ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی''': امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و۱۱۰ - ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
'''ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی''': [[اماره قانونی|امارات قانونی]] [[اماره|اماراتی]] است که [[قانون]] آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در [[قانون مدنی ایران|این قانون]] از قبیل مواد [[ماده ۳۵ قانون مدنی|۳۵]] و [[ماده ۱۰۹ قانون مدنی|۱۰۹]] و [[ماده ۱۱۰ قانون مدنی|۱۱۰]]، [[ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی|۱۱۵۸]] و [[ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی|۱۱۵۹]] و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به اماره قانونی که خلاف آن، قابل اثبات باشد؛ اماره قانونی ساده گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
منظور از «اماره» در '''ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی'''، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر [[مقام قضایی|قاضی]] به عنوان دلیل شناخته می شود، بنابراین به واسطه وجود اماره، وجود چیز دیگری فرض می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، به عنوان دلیلی غیرمستقیم، به دو نوع قانونی و قضایی قابل تقسیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم، شماره پانزدهم ، زمستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813352|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* در حقوق فرانسه، اماره، به عنوان دلیلی غیرمستقیم، به دو نوع قانونی و [[اماره قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813352|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref>


اماره فراش، که فرزند زن شوهردار را، منسوب به شوهر او می داند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن دخول، و مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن حاملگی ناشی از آن دخول، تشکیل شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی ==
در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، [[ظن|ظنی]] را که در نتیجه اعتماد به [[ظاهر]] به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه [[دعوی|دعاوی]]، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی توان به اماره فراش استناد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
امارات قانونی، در برابر [[اماره عرفی]]، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت [[عرف]]، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به [[اماره تصرف|اماره قانونی تصرف]]، و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] نموده و جهت تنظیم [[سند مالکیت]] مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی نیز، تاب مقاومت ندارد، به عنوان نمونه، با گذشت مدت‌های مذکور در قانون، [[غایب مفقودالاثر]]، مرده فرض می‌گردد؛ اما با [[شهادت]] جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می‌توان امارات قانونی مزبور را بی اثر ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


اماره فراش، در مواردی هم که رابطه زوجیت خاتمه یافته؛ جاری است؛ ملاک در اماره فراش، در نظر گرفتن زمان های مقرر قانونی از آخرین نزدیکی بین زوجین است؛ خواه رابطه زوجیت باقی باشد یا نه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
[[اماره فراش]] که [[ولد|فرزند]] زن شوهردار را منسوب به [[زوج|شوهر]] او می‌داند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن [[دخول]]، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن [[بارداری|حاملگی]] ناشی از آن دخول، تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> اماره فراش، در مواردی هم که [[رابطه زوجیت]] خاتمه یافته؛ جاری است؛ ملاک در اماره فراش، در نظر گرفتن زمان‌های مقرر قانونی از آخرین نزدیکی بین [[زوجین]] است؛ خواه رابطه زوجیت باقی باشد یا نه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته اگر زن، پس از [[انحلال نکاح]]، [[نکاح|ازدواج]] نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمی‌توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با [[تعارض]] دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195052|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


اگر زن، پس از انحلال نکاح، ازدواج نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمی توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و درواقع با تعارض دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195052|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
گفتنی است اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی‌توان به اماره فراش استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده اند، مربوط به دوران صفویه می باشند؛ بنابراین کسی نمی تواند با استناد به اماره قانونی تصرف، و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده؛ و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
== نکات توضیحی ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی ==
اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref>


اماره قانونی، در مقابل سایر ادله ازجمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد. به عنوان نمونه، با گذشت مدت های مذکور در قانون، غایب مفقودالاثر، مرده فرض می گردد؛ اما با شهادت جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می توان امارات قانونی مزبور را، بی اثر ساخت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# امارات قانونی به اماراتی گفته می‌شود که قانون، آنها را به عنوان دلیلی بر امری قرار داده‌است.
# امارات قانونی می‌توانند شامل مواردی باشند که در قوانین مختلف، مشخص و تصریح شده‌اند.
# نمونه‌هایی از امارات قانونی در قانون مدنی ایران ذکر شده‌اند، مانند مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹.
# سایر قوانین نیز ممکن است امارات قانونی دیگری را بیان کنند.
# امارات قانونی به عنوان ابزارهای قانونی برای اثبات موارد خاص به کار می‌روند.
# هدف از تعیین امارات قانونی، ایجاد قطعیت و سادگی در فرایند اثبات حقوقی است.
# امارات قانونی ممکن است به‌طور مستقیم و صریح در متن قانون ذکر شده باشند.
# تفسیر و کاربرد امارات قانونی می‌تواند به تسهیل در تفسیر قوانین و حل و فصل اختلافات کمک کند.


