ماده ۲۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
* [[بررسی ابراء در نظام حقوقی ایران و مصر]] | * [[بررسی ابراء در نظام حقوقی ایران و مصر]] | ||
* [[بررسی احکام و آثار ابراء در حقوق ایران و مصر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۰
ماده ۲۹۰ قانون مدنی: ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «ابراء» در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،[۱] تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،[۲] خلاص کردن و آزاد کردن،[۳] و در اصطلاح، به معنای ایقاعی است که با قصد و رضای یک جانبه، منجر به اسقاط اثر حقوقی گردد،[۴] در تعریفی دیگر به تملیک حق بر عهده دیگری،[۵] و تملیک دین به بدهکار، «ابراء» گویند،[۶] در واقع به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ «ابراء» گویند.[۷]
- «متعهدله» در ماده ۲۹۰ قانون مدنی، شخصی است که از تعهد متعهد، نفع ببرد.[۸]
- «اهلیت»، به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف می باشد.[۹]
مطالعات تطبیقی
- کلمه "اهلیت"، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده است.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۰ قانون مدنی
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط میتواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید نظیر غیررشید که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۱۱] حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق میگردد؛ بنابراین منع عرفی نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان، در زمره حجر قرار نمیگیرد.[۱۲] رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلاست،[۱۳] و ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمیتوان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۱۴] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و بهطور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۱۵] لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد. «ارزشهای اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هر چند حقوق نمیتواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض مینماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیههای اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.[۱۶]
گفتنی است اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۱۷] معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، شخصی را که هنوز واجد این قوه میباشد؛ نمیتوان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را باطل اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.[۱۸] معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.[۱۹]
همچنین نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد،[۲۰] و چنانچه برخی از ناهنجاریها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبودهاست؛ اما از نظر عرف، انتظار میرفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد.[۲۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۰ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابراء به معنای چشم پوشی از حق یا تعهد است.
- برای انجام ابراء، متعهدله باید اهلیت قانونی داشته باشد.
- اهلیت داشتن متعهدله به معنی داشتن صلاحیت قانونی برای تصرف در حقوق خود است.
- ابراء بدون اهلیت متعهدله معتبر نیست و تعهد ساقط نمیشود.
- اهلیت متعهدله معمولاً شامل داشتن سن قانونی و سلامت عقل است.
- سقوط تعهد از طریق ابراء نیازمند رضایت متعهدله است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.[۲۲]
- به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده است؛ معاملات او صحیح نمیباشد.[۲۳]
سوابق فقهی
- برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.[۲۴]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
- ↑ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658332
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78248
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340976
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267852
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233040
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180936
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349120
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024