ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی''': [[نفقه|نفقهٔ]] [[ولد|اولاد]] بر عهدهٔ [[پدر]] است پس از [[فوت]] پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهٔ [[جد|اجداد]] پدری است با رعایت [[قاعده الاقرب فالاقرب|الاقرب‌فالاقرب]]. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهدهٔ [[مادر]] است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اجداد و [[جده|جدات]] مادری و جدات پدری [[واجب النفقه|واجب‌النفقه]] است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجهٔ اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به [[حصه|حصهٔ]] مساوی [[تأدیه]] کنند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «واجب النفقه» در '''ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی'''، [[شخص|شخصی]] است که به موجب [[قانون]]، می‌تواند نفقه خود را، از برخی [[اقارب]] خود، [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برای ثبوت نفقه، وجود [[قرابت نسبی]] [[قرابت مستقیم|عمودی]] صعودی یا نزولی، بین [[منفق]] و [[منفق علیه|منفقٌ علیه]]، به همراه سایر شرایط انفاق، [[شرطیت|شرط]] است، بنابراین رابطه انفاق، بین [[خویشاوند رضاعی|اقربای رضاعی]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707456|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر برخی از انفاق کنندگان، [[معسر]] بوده و برخی دیگر توانایی پرداخت نفقه شخص واجب النفقه را داشته باشند؛ در این صورت تکلیف از عهده منفق معسر، ساقط شده؛ و به نحو مساوی، بر [[ذمه]] سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3368512|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=دارویی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر برخی از انفاق کنندگان، غایب یا ممتنع از پرداخت [[نفقه اقارب]] باشند؛ در این صورت نیز تأدیه نفقه، به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3368592|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=دارویی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* با استناد به روایتی از امام علی، پس از فوت پدر، نفقه [[طفل]]، بر عهده نزدیک‌ترین خویشان او، با رعایت ضوابط [[ارث|وراثت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* با حصول شرایطی، ابوین و فرزندان، [[تکلیف|مکلف]] به انفاق یکدیگر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157344|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
* انفاق پدر و مادر، هر چه بالا روند؛ و انفاق اولاد، هر چه پایین روند؛ با حصول شرایطی [[وجوب|واجب]] است؛ خواه مذکر باشند یا مؤنث، [[بلوغ|بالغ]] باشند یا [[صغر|نابالغ]]، [[مسلمان|مسلم]] باشند یا [[کافر]]، و انفاق اقاربی که [[قرابت در خط اطراف|در خط اطراف]] قرار دارند؛ واجب نبوده؛ و [[استحباب|مستحب]] است؛ به خصوص اگر آنها [[وارث]] منفق باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62300|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
با | |||
* اسباب انفاق، [[رابطه زوجیت|زوجیت]] است و [[قرابت بعضیه]]. منظور از قرابت بعضیه، این است که یکی از منفق یا مستحق نفقه، جزئی از یکدیگر باشند؛ مانند فرزند که جزئی از پدر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172040|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری محمودآباد، نفقه فرزندی که ندار بوده و هنوز نتوانسته باشد به [[شغل]] مناسبی، اشتغال ورزد؛ بر عهده پدر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5550112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۵ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، با وجود پدر برای فرزند، و موافقت وی جهت پرداخت نفقه، [[دعوی]] نفقه علیه پدربزرگ مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192448|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | |||
به | |||
به موجب | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، نفقه طفل، بر عهده پدر او است؛ حتی اگر [[حضانت]] وی، با مادر باشد؛ در صورت امتناع پدر از تأدیه نفقه فرزند خود، [[دادگاه]] او را الزام به انفاق خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263224|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
به | * [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد در مورد نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۴۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانون | [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در مورد فوت منفق، یا استنکاف او از تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه، تعیین تکلیف ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053784|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
وزیر عدلیه بیان نمودند که پس از فوت پدر، با وجود جد پدری، همه نفقه طفل را، | [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] بیان نمودند که پس از فوت پدر، با وجود جد پدری، همه نفقه طفل را، جد پدری باید بپردازد؛ و پس از فوت او، سایر اجداد و جدات، به نحو مساوی، ملزم به تأمین نفقه نوه خود خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224520|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست]] | |||
* [[آسیب شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 8 مرداد 1382)|آسیب‌شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب ۸ مرداد ۱۳۸۲)]] | |||
* [[مستحق نفقه در باینه باردار|مستحق نفقه در باینهٔ باردار]] | |||
* [[بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:خانواده]] | |||
[[رده:الزام به انفاق]] | |||
[[رده:نفقه]] | |||
[[رده:نفقه اقارب]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۵
ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی: نفقهٔ اولاد بر عهدهٔ پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهٔ اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهدهٔ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجهٔ اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصهٔ مساوی تأدیه کنند.
