ماده ۲۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به معامله ای که شخص، بدون [[اذن]] و سمت [[نمایندگی]]، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | به معامله ای که شخص، بدون [[اذن]] و سمت [[نمایندگی]]، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[کشف حقیقی]]، یعنی اینکه اثر عقد، از روز [[انشاء|انشای]] آن مترتب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | [[کشف حقیقی]]، یعنی اینکه اثر عقد، از روز [[انشاء|انشای]] آن مترتب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 258 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
قانونگذار در این ماده، [[کشف حکمی]] را پذیرفته‌است؛ نه کشف حقیقی را، زیرا تنفیذ را تنها نسبت به منافع مورد معامله، از روز عقد [[نفوذ|نافذ]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352568|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> کاربرد «کشف» و «نقل»، در جایی است که [[رضا|رضای]] بعدی مالک، منجر به نافذ شدن معامله سابق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | قانونگذار در این ماده، [[کشف حکمی]] را پذیرفته‌است؛ نه کشف حقیقی را، زیرا تنفیذ را تنها نسبت به منافع مورد معامله، از روز عقد [[نفوذ|نافذ]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352568|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> کاربرد «کشف» و «نقل»، در جایی است که [[رضا|رضای]] بعدی مالک، منجر به نافذ شدن معامله سابق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
حکم این ماده، نسبت به مکرِه در معامله [[اکراه|اکراهی]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1480612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | حکم این ماده، نسبت به مکرِه در معامله [[اکراه|اکراهی]] نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1480612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 258 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دهم شماره 4 شماره مسلسل 60 مرداد و شهریور 1337|ترجمه=|جلد=|سال=1337|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1388304|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دهم شماره 4 شماره مسلسل 60 مرداد و شهریور 1337|ترجمه=|جلد=|سال=1337|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1388304|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[مالکیت]] منافع حاصل از مال، بستگی به [[نظریه کشف|کاشف]] یا [[نظریه نقل|ناقل]] بودن اجازه مالک دارد، اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع [[انتقال]] مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات [[مبیع]] نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می‌گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | [[مالکیت]] منافع حاصل از مال، بستگی به [[نظریه کشف|کاشف]] یا [[نظریه نقل|ناقل]] بودن اجازه مالک دارد، اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع [[انتقال]] مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات [[مبیع]] نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می‌گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409624|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان [[شرط متاخر|شرط متأخر]] بوده؛ و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب [[قصد انشاء|قصد]]، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان [[شرط متاخر|شرط متأخر]] بوده؛ و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب [[قصد انشاء|قصد]]، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1898256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
انشای عقد، از زمان وقوع آن صورت می‌گیرد؛ اما اجرای آثار قرارداد، موقوف به اجازه مالک بوده؛ و از لحظه تنفیذ، اعمال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055636|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | انشای عقد، از زمان وقوع آن صورت می‌گیرد؛ اما اجرای آثار قرارداد، موقوف به اجازه مالک بوده؛ و از لحظه تنفیذ، اعمال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055636|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 258 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# زمانی که معامله فضولی انجام می‌شود، وضعیت منافع مال مورد معامله تا زمان اجازه یا رد موضوع اهمیت دارد. | |||
# اگر معامله پذیرفته شود یا رد شود، این تصمیم از تاریخ عقد معامله تأثیرگذار خواهد بود. | |||
# منافع مالی که در طول دوره از زمان عقد تا پذیرفته شدن یا رد شدن معامله حاصل شده‌اند، تحت تأثیر تصمیم نهایی قرار می‌گیرند. | |||
# همچنین منافع حاصله از عوض مورد معامله نیز تابع همان قاعده‌ای هستند که برای اصل مال فضولی اعمال می‌شود. | |||
# این ماده به وضوح نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری نهایی در مورد اجازه یا رد معامله فضولی، به گذشته بازگشته و از تاریخ عقد تأثیر می‌گذارد. | |||
# اهمیت ماده در تعیین وضعیت قانونی منافع و تعهدات طرفین پس از تصمیم نهایی برجسته می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم اذن پدر در نکاح دختر باکره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | * [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | ||
* [[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]] | * [[ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۰: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:معاملات فضولی]] | [[رده:معاملات فضولی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1295}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۱
ماده ۲۵۸ قانون مدنی: نسبت به منافع مالی که مورد معاملهٔ فضولی بوده‌است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.[۱] کشف حقیقی، یعنی اینکه اثر عقد، از روز انشای آن مترتب گردد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 258 قانون مدنی
قانونگذار در این ماده، کشف حکمی را پذیرفته‌است؛ نه کشف حقیقی را، زیرا تنفیذ را تنها نسبت به منافع مورد معامله، از روز عقد نافذ دانسته‌است.[۳] کاربرد «کشف» و «نقل»، در جایی است که رضای بعدی مالک، منجر به نافذ شدن معامله سابق می‌گردد.[۴]
حکم این ماده، نسبت به مکرِه در معامله اکراهی نیز، قابل تسری است.[۵]
نکات توضیحی ماده 258 قانون مدنی
اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می‌شود.[۶] مالکیت منافع حاصل از مال، بستگی به کاشف یا ناقل بودن اجازه مالک دارد، اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع انتقال مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات مبیع نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می‌گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان شرط متأخر بوده؛ و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب قصد، شرط است.[۸]
انشای عقد، از زمان وقوع آن صورت می‌گیرد؛ اما اجرای آثار قرارداد، موقوف به اجازه مالک بوده؛ و از لحظه تنفیذ، اعمال می‌گردد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 258 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- زمانی که معامله فضولی انجام می‌شود، وضعیت منافع مال مورد معامله تا زمان اجازه یا رد موضوع اهمیت دارد.
- اگر معامله پذیرفته شود یا رد شود، این تصمیم از تاریخ عقد معامله تأثیرگذار خواهد بود.
- منافع مالی که در طول دوره از زمان عقد تا پذیرفته شدن یا رد شدن معامله حاصل شده‌اند، تحت تأثیر تصمیم نهایی قرار می‌گیرند.
- همچنین منافع حاصله از عوض مورد معامله نیز تابع همان قاعده‌ای هستند که برای اصل مال فضولی اعمال می‌شود.
- این ماده به وضوح نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری نهایی در مورد اجازه یا رد معامله فضولی، به گذشته بازگشته و از تاریخ عقد تأثیر می‌گذارد.
- اهمیت ماده در تعیین وضعیت قانونی منافع و تعهدات طرفین پس از تصمیم نهایی برجسته می‌شود.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1898256
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352568
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038048
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1480612
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال دهم شماره 4 شماره مسلسل 60 مرداد و شهریور 1337. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1337. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1388304
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409624
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1898256
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055636