ماده ۴۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:خیارات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''': اگر [[مغبون]] در حین | '''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''': اگر [[مغبون]] در حین [[معامله]]، [[علم|عالم]] به [[قیمت عادله]] بوده [[خیار]] [[فسخ]] نخواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* کسی که [[مال|مالی]] را به بیش از ارزش واقعی آن خریده یا مالش را ناآگاهانه ارزانتر از ارزش واقعی آن فروخته، اصطلاحاً «مغبون» نامیده میشود و [[حق]] فسخ معامله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668156|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشههای حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668160|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668164|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668172|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> | |||
* «معامله»، [[عقد معوض]] و مالی است که در آن، دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* «خیار»، یعنی حق فسخ [[عقد]] و عدول از آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن میتواند از حق [[قانون|قانونی]] یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده ۴۱۸ قانون مدنی == | ||
شواهد و [[قرینه|قراین]] و تخصص مغبون، در [[اثبات]] علم او به [[غبن فاحش]]، نقشی مهم و اساسی دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در صورتی که نتوان با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، به علم مغبون نسبت به بهای عادله موضوع معامله پی برد؛ باید [[جهل]] وی را در این رابطه مفروض دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا ناآگاهی مغبون نسبت به ارزش عادله [[مورد معامله]]، [[فرض قانونی|فرضی قانونی]] بوده؛ و اثبات خلاف آن، با [[مدعی]] علم به آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== | بین مفاد '''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''' و [[نظریه شخصی بودن غبن]]، قرابت و تناسب وجود دارد، چرا که برابر با نظریه مزبور، در واقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین [[عوض|عوضین]] و [[اشتباه]] او در ارزیابی ارزش مورد معامله، موجب به وجود آمدن [[خیار غبن|خیار غبن فاحش]] گردیده؛ نه صرف عدم تعادل بین عوضین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۴۱۸ قانون مدنی == | |||
ادای [[سوگند]] توسط طرف مقابل مغبون، میتواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2652204|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۱۸ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# خیار غبن وابسته به جهل مغبون به قیمت عادله است و در صورت علم به قیمت، خیار فسخ ایجاد نمیشود. | |||
# آگاهی مغبون به قیمت عادله در زمان انجام معامله، حق فسخ را از او سلب میکند. | |||
# تاکید '''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''' بر زمان علم به قیمت، نشان میدهد که آگاهی پس از معامله تاثیری بر خیار فسخ ندارد. | |||
# موضوع ماده به روابط قراردادی و حقوقی میان طرفین معامله مربوط میشود. | |||
# خیار غبن جزو خیاراتی است که با آگاهی طرف [[ضرر|متضرر]] از بین میرود. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* در صورت آگاهی مغبون، نسبت به بهای عادله مورد معامله، وی حق خیار فسخ یا [[مطالبه]] [[خسارت]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423520|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غبن نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243812|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره مفهوم غبن فاحش (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر اسقاط خیار غبن بر غبن فاحش و افحش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۰۴)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای غبن توسط فروشنده خبره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۰۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]] | * [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]] | ||
* [[بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباقسنجی آن با غبن]] | * [[بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباقسنجی آن با غبن]] | ||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | |||
* [[واکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی|واکاوی تعهد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی]] | |||
* [[آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار|آثار مسئولیت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۵۶: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار غبن]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2095}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۶
ماده ۴۱۸ قانون مدنی: اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده خیار فسخ نخواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- کسی که مالی را به بیش از ارزش واقعی آن خریده یا مالش را ناآگاهانه ارزانتر از ارزش واقعی آن فروخته، اصطلاحاً «مغبون» نامیده میشود و حق فسخ معامله را دارد.[۱][۲][۳][۴][۵]
- «معامله»، عقد معوض و مالی است که در آن، دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.[۶]
- «خیار»، یعنی حق فسخ عقد و عدول از آن.[۷]
- «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۱۸ قانون مدنی
شواهد و قراین و تخصص مغبون، در اثبات علم او به غبن فاحش، نقشی مهم و اساسی دارد،[۹] در صورتی که نتوان با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، به علم مغبون نسبت به بهای عادله موضوع معامله پی برد؛ باید جهل وی را در این رابطه مفروض دانست،[۱۰] زیرا ناآگاهی مغبون نسبت به ارزش عادله مورد معامله، فرضی قانونی بوده؛ و اثبات خلاف آن، با مدعی علم به آن است.[۱۱]
بین مفاد ماده ۴۱۸ قانون مدنی و نظریه شخصی بودن غبن، قرابت و تناسب وجود دارد، چرا که برابر با نظریه مزبور، در واقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین عوضین و اشتباه او در ارزیابی ارزش مورد معامله، موجب به وجود آمدن خیار غبن فاحش گردیده؛ نه صرف عدم تعادل بین عوضین.[۱۲]
نکات توضیحی ماده ۴۱۸ قانون مدنی
ادای سوگند توسط طرف مقابل مغبون، میتواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۱۸ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیار غبن وابسته به جهل مغبون به قیمت عادله است و در صورت علم به قیمت، خیار فسخ ایجاد نمیشود.
- آگاهی مغبون به قیمت عادله در زمان انجام معامله، حق فسخ را از او سلب میکند.
- تاکید ماده ۴۱۸ قانون مدنی بر زمان علم به قیمت، نشان میدهد که آگاهی پس از معامله تاثیری بر خیار فسخ ندارد.
- موضوع ماده به روابط قراردادی و حقوقی میان طرفین معامله مربوط میشود.
- خیار غبن جزو خیاراتی است که با آگاهی طرف متضرر از بین میرود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غبن نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.[۱۵]
- رای دادگاه درباره مفهوم غبن فاحش (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۳۹)
- رای دادگاه درباره تاثیر اسقاط خیار غبن بر غبن فاحش و افحش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۰۴)
- رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات
- رای دادگاه درباره ادعای غبن توسط فروشنده خبره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۰۰)
مقالات مرتبط
- معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
- ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه
- کارکرد عدالتی حقوق قراردادها
- بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباقسنجی آن با غبن
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- واکاوی تعهد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی
- آثار مسئولیت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668152
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668156
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه). چاپ 2. اندیشههای حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668160
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668164
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668172
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819684
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95428
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920684
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2652204
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2423520
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243812