ماده ۶۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۲۸ قانون مدنی''': اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار [[محجور]] شود [[عقد ودیعه]] [[منفسخ]] و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد. | '''ماده ۶۲۸ قانون مدنی''': اگر در احوال شخص [[مودع|امانتگذار]] تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار [[محجور]] شود [[ودیعه|عقد ودیعه]] [[انفساخ|منفسخ]] و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن [[مال|اموال]] محجور را دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۴۵ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
ماده ۱۹۴۰ قانون مدنی فرانسه، به جز مورد حکم انفساخ، در سایر موارد، شبیه متن این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364520|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ماده ۱۹۴۰ قانون مدنی فرانسه، به جز مورد حکم انفساخ، در سایر موارد، شبیه متن این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364520|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر عقد | اگر [[عقد جایز]]، به صورت [[شرط ضمن عقد]] دیگری واقع شود؛ تبدیل به [[عقد لازم]] نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا [[حجر]] هریک از طرفین، منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896164|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر | اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که [[مستودع|ودیعه گیر]]، مال ودعی را به [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] او [[تسلیم]] ننموده؛ [[ید]] وی در مال مزبور، به عنوان [[امانت مالکانه]] باقی می‌ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593316|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما چنانچه مستودع تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت‌های لازم بوده؛ و ممکن است به [[مولی علیه]] خویش جفا نماید؛ در این صورت می‌تواند مال مزبور را، به [[حاکم]] تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237920|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
ودیعه عقدی است | از آنجا که ودیعه عقدی است جایز، در مواردی که [[رشد]] معتبر است؛ به [[سفه]] یکی از طرفین نیز منفسخ می‌گردد، همچنین است حکم [[جنون]]؛ زیرا از حیث بی‌اعتبار نمودن [[اذن]]، قوی تر از سفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در حالت جنون و سفه مودع، مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم [[قانون]]، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077624|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
ورشکستگی مودع را نیز، می‌توان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا ماده ۲۱۳ قانون | علاوه بر این، [[ورشکستگی]] مودع را نیز، می‌توان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]، کسی را محجور می‌داند؛ که فاقد [[اهلیت]] لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی‌توان در عداد [[طفل|اطفال]]، مجانین و سفها محسوب نمود، که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و [[افلاس|مفلس]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:ودیعه]] | [[رده:ودیعه]] | ||
[[رده:تعهدات امین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۹
ماده ۶۲۸ قانون مدنی: اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۹۴۰ قانون مدنی فرانسه، به جز مورد حکم انفساخ، در سایر موارد، شبیه متن این ماده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می‌گردد.[۲]
اگر مودع محجور گردد؛ ودیعه منفسخ گردیده؛ و تا زمانی که ودیعه گیر، مال ودعی را به ولی یا قیم او تسلیم ننموده؛ ید وی در مال مزبور، به عنوان امانت مالکانه باقی می‌ماند،[۳] اما چنانچه مستودع تشخیص دهد که سرپرست مودع، فاقد صلاحیت‌های لازم بوده؛ و ممکن است به مولی علیه خویش جفا نماید؛ در این صورت می‌تواند مال مزبور را، به حاکم تسلیم نماید.[۴]
از آنجا که ودیعه عقدی است جایز، در مواردی که رشد معتبر است؛ به سفه یکی از طرفین نیز منفسخ می‌گردد، همچنین است حکم جنون؛ زیرا از حیث بی‌اعتبار نمودن اذن، قوی تر از سفه است.[۵] در حالت جنون و سفه مودع، مستودع باید مال ودعی را، به شخصی تسلیم نماید که به حکم قانون، حق اداره اموال ودیعه گذار را دارد.[۶]
علاوه بر این، ورشکستگی مودع را نیز، می‌توان مشمول حکم این ماده دانست؛ زیرا ماده ۲۱۳ قانون مدنی، کسی را محجور می‌داند؛ که فاقد اهلیت لازم برای انعقاد معامله بوده؛ اما او را نمی‌توان در عداد اطفال، مجانین و سفها محسوب نمود، که در حقوق کنونی، کسی جز ورشکسته و مفلس نمی‌باشد.[۷]
مقالات مرتبط
جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364520
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593316
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237920
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654676
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077624
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655144