ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی''': زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. | '''ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی''': [[زوجه|زن]] [[استقلال مالی زوجه|مستقلاً]] می‌تواند در دارایی خود هر [[تصرف|تصرفی]] را که می‌خواهد بکند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
کنوانسیون رفع تبعیض علیه | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «تصرف» در '''ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی'''، عبارت است از [[استیلا]] بر [[مال]]، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964104|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* در [[حقوق کامن لا|حقوق کامن لاو]]، پس از [[نکاح|ازدواج]]، ایده دارایی مشترک [[زوجین]] اعمال گردیده؛ و دیگر دو دارایی مستقل، معنایی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826176|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و [[دکترین حقوقی|دکترین]] «[[مالکیت]] مشترک زوجین» در حقوق انگلستان، پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=ندای صادق، ش24، زمستان 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5160420|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان]]، تبعیض علیه مالکیت بانوان و بهره‌مندی زنان از اعتبارات و تسهیلات بانکی را مردود دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295596|صفحه=|نام۱=رقیه|نام خانوادگی۱=سالک محمداسماعیلی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هر یک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده؛ و می‌توانند دارای اموال جداگانه باشند و به‌طور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710128|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> البته استقلال زنان [[محجور]] در دارایی خود، منتفی بوده و اداره امور مالی شان، توسط [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] آنها صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368000|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل نیز، از همسر خود، [[اجرت]] طلب نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، [[معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده]]، نباشد؛ زن می‌تواند از [[زوج|شوهر]]، اجرت دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584080|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | |||
چنانچه ضمن نکاح یا [[عقد لازم]] دیگر، [[شرط ضمن عقد|شرط]] شود که زوجه، بدون [[اذن]] شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با [[شرع]]، [[نفوذ|نافذ]] و لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است به مجرد عقد، زن مالک [[مهریه|مهر]] می‌شود؛ و [[ورشکستگی]] زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: زن حق دارد هر چیزی را که با پول خود خریده و در اختیار زوج قرار داده و هنوز به او [[هبه]] ننموده‌است؛ [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31456|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: [[جهیزیه]] زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر اوست؛ مگر اینکه پدر زن اذعان نماید که اموال مزبور را به زوجین اعطاء نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تشخیص نوع [[ید]] مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع [[توافق]] حین تحویل مال و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5502976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره | |||
به موجب دادنامه شماره | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۲۶ مورخه ذیحجه سنه ۱۳۳۹ هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه نمی‌نماید؛ بلکه زن باید [[اثبات]] نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده؛ و در منزل شوهر موجود است، قبض رسید جهیزیه، فقط می‌تواند مانع پذیرش [[ادعا|ادعای]] مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170192|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره | * به موجب دادنامه شماره ۳۶۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، بی اعتنایی شوهر به [[استکتاب|قرار استکتاب]]، [[قرینه|قرینه ای]] بر عدم مالکیت او، نسبت به جهیزیه مورد ادعای زوجه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5510772|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره | * به موجب دادنامه شماره ۱۵ مورخه ۱۳۷۵/۱/۱۶ شعبه ۶ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، چنانچه [[ضمان|ضمانت]] زوج در مورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] اموالی است که توسط خود او، [[تلف]] گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542992|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۰۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/959 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف کالاهای خریداری شده پیش از نکاح برای جهیزیه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف کالاهای خریداری شده پیش از نکاح برای جهیزیه]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که بهتر است مفاد '''ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی'''، همچون مقررات سایر کشورها در رابطه با دارایی زن، با ذکر قیود و شروطی مورد تصویب قرار گیرد، در مقابل، یکی دیگر از نمایندگان، اظهار نمود که [[اطلاق]] ماده، اشکالی نداشته، و خود زوجین می‌توانند با توافق هم، قیود یا شرایطی را برای استقلال مالی زوجه قائل شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223000|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه]] | * [[تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده]] | ||
* [[ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه|ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه]] | |||
[[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | * [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | ||
* [[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
| خط ۵۳: | خط ۶۳: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۸
ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
توضیح واژگان
منظور از «تصرف» در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، عبارت است از استیلا بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق کامن لاو، پس از ازدواج، ایده دارایی مشترک زوجین اعمال گردیده؛ و دیگر دو دارایی مستقل، معنایی نخواهد داشت،[۲] و دکترین «مالکیت مشترک زوجین» در حقوق انگلستان، پذیرفته شده‌است.[۳]
- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه مالکیت بانوان و بهره‌مندی زنان از اعتبارات و تسهیلات بانکی را مردود دانسته است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هر یک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده؛ و می‌توانند دارای اموال جداگانه باشند و به‌طور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند،[۵] البته استقلال زنان محجور در دارایی خود، منتفی بوده و اداره امور مالی شان، توسط ولی یا قیم آنها صورت می‌پذیرد.[۶]
علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل نیز، از همسر خود، اجرت طلب نماید،[۷] در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده، نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.[۸]
چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.[۹]
گفتنی است به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زن حق دارد هر چیزی را که با پول خود خریده و در اختیار زوج قرار داده و هنوز به او هبه ننموده‌است؛ مطالبه نماید.[۱۱]
- طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: جهیزیه زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر اوست؛ مگر اینکه پدر زن اذعان نماید که اموال مزبور را به زوجین اعطاء نموده‌است.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص نوع ید مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع توافق حین تحویل مال و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با دادگاه است.[۱۳]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ذیحجه سنه ۱۳۳۹ هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه نمی‌نماید؛ بلکه زن باید اثبات نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده؛ و در منزل شوهر موجود است، قبض رسید جهیزیه، فقط می‌تواند مانع پذیرش ادعای مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره ۳۶۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، بی اعتنایی شوهر به قرار استکتاب، قرینه ای بر عدم مالکیت او، نسبت به جهیزیه مورد ادعای زوجه می‌باشد.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۱۵ مورخه ۱۳۷۵/۱/۱۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنانچه ضمانت زوج در مورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن مثل یا قیمت اموالی است که توسط خود او، تلف گردیده‌است.[۱۶]
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)
- رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)
- رای دادگاه درباره استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۰۷)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف کالاهای خریداری شده پیش از نکاح برای جهیزیه
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که بهتر است مفاد ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، همچون مقررات سایر کشورها در رابطه با دارایی زن، با ذکر قیود و شروطی مورد تصویب قرار گیرد، در مقابل، یکی دیگر از نمایندگان، اظهار نمود که اطلاق ماده، اشکالی نداشته، و خود زوجین می‌توانند با توافق هم، قیود یا شرایطی را برای استقلال مالی زوجه قائل شوند.[۱۷]
مقالات مرتبط
- شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
- آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964104
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826176
- ↑ لیلاسادات اسدی. بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان. ندای صادق، ش24، زمستان 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5160420
- ↑ رقیه سالک محمداسماعیلی. مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. دانشگاه تربیت مدرس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295596
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710128
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368000
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907196
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584080
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802788
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31456
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438108
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5502976
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170192
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5510772
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542992
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223000