ماده ۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Sefidkamari (بحث | مشارکتها) جز (لینک معنی ازهمین وبسایت درج گردید) برچسبها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳ قانون مدنی == | ||
منظور از عبارت «مالک خاص ندارد» در '''ماده ۲۳ قانون مدنی'''، [[مالکیت خصوصی|مالکیت اشخاص خصوصی]] است نه اشخاص عمومی و [[دولت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در [[حقوق عرفی]]، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> [[اموال عمومی]] و مباحاتی که هنوز تملک نشدهاند، اموال فاقد مالک خاص بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> برخی معتقدند هر مال بلامالک را نمیتوان مجهول المالک دانست، و اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | منظور از عبارت «مالک خاص ندارد» در '''ماده ۲۳ قانون مدنی'''، [[مالکیت خصوصی|مالکیت اشخاص خصوصی]] است نه اشخاص عمومی و [[دولت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در [[حقوق عرفی]]، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> [[اموال عمومی]] و [[مباحات|مباحاتی]] که هنوز تملک نشدهاند، اموال فاقد مالک خاص بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> برخی معتقدند هر مال بلامالک را نمیتوان مجهول المالک دانست، و اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
هر چند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، بهشمار آورد؛ لیکن این گونه اموال [[اموال در حکم اموال بلامالک|در حکم اموال بلامالک]] بوده و با اذن حاکم به مصرف [[فقیر|فقرا]] میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | هر چند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، بهشمار آورد؛ لیکن این گونه اموال [[اموال در حکم اموال بلامالک|در حکم اموال بلامالک]] بوده و با اذن حاکم به مصرف [[فقیر|فقرا]] میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۳۰
ماده ۲۳ قانون مدنی: استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اموال» به معنای مجموع داراییهایی است که مالیت دارد،[۱] در واقع، هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، «مال» نامیده میشود.[۲]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشتهاند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نمودهاست؛ اموال بلامالک هستند.[۳]
- در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد، در زمره مباحات بوده و بلامالک محسوب میشود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳ قانون مدنی
منظور از عبارت «مالک خاص ندارد» در ماده ۲۳ قانون مدنی، مالکیت اشخاص خصوصی است نه اشخاص عمومی و دولت.[۵] در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد.[۶] اموال عمومی و مباحاتی که هنوز تملک نشدهاند، اموال فاقد مالک خاص بهشمار میآیند.[۷] برخی معتقدند هر مال بلامالک را نمیتوان مجهول المالک دانست، و اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد.[۸]
هر چند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، بهشمار آورد؛ لیکن این گونه اموال در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا میرسد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموالی وجود دارد که مالک خاص ندارند.
- استفاده از این اموال تابع قوانین مشخصی است.
- قوانین مربوطه استفاده از چنین اموالی را تعیین میکنند.
- هدف این قوانین تنظیم نحوه استفاده از اموال بدون مالک خاص است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اراضی مفتوح العنوه و منافع آن باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد.[۱۰]
- زمینهای ساحلی را باید در دسته انفال بهشمار آورد.[۱۱]
- در زمان غیبت امام، تصرف در انفال، مباح است.[۱۲]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
مصادیق و نمونهها
- اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده، نظیر سکههایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته میشود؛[۱۳] اشیایی مانند حیوانات غیراهلی که هرگز مالک نداشتهاند و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نمودهاست، و دفینه، در دسته اموال بلامالک قرار دارد، اما مال گم شده را نمیتوان در زمره اموال بلامالک محسوب نمود.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340440
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
- ↑ اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380. ایرانچاپ، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2905672
- ↑ علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4399960
- ↑ علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596