ماده ۳۱۰ قانون مدنی

ماده ۳۱۰ قانون مدنی: اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«تصرف»، در لغت یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین، و در اختیار داشتن، و در اصطلاح، به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انکار امانت، یا خودداری از رد آن به مالک، موجب نامشروع گردیدن استیلا می‌گردد، و تبدیل شدن ید امانی به ید عدوانی، از عناصر تصرف ابتدایی محسوب می‌گردد.

حکم این ماده، در موارد امتناع مستأجر از تحویل مال الاجاره به مالک آن، نیز مجری است.

نکات توضیحی

حکم این ماده، نسبت به مواردی که شخص، مالی را بر اثر اشتباه به دست آورده؛ و سپس از تسلیم آن به صاحبش خودداری می‌نماید نیز، مجری است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در منابع معتبر فقهی، روایات متعددی دال بر ضمان وصی در صورت تعدی و تفریط، وجود دارد.

امام رضا فروش اموال صغیر را به نسیه و نیز تجارت با مال وی را، موجب ضمان وصی می‌داند.

سوابق فقهی

مستعیر و مستودع، از تاریخ انکار امانت، غاصب محسوب می‌گردند.

عدم تحویل امانت به صاحب آن، در حکم غصب است.

صرف وجود قصد عدم رد امانت به مالک آن، موجب تبدیل ید امانی به ضمانی می‌گردد، در مقابل، انتقاد نموده‌اند که صرف قصد کافی نبوده؛ و متصرف باید در عمل، از تسلیم مال به مالک آن خودداری نماید.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۱ مورخه ۱۸/۸/۱۳۲۶ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، از تحویل مورد اجاره به مالک آن خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ از تاریخ انکار، در حکم غاصب محسوب می‌گردد.

به موجب دادنامه شماره ۷۷۸ مورخه ۲۱/۱۱/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، اگر شخصی، از تحویل مورد ودیعه یا عاریه و نظایر آن به مالک، خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ تصرفات وی، از تاریخ اقامه دعوا در دادگاه صالح، فاقد مجوز قانونی است.

به موجب دادنامه شماره ۴۲۹ مورخه ۱۱/۹/۱۳۶۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اگر شخصی، از تحویل مورد اجاره، ودیعه یا عاریه و نظایر آن به مالک، خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ این اقدام وی، در حکم غصب است.

• رای دادگاه درباره استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۴)
• رای دادگاه درباره استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۰۷)

انتقادات

در حکم غاصب بودن مستعیر یا مستودع، با ازاله جهت قانونی تصرف، یا امتناع آنان از تحویل مال به مالک، محقق گردیده؛ و نیازی به انکار متصرف وجود ندارد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر مالی، به یکی از جهات قانونی، در ید شخصی بوده؛ و سپس جهت مزبور منتفی گردد؛ و متصرف، از تسلیم آن مال به صاحبش خودداری نماید؛ چنین متصرفی، در حکم غاصب است، نظیر عدم تخلیه مورد اجاره، پس از انقضای مدت.

• اگر اجیر، کالایی را که به دستور سفارش دهنده برای او ساخته؛ به مالک آن تحویل ندهد؛ در این صورت ضامن است؛ مگر در صورتی که بتواند وجود علت خارجی را اثبات نماید.

• اگر سارق، مال مسروقه را نزد کسی به امانت سپرده باشد؛ و سپس امین، متوجه مسروقه بودن آن مال گردد؛ در این صورت نباید آن را به سارق رد نماید.

مقالات مرتبط

• تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی
• بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
• تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)