ماده ۳۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۴۸ قانون مدنی''': بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است | '''ماده ۳۴۸ قانون مدنی''': [[بیع]] چیزی که خرید و فروش آن [[قانون|قانوناً]] ممنوع است یا چیزی که [[مالیت]] یا [[منفعت عقلایی]] ندارد یا چیزی که [[بایع]]، قدرت بر [[تسلیم]] آن ندارد [[بطلان عقد|باطل]] است مگر این که [[مشتری]]، خود قادر بر تسلیم باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
آنچه که به تأمین یک هدف عقلایی بپردازد؛ | آنچه که به تأمین یک هدف عقلایی بپردازد؛ «نفع عقلایی» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۱۶۷۸ قانون مدنی اتیوپی، [[مورد معامله]]، باید به اندازه کافی معلوم، مقدور التسلیم و [[مشروع]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، مورد معامله باید مالیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360260|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، | برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، [[جهت تعهد]]، یکی از [[شرایط صحت معاملات|شرایط اساسی اعتبار معاملات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190524|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی | برخلاف قانون مدنی فرانسه، در [[قانون مدنی ایران]]، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ [[جهت معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233656|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده و جهت آنان، نادرست یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 2|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1784624|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لزومی ندارد که مورد معامله، برای هر دو طرف، دارای منفعت عقلایی باشد؛ بلکه وجود منفعت مزبور برای یکی از طرفین، کافی است؛ | بنای [[عقل|عقلا]] و داوری [[عرف]]، ملاک تشخیص منفعت عقلایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر عرف در تفسیر قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=819932|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> البته لزومی ندارد که مورد معامله، برای هر دو طرف، دارای منفعت عقلایی باشد؛ بلکه وجود منفعت مزبور برای یکی از طرفین، کافی است؛ هرچند بهره ای، نصیب طرف دیگر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بدیهی است که اگر شخصی بر اثر [[اشتباه]]، [[مال|مالی]] را که فاقد منفعت عقلایی است؛ خریداری نماید؛ معامله مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233112|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
هر چه که مخالف با قواعد آمره ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع | هر چه که مخالف با [[قواعد آمره]] ناشی از قانون یا شرع باشد؛ [[نامشروع]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233128|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> و منفعتی که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب بطلان معامله می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233120|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، جهات مخالف با [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]]، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
اگر | شایان ذکر است که اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، [[عقد]]، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
در خصوص مقدور التسلیم بودن [[مبیع]] نیز باید گفت، نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ‌کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
با استناد به | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد [[بیع آبق]]، [[تعذر تسلیم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 1 بهار 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2262848|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
== | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
با | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۰۱ مورخه ۲/۵/۱۳۷۰ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه احداث ساختمان، در اماکنی که زیر سیم فشار قوی قرار دارند؛ ممنوع است؛ لذا [[حکم]] [[دادگاه بدوی]]، مبنی بر رد بهای منزل به مشتری تنفیذ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* یه موجب دادنامه شماره ۱۲۴ مورخه ۲۷/۲/۱۳۶۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه احداث مغازه، بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی، صورت پذیرفته‌است؛ لذا حکم به تخریب بنای مزبور صادر گردیده؛ و تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]]، که فرع بر عدم اشکالات و ممنوعیت‌های قانونی است؛ منتفی می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1777284|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1546 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست بطلان مبایعه نامه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)]] | |||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری]] | * [[پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری]] | ||
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)]] | * [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)|مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)]] | ||
* [[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | * [[ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها]] | ||
* [[ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی]] | * [[ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی]] | ||
* [[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]] | |||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]] | |||
* [[بیع اموال فکری]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:مبیع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۱
ماده ۳۴۸ قانون مدنی: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
آنچه که به تأمین یک هدف عقلایی بپردازد؛ «نفع عقلایی» نام دارد.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۶۷۸ قانون مدنی اتیوپی، مورد معامله، باید به اندازه کافی معلوم، مقدور التسلیم و مشروع باشد.[۲]
به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، مورد معامله باید مالیت داشته باشد.[۳]
برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می‌باشد.[۴]
برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ جهت معامله است.[۵]
به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده و جهت آنان، نادرست یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنای عقلا و داوری عرف، ملاک تشخیص منفعت عقلایی است،[۷] البته لزومی ندارد که مورد معامله، برای هر دو طرف، دارای منفعت عقلایی باشد؛ بلکه وجود منفعت مزبور برای یکی از طرفین، کافی است؛ هرچند بهره ای، نصیب طرف دیگر نگردد.[۸] بدیهی است که اگر شخصی بر اثر اشتباه، مالی را که فاقد منفعت عقلایی است؛ خریداری نماید؛ معامله مزبور باطل است.[۹]
هر چه که مخالف با قواعد آمره ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است،[۱۰] و منفعتی که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب بطلان معامله می‌گردد.[۱۱]
با استناد به ماده ۹۷۵ قانون مدنی، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند.[۱۲]
شایان ذکر است که اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و عرف نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.[۱۳]
در خصوص مقدور التسلیم بودن مبیع نیز باید گفت، نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.[۱۴] کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ‌کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.[۱۵]
نکات توضیحی
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۱۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.[۱۷]
سوابق فقهی
جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.[۱۸]
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می‌باشد.[۱۹]
- به موجب دادنامه شماره ۲۰۱ مورخه ۲/۵/۱۳۷۰ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه احداث ساختمان، در اماکنی که زیر سیم فشار قوی قرار دارند؛ ممنوع است؛ لذا حکم دادگاه بدوی، مبنی بر رد بهای منزل به مشتری تنفیذ می‌گردد.[۲۰]
- یه موجب دادنامه شماره ۱۲۴ مورخه ۲۷/۲/۱۳۶۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه احداث مغازه، بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی، صورت پذیرفته‌است؛ لذا حکم به تخریب بنای مزبور صادر گردیده؛ و تنظیم سند رسمی انتقال، که فرع بر عدم اشکالات و ممنوعیت‌های قانونی است؛ منتفی می‌باشد[۲۱]
مقالات مرتبط
- بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
- ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
- بیع اموال فکری
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123820
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360260
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190524
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233656
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 2. موسسه هومن، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1784624
- ↑ جلال سلطان احمدی. تأثیر عرف در تفسیر قرارداد. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 819932
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244684
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233112
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233128
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233120
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109980
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233668
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645516
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876688
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 1 بهار 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2262848
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167940
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168256
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه‌ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1777284