ماده ۴۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''': اگر [[مغبون]] در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده [[خیار غبن|خیار فسخ]] نخواهد داشت. | '''ماده ۴۱۸ قانون مدنی''': اگر [[مغبون]] در حین معامله، عالم به [[قیمت عادله]] بوده [[خیار غبن|خیار فسخ]] نخواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
شواهد و قراین و تخصص مغبون، در اثبات علم او به غبن فاحش، نقشی مهم و اساسی | * [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۱۹ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 418 قانون مدنی == | |||
شواهد و [[قرینه|قراین]] و تخصص مغبون، در اثبات علم او به غبن فاحش، نقشی مهم و اساسی دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در صورتی که نتوان با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، به علم مغبون، نسبت به بهای عادله موضوع معامله پی برد؛ باید [[جهل]] وی را در این رابطه مفروض دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2819684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا ناآگاهی مغبون نسبت به ارزش عادله مورد معامله، [[فرض قانونی|فرضی قانونی]] بوده؛ و اثبات خلاف آن، با [[مدعی]] علم به آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
بین مفاد این ماده و [[نظریه شخصی بودن غبن]]، قرابت و تناسب وجود دارد، چرا که برابر با نظریه مزبور، در واقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین [[عوض|عوضین]] و [[اشتباه]] او در ارزیابی ارزش [[مورد معامله]]، موجب به وجود آمدن خیار غبن فاحش گردیده؛ نه صرف عدم تعادل بین عوضین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 418 قانون مدنی == | |||
ادای [[سوگند]] توسط طرف مقابل مغبون، می‌تواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2652204|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
در صورت آگاهی مغبون، نسبت به بهای عادله مورد معامله، وی حق خیار فسخ یا مطالبه خسارت را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2423520|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 418 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# خیار غبن وابسته به جهل مغبون به قیمت عادله است و در صورت علم به قیمت، خیار فسخ ایجاد نمی‌شود. | |||
# آگاهی مغبون به قیمت عادله در زمان انجام معامله، حق فسخ را از او سلب می‌کند. | |||
# تاکید ماده بر زمان علم به قیمت، نشان می‌دهد که آگاهی پس از معامله تاثیری بر خیار فسخ ندارد. | |||
# موضوع ماده به روابط قراردادی و حقوقی میان طرفین معامله مربوط می‌شود. | |||
# خیار غبن جزو خیاراتی است که با آگاهی طرف متضرر از بین می‌رود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مفهوم غبن فاحش (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر اسقاط خیار غبن بر غبن فاحش و افحش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۰۴)]] | |||
* به موجب نظر کمیسیون | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غبن، نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243812|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 821 | * [[رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای غبن توسط فروشنده خبره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۰۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]] | * [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]] | ||
* [[بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق‌سنجی آن با غبن]] | * [[بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق‌سنجی آن با غبن]] | ||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۹: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار غبن]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2095}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰
ماده ۴۱۸ قانون مدنی: اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده خیار فسخ نخواهد داشت.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 418 قانون مدنی
شواهد و قراین و تخصص مغبون، در اثبات علم او به غبن فاحش، نقشی مهم و اساسی دارد،[۱] در صورتی که نتوان با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، به علم مغبون، نسبت به بهای عادله موضوع معامله پی برد؛ باید جهل وی را در این رابطه مفروض دانست،[۲] زیرا ناآگاهی مغبون نسبت به ارزش عادله مورد معامله، فرضی قانونی بوده؛ و اثبات خلاف آن، با مدعی علم به آن است.[۳]
بین مفاد این ماده و نظریه شخصی بودن غبن، قرابت و تناسب وجود دارد، چرا که برابر با نظریه مزبور، در واقع، ناآگاهی مغبون نسبت به عدم تعادل بین عوضین و اشتباه او در ارزیابی ارزش مورد معامله، موجب به وجود آمدن خیار غبن فاحش گردیده؛ نه صرف عدم تعادل بین عوضین.[۴]
نکات توضیحی ماده 418 قانون مدنی
ادای سوگند توسط طرف مقابل مغبون، می‌تواند مثبت علم او، نسبت به ارزش واقعی مورد معامله باشد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در صورت آگاهی مغبون، نسبت به بهای عادله مورد معامله، وی حق خیار فسخ یا مطالبه خسارت را ندارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 418 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیار غبن وابسته به جهل مغبون به قیمت عادله است و در صورت علم به قیمت، خیار فسخ ایجاد نمی‌شود.
- آگاهی مغبون به قیمت عادله در زمان انجام معامله، حق فسخ را از او سلب می‌کند.
- تاکید ماده بر زمان علم به قیمت، نشان می‌دهد که آگاهی پس از معامله تاثیری بر خیار فسخ ندارد.
- موضوع ماده به روابط قراردادی و حقوقی میان طرفین معامله مربوط می‌شود.
- خیار غبن جزو خیاراتی است که با آگاهی طرف متضرر از بین می‌رود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مفهوم غبن فاحش (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۳۹)
- رای دادگاه درباره تاثیر اسقاط خیار غبن بر غبن فاحش و افحش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۰۴)
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گلوگاه، جهت فسخ معامله به دلیل غبن فاحش، مدعی غبن، نباید نسبت به بهای عادله روز، آگاه بوده باشد.[۷]
- رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات
- رای دادگاه درباره ادعای غبن توسط فروشنده خبره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۹۰۰)
مقالات مرتبط
- کارکرد عدالتی حقوق قراردادها
- بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق‌سنجی آن با غبن
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2819684
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95428
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920684
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2652204
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2423520
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243812