ماده ۶۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۴ قانون مدنی''': [[قمار]] و [[گروبندی]] باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد | '''ماده ۶۵۴ قانون مدنی''': [[قمار]] و [[شرط بندی|گروبندی]] باطل و [[دعوی|دعاوی]] راجعه به آن [[استماع دعوا|مسموع]] نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ [[تعهد|تعهداتی]] که از معاملات [[نامشروع]] تولید شده باشد جاری است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | == مواد مرتبط == | ||
== | * [[ماده ۶۵۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۵۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
قمار و گروبندی، | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
قمار و گروبندی، منجر به ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده و دلبستگی و تعلق به [[منفعت|منافع]] این گونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت‌های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می‌نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و [[مال|اموال]] خود را به صورت تدریجی، یا به‌طور یکجا از دست می‌دهند و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593756|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 654 قانون مدنی == | ||
بازی با ادوات قمار، نظیر نرد، شطرنج و پاسور حرام است؛ | قمار و گروبندی، از مصادیق بارز «[[استفاده بلا جهت|استفاده بلاجهت]]» بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر [[مال|مالی]] [[تادیه|تأدیه]] شده باشد؛ قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
از منفورترین محرمات در نزد خداوند که هم‌ردیف شراب و بت‌پرستی قرار گرفته است، [[قمار]] است. خداوند در قرآن می‌فرماید: {{آیه|یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ}} ای کسانی که ایمان آورده‌اید شراب و قمار و بت‌ها و ازلام (نوعی بخت‌آزمایی)، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید (مائده: ۹۰). دلیل دیگر حرمت قمار روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده است. برای نمونه آنچنان که شیخ حر عاملی گزارش داده، عیاشی در تفسیر خود از اسباط بن سالم نقل کرده است که: «در محضر امام صادق (ع) بودیم که مردی وارد شد و از معنای آیه {{آیه|یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ}} پرسش نمود، حضرت فرمودند مقصود از آن قمار است. در روایت دیگری حضرت (ع) می‌فرمایند: «در میان قریش باب بود که حتی اهل و عیال خویش را در معرض قمار قرار می‌دادند؛ پس خداوند ایشان را از انجام قمار منع نمود». در خبر دیگری از امام باقر (ع) نقل شده است: «هنگامیکه خداوند آیه: {{آیه|إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ...}} را بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل نمود، از ایشان پرسیده شد که مقصود از «میسر» چیست؟ حضرت (ع) فرمودند: منظور هر آن چیزی است که بدان قمار شود».<ref name=":0">علی محمدیان، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82170.html درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: بازی با ادوات قمار، نظیر نرد، شطرنج و پاسور [[حرمت|حرام]] است؛ هر چند طرفین، قصد برد و باخت نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 14، بهار 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3033868|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 654 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قمار و گروبندی باطل هستند. | |||
# دعاوی مربوط به قمار و گروبندی قابل استماع در دادگاه نیستند. | |||
# تعهداتی که از معاملات نامشروع منشأ می‌گیرند نیز مشمول همان حکم باطل بودن هستند. | |||
# معاملات نامشروع تولید تعهدات قانونی ننموده و دعاوی مرتبط با آنها در سیستم قضایی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۱۱ مورخه ۱۳۲۹/۵/۳۱ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|مواد ۲۱۷]] و ۶۵۴ قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می‌گردد؛ موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5533020|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 1078/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
[[اقرار|اقرار نامه]] ای که موضوع آن، [[دیون|دین]] ناشی از [[ربا]] و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639352|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]] | |||
* [[اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع]] | * [[اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع]] | ||
* [[تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران]] | * [[تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۴۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:قمار و گروبندی]] | [[رده:قمار و گروبندی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3275}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵
ماده ۶۵۴ قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
قمار و گروبندی، منجر به ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده و دلبستگی و تعلق به منافع این گونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت‌های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می‌نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و اموال خود را به صورت تدریجی، یا به‌طور یکجا از دست می‌دهند و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می‌زند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 654 قانون مدنی
قمار و گروبندی، از مصادیق بارز «استفاده بلاجهت» بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی تأدیه شده باشد؛ قابل استرداد است.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
از منفورترین محرمات در نزد خداوند که هم‌ردیف شراب و بت‌پرستی قرار گرفته است، قمار است. خداوند در قرآن می‌فرماید: 
یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ
ای کسانی که ایمان آورده‌اید شراب و قمار و بت‌ها و ازلام (نوعی بخت‌آزمایی)، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید (مائده: ۹۰). دلیل دیگر حرمت قمار روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده است. برای نمونه آنچنان که شیخ حر عاملی گزارش داده، عیاشی در تفسیر خود از اسباط بن سالم نقل کرده است که: «در محضر امام صادق (ع) بودیم که مردی وارد شد و از معنای آیه یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ پرسش نمود، حضرت فرمودند مقصود از آن قمار است. در روایت دیگری حضرت (ع) می‌فرمایند: «در میان قریش باب بود که حتی اهل و عیال خویش را در معرض قمار قرار می‌دادند؛ پس خداوند ایشان را از انجام قمار منع نمود». در خبر دیگری از امام باقر (ع) نقل شده است: «هنگامیکه خداوند آیه: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ... را بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل نمود، از ایشان پرسیده شد که مقصود از «میسر» چیست؟ حضرت (ع) فرمودند: منظور هر آن چیزی است که بدان قمار شود».[۳]
سوابق و مستندات فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: بازی با ادوات قمار، نظیر نرد، شطرنج و پاسور حرام است؛ هر چند طرفین، قصد برد و باخت نداشته باشند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 654 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قمار و گروبندی باطل هستند.
- دعاوی مربوط به قمار و گروبندی قابل استماع در دادگاه نیستند.
- تعهداتی که از معاملات نامشروع منشأ می‌گیرند نیز مشمول همان حکم باطل بودن هستند.
- معاملات نامشروع تولید تعهدات قانونی ننموده و دعاوی مرتبط با آنها در سیستم قضایی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۱ مورخه ۱۳۲۹/۵/۳۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، مواد ۲۱۷ و ۶۵۴ قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می‌گردد؛ موضوعیت ندارد.[۵]
- رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)
- نظریه شماره 1078/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
اقرار نامه ای که موضوع آن، دین ناشی از ربا و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.[۶]
مقالات مرتبط
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- اصل منع استناد به عمل خلاف قانون خود در ادعا و دفاع
- تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران
- عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593756
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97540
- ↑ علی محمدیان، (1400)، درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 14، بهار 1383. کیهان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3033868
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5533020
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639352