ماده ۴۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | |||
* [[حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران]] | |||
* [[اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی]] | * [[اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی]] | ||
* [[باز فروش مبیع]] | * [[باز فروش مبیع]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۳
ماده ۴۰۲ قانون مدنی: هر گاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله میشود.
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده؛ و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی عوضین وجود ندارد.[۲] در این فرض، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها میتواند الزام مشتری را نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد.[۳]
جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمیکند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از حق حبس خویش، یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر بازداشت شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد،[۴] بنابراین موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری، در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در مطالبه بهای معامله از خریدار را، نمیتوان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست، در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از آثار بیع بوده؛ و نیازی به درخواست طرف مقابل ندارد.[۵]
نکات توضیحی
خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود میآید.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
خیار تأخیر ثمن، در روایات و اجماع، مورد پذیرش قرار گرفتهاست.[۷]
رویههای قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادرگردیده؛ و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع میتواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.[۸]
- رای دادگاه درباره اعلام فسخ بیع با استناد به چند خیار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۸۴)
- رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
- اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی
- باز فروش مبیع
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219248
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95184
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529268
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529280
- ↑ محمدرضا ادیبی. تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2631052
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386. عدالت آرا، 1385-1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4061056
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540096