توضیح واژگان
منظور از «واجب النفقه» در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، شخصی است که به موجب قانون، می‌تواند نفقه خود را، از برخی اقارب خود، مطالبه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای ثبوت نفقه، وجود قرابت نسبی عمودی صعودی یا نزولی، بین منفق و منفقٌ علیه، به همراه سایر شرایط انفاق، شرط است، بنابراین رابطه انفاق، بین اقربای رضاعی جاری نیست.[۲]
نکات توضیحی
اگر برخی از انفاق کنندگان، معسر بوده و برخی دیگر توانایی پرداخت نفقه شخص واجب النفقه را داشته باشند؛ در این صورت تکلیف از عهده منفق معسر، ساقط شده؛ و به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد،[۳] همچنین اگر برخی از انفاق کنندگان، غایب یا ممتنع از پرداخت نفقه اقارب باشند؛ در این صورت نیز تأدیه نفقه، به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام علی، پس از فوت پدر، نفقه طفل، بر عهده نزدیک‌ترین خویشان او، با رعایت ضوابط وراثت است.[۵]
سوابق فقهی
- انفاق پدر و مادر، هر چه بالا روند؛ و انفاق اولاد، هر چه پایین روند؛ با حصول شرایطی واجب است؛ خواه مذکر باشند یا مؤنث، بالغ باشند یا نابالغ، مسلم باشند یا کافر، و انفاق اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ واجب نبوده؛ و مستحب است؛ به خصوص اگر آنها وارث منفق باشند.[۷]
- اسباب انفاق، زوجیت است و قرابت بعضیه. منظور از قرابت بعضیه، این است که یکی از منفق یا مستحق نفقه، جزئی از یکدیگر باشند؛ مانند فرزند که جزئی از پدر است.[۸]
رویه‌های قضایی
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری محمودآباد، نفقه فرزندی که ندار بوده و هنوز نتوانسته باشد به شغل مناسبی، اشتغال ورزد؛ بر عهده پدر است.[۹]
- به موجب دادنامه شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، با وجود پدر برای فرزند، و موافقت وی جهت پرداخت نفقه، دعوی نفقه علیه پدربزرگ مسموع نیست.[۱۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، نفقه طفل، بر عهده پدر او است؛ حتی اگر حضانت وی، با مادر باشد؛ در صورت امتناع پدر از تأدیه نفقه فرزند خود، دادگاه او را الزام به انفاق خواهد نمود.[۱۱]
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد در مورد نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۴۴)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه
- رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)
انتقادات
قانون مدنی، در مورد فوت منفق، یا استنکاف او از تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه، تعیین تکلیف ننموده است.[۱۲]
مذاکرات تصویب
وزیر عدلیه بیان نمودند که پس از فوت پدر، با وجود جد پدری، همه نفقه طفل را، جد پدری باید بپردازد؛ و پس از فوت او، سایر اجداد و جدات، به نحو مساوی، ملزم به تأمین نفقه نوه خود خواهند بود.[۱۳]
مقالات مرتبط
- تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست
- آسیب‌شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب ۸ مرداد ۱۳۸۲)
- مستحق نفقه در باینهٔ باردار
- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان
- حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707456
- ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368512
- ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368592
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789872
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157344
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62300
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172040
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5550112
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192448
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263224
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1053784
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224520