عرف در تفسیر قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=819200|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> حکم عرف، [[قاعده تکمیلی|قاعده ای تکمیلی]] بوده و طرفین میتوانند هر چه را که مصلحت میدانند، جزء [[مبیع]] قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
قانونگذار در | قانونگذار در '''ماده ۳۵۷ قانون مدنی'''، از توابع قراردادی ضروری، سخن میگوید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۷ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مبیع به چیزی گفته میشود که موضوع قرارداد خرید و فروش است. | |||
# چیزی که بر اساس عرف و عادت جزء مبیع شناخته نشود به صورت خودکار داخل در عقد بیع قرار نمیگیرد. | |||
# برای اینکه چیزی که بهطور معمول جزء مبیع شمرده نمیشود در بیع آورده شود، باید به صورت صریح در قرارداد ذکر و مورد [[توافق]] قرار گیرد. | |||
# عرف و عادت در تعیین اینکه چه چیزهایی جزء یا تابع مبیع هستند نقش دارد. | |||
# ذکر صریح در قرارداد برای وارد کردن موارد غیر متعارف در بیع اهمیت دارد. | |||
# تشخیص موارد جزء یا تابع مبیع میتواند بسته به زمان و مکان متفاوت باشد، زیرا عرف و عادت میتواند تغییر کند. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === مستندات فقهی === | ||
== | * با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمیگردد؛ مگر در صورت وجود [[شرط]] خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563648|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره | * با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به [[مشتری]] نیست؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* با فروش ملک، در صورت تصریح [[بایع]]، [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] آن [[انتقال|منتقل]] نمیگردد؛ در مقابل انتقاد نمودهاند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان نمیتواند جزء توابع آن محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۴۷ مورخه ۱۳۱۹/۲/۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر در [[مبایعه نامه]] تصریح گردد که تمامی سهم و [[حق|حقوق]] بایع، بدون استثنای چیزی، با حدود معین و مشخص، به مشتری منتقل میگردد؛ چون کلیه حدود و مشخصات [[مورد معامله]]، نزد طرفین معلوم است؛ در این صورت دیگر [[دعوا|دعوای]] [[بطلان عقد|بطلان]] بیع به جهت مبهم و مجمل بودن مبیع، مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527244|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعیین مورد معامله]] | |||
* [[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | |||
* [[سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران|سیر تحولات مستندسازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:مبیع]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۷۹۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۵۶
ماده ۳۵۷ قانون مدنی: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مفاد ماده ۳۵۷ قانون مدنی، بر اساس قاعده تبعیت عقد از قصد، وضع گردیده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۷ قانون مدنی
ماده ۳۵۷ قانون مدنی و ماده قبل، از مصادیق عرف حکمی است.[۳] حکم عرف، قاعده ای تکمیلی بوده و طرفین میتوانند هر چه را که مصلحت میدانند، جزء مبیع قرار دهند.[۴]
قانونگذار در ماده ۳۵۷ قانون مدنی، از توابع قراردادی ضروری، سخن میگوید.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مبیع به چیزی گفته میشود که موضوع قرارداد خرید و فروش است.
- چیزی که بر اساس عرف و عادت جزء مبیع شناخته نشود به صورت خودکار داخل در عقد بیع قرار نمیگیرد.
- برای اینکه چیزی که بهطور معمول جزء مبیع شمرده نمیشود در بیع آورده شود، باید به صورت صریح در قرارداد ذکر و مورد توافق قرار گیرد.
- عرف و عادت در تعیین اینکه چه چیزهایی جزء یا تابع مبیع هستند نقش دارد.
- ذکر صریح در قرارداد برای وارد کردن موارد غیر متعارف در بیع اهمیت دارد.
- تشخیص موارد جزء یا تابع مبیع میتواند بسته به زمان و مکان متفاوت باشد، زیرا عرف و عادت میتواند تغییر کند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمیگردد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.[۶]
- با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.[۷]
سوابق فقهی
- با فروش ملک، در صورت تصریح بایع، حقوق ارتفاقی آن منتقل نمیگردد؛ در مقابل انتقاد نمودهاند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان نمیتواند جزء توابع آن محسوب گردد.[۸]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۴۷ مورخه ۱۳۱۹/۲/۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر در مبایعه نامه تصریح گردد که تمامی سهم و حقوق بایع، بدون استثنای چیزی، با حدود معین و مشخص، به مشتری منتقل میگردد؛ چون کلیه حدود و مشخصات مورد معامله، نزد طرفین معلوم است؛ در این صورت دیگر دعوای بطلان بیع به جهت مبهم و مجمل بودن مبیع، مسموع نخواهد بود.[۹]
مقالات مرتبط
- تعیین مورد معامله
- کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران
- سیر تحولات مستندسازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران
منابع
- ↑ محسن صفری و محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی. توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 وین. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1644912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113560
- ↑ جلال سلطان احمدی. تأثیر عرف در تفسیر قرارداد. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 819200
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226448
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563648
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757208
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082360
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5527244