در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را، که درنتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==


== مصادیق و نمونه ها ==
* [[تصرف]] به عنوان [[حق ارتفاق]]، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین [[حق|حقی]] دانست، مگر آنکه [[غصب|غاصبانه]] یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود [[اذن]] در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده ‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
قانونگذار، در قانون آیین دادرسی مدنی، امتناع منتسبٌ الیه سند از کتابت، انگشت زدن یا تصدیق مهر، اماره ای بر اعتبار سند مزبور تلقی نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089828|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


قانونگذار در قانون تجارت، معاملات تاجر متوقف را، اماره ای مبنی بر فرار او از دیون خویش محسوب نموده؛ و درنتیجه چنین معاملاتی را، باطل دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641936|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
* قانونگذار در [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، امتناع منتسبٌ الیه [[سند]] از کتابت، انگشت زدن یا تصدیق [[مُهر|مهر]] را، اماره ای بر اعتبار سند مزبور تلقی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089828|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
* قانونگذار در [[قانون تجارت]]، [[معامله|معاملات]] [[تاجر]] [[توقف تاجر|متوقف]] را، اماره ای مبنی بر فرار او از [[دیون]] خویش محسوب نموده؛ و در نتیجه چنین معاملاتی را [[باطل]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641936|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[مقاله نقش امارات قانونی در حقوق کیفری]]
* [[چگونگی شکل‌گیری اماره اثبات دعوی]]
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی]]
* [[جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران]]
* [[کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا]]
* [[ارزش اثباتی قرائن در حقوق دادرسی (کیفری، مدنی و اداری)]]
* [[اعتبارسنجی اماره قانونی و قضائی در دادرسی کیفری]]
* [[بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری]]
 
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
 
* [[بررسی و تحلیل تعارض امارات در حقوق ایران ومصربا تاکید بر رویه قضایی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:امارات]]
[[رده:اماره قانونی]]


[[رده:ممواد قانون مدنی]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۲۰}}
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:امارات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۸

ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «اماره» در ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته می شود، بنابراین به واسطه وجود اماره، وجود چیز دیگری فرض می شود.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، اماره، به عنوان دلیلی غیرمستقیم، به دو نوع قانونی و قضایی قابل تقسیم است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی

در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.[۳]

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف، و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده و جهت تنظیم سند مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید.[۴] اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی نیز، تاب مقاومت ندارد، به عنوان نمونه، با گذشت مدت‌های مذکور در قانون، غایب مفقودالاثر، مرده فرض می‌گردد؛ اما با شهادت جمعی مبنی بر حیات غایب و رؤیت وی در فلان مکان، می‌توان امارات قانونی مزبور را بی اثر ساخت.[۵]

اماره فراش که فرزند زن شوهردار را منسوب به شوهر او می‌داند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن دخول، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن حاملگی ناشی از آن دخول، تشکیل شده‌است.[۶] اماره فراش، در مواردی هم که رابطه زوجیت خاتمه یافته؛ جاری است؛ ملاک در اماره فراش، در نظر گرفتن زمان‌های مقرر قانونی از آخرین نزدیکی بین زوجین است؛ خواه رابطه زوجیت باقی باشد یا نه،[۷] البته اگر زن، پس از انحلال نکاح، ازدواج نموده؛ و سپس صاحب فرزندی گردد؛ دیگر نمی‌توان اماره فراش را، از تاریخ آخرین نزدیکی با همسر سابق او، جاری دانست؛ و در واقع با تعارض دو اماره فراش با یکدیگر، باید به قاعده جدیدی متوسل شد.[۸]

گفتنی است اگر به موجب تصدیق پزشک، مشخص گردد که شوهر، توانایی فرزندآوری ندارد؛ دیگر نمی‌توان به اماره فراش استناد نمود.[۹]

نکات توضیحی ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی

  1. امارات قانونی به اماراتی گفته می‌شود که قانون، آنها را به عنوان دلیلی بر امری قرار داده‌است.
  2. امارات قانونی می‌توانند شامل مواردی باشند که در قوانین مختلف، مشخص و تصریح شده‌اند.
  3. نمونه‌هایی از امارات قانونی در قانون مدنی ایران ذکر شده‌اند، مانند مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹.
  4. سایر قوانین نیز ممکن است امارات قانونی دیگری را بیان کنند.
  5. امارات قانونی به عنوان ابزارهای قانونی برای اثبات موارد خاص به کار می‌روند.
  6. هدف از تعیین امارات قانونی، ایجاد قطعیت و سادگی در فرایند اثبات حقوقی است.
  7. امارات قانونی ممکن است به‌طور مستقیم و صریح در متن قانون ذکر شده باشند.
  8. تفسیر و کاربرد امارات قانونی می‌تواند به تسهیل در تفسیر قوانین و حل و فصل اختلافات کمک کند.

مصادیق و نمونه‌ها

  • تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده ‌است.[۱۱]

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805136
  2. ↑ فصلنامه حقوقی مجد سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان 1389. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813352
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826948
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089564
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195004
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194988
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195052
  9. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251936
  10. ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
  11. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13380
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089828
  13. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641936


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳۲۲_قانون_مدنی&oldid=491856»