ماده ۸۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۶: خط ۱۶:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمی‌گردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882740|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref>
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمی‌گردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882740|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۴

ماده ۸۰۲ قانون مدنی: اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هبه، عقدی است عینی،[۱] و به دلیل اینکه قبض، شرط صحت هبه است؛ لذا آثار کامل عقد، پس از تسلیم عین موهوب به متهب تحقق می‌یابد؛ بنابراین اگر طرفین، توافق به هبه نمایند؛ اما قبضی رخ ندهد، تراضی اولیه آنان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد،[۲] لذا فوت واهب، پس از عقد و پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، منجر به انفساخ هبه می‌گردد، هرچند وی به متهب، اذن در قبض را اعطا نموده باشد، به همین دلیل برخی از حقوقدانان، هبه را قراردادی جایز دانسته‌اند.[۳]

حجر واهب قبل از تسلیم عین موهوب به متهب نیز موجب انحلال عقد می‌گردد، اما حجر متهب، تأثیری در اعتبار هبه نداشته؛ و ولی محجور، به نمایندگی از سوی وی، مال را قبض می‌نماید،[۴] اما در خصوص فوت طرفین عقد هبه باید گفت که وراث متهب، نمی‌توانند به نمایندگی از مورث خود، مال مزبور را قبض نمایند؛ زیرا با فوت هر یک از متعاقدین قبل از قبض، هبه از بین می‌رود.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمی‌گردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.[۶]

رویه‌های قضایی

انتقادات

مقتضی بود که قانونگذار، این ماده در ادامه ماده ۷۹۹ قانون مدنی ذکر می‌نمود؛ و جنون و سفه را نیز، به فوت اضافه می‌کرد.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714692
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769376
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596660
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99100
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596660
  6. محمدجواد صفار. حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 882740
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714692