ماده ۴۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده ۴۱۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۲۰ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 419 قانون مدنی == | |||
نقش شرایط معامله را در ارزیابی [[عوض|عوضین]]، نباید نادیده گرفت، بدین ترتیب از نظر [[عرف]]، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش می‌گردد؛ در [[بیع نقد]] و [[بیع نسیه|نسیه]] یکسان نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا شرایط خارجی و شواهد و [[قرینه|قراینی]] که در انعقاد [[عقد]]، مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | نقش شرایط معامله را در ارزیابی [[عوض|عوضین]]، نباید نادیده گرفت، بدین ترتیب از نظر [[عرف]]، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش می‌گردد؛ در [[بیع نقد]] و [[بیع نسیه|نسیه]] یکسان نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا شرایط خارجی و شواهد و [[قرینه|قراینی]] که در انعقاد [[عقد]]، مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۱: | ||
همچنین در [[بیع شرط]]، از آنجا که به دلالت عرف، قیمت [[مبیع]]، کمتر از معاملات قطعی است، لذا چنین شرایطی را باید در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | همچنین در [[بیع شرط]]، از آنجا که به دلالت عرف، قیمت [[مبیع]]، کمتر از معاملات قطعی است، لذا چنین شرایطی را باید در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 419 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از شرایط معامله در این ماده اوضاع و احوالی است که معامله و مذاکرات مقدماتی آن در میانه آن واقع شده است. به عبارت دیگر از نگاه قانون‌گذار غبن مراتبی دارد اما آن مرتبه که موجب خیار است [[غبن فاحش]] است.<ref>{{Cite journal|title=ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712061.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=58–74|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007448.1032|language=fa|first=حسین|last=اسماعیلی}}</ref> | منظور از شرایط معامله در این ماده اوضاع و احوالی است که معامله و مذاکرات مقدماتی آن در میانه آن واقع شده است. به عبارت دیگر از نگاه قانون‌گذار غبن مراتبی دارد اما آن مرتبه که موجب خیار است [[غبن فاحش]] است.<ref>{{Cite journal|title=ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712061.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=58–74|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007448.1032|language=fa|first=حسین|last=اسماعیلی}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 419 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
به موجب [[نظریه غبن حادث|تئوری غبن حادث]]، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815032|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه غبن حادث|تئوری غبن حادث]]، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815032|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 419 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شرایط معامله در تعیین مقدار غبن اهمیت دارد. | |||
# غبن به معنای زیان یا نابرابری در معامله است. | |||
# میزان غبن نمی‌تواند به صورت مطلق تعیین شود و بستگی به شرایط خاص هر معامله دارد. | |||
# بررسی شرایط معامله نیاز به تحلیل دقیق دارد تا میزان دقیق غبن مشخص شود. | |||
# تطابق شرایط معامله با معیارهای قانونی و عرفی در تعیین مقدار غبن ضروری است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۰ مورخه ۴/۶/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، جهت تحقق غبن فاحش، بهای ساختمان و دستگاه‌ها و ادوات موجود در آن، که در تعیین ارزش هر سهم مؤثر بوده؛ ملاک نیست، بلکه در این باره باید ارزش روز [[سهام]] را، که در عرف بازار، با توجه به عوامل گوناگونی رایج است؛ محور توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521572|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۰ مورخه ۴/۶/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، جهت تحقق غبن فاحش، بهای ساختمان و دستگاه‌ها و ادوات موجود در آن، که در تعیین ارزش هر سهم مؤثر بوده؛ ملاک نیست، بلکه در این باره باید ارزش روز [[سهام]] را، که در عرف بازار، با توجه به عوامل گوناگونی رایج است؛ محور توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521572|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* ممکن است در [[بیع]] پارچه و فرش، ۱۰ درصد گرانی قیمت، غبن فاحش به‌شمار نیاید؛ اما در بیع طلا، همین میزان اختلاف قیمت، غبن فاحش محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235688|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | * ممکن است در [[بیع]] پارچه و فرش، ۱۰ درصد گرانی قیمت، غبن فاحش به‌شمار نیاید؛ اما در بیع طلا، همین میزان اختلاف قیمت، غبن فاحش محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235688|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]] | * [[کارکرد عدالتی حقوق قراردادها]] | ||
* [[مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری]] | * [[مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری]] | ||
* [[شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده]] | * [[شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده]] | ||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | * [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار غبن]] | [[رده:خیار غبن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2100}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰
ماده ۴۱۹ قانون مدنی: در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 419 قانون مدنی
نقش شرایط معامله را در ارزیابی عوضین، نباید نادیده گرفت، بدین ترتیب از نظر عرف، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش می‌گردد؛ در بیع نقد و نسیه یکسان نیست،[۱] لذا شرایط خارجی و شواهد و قراینی که در انعقاد عقد، مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.[۲]
چنانچه اثبات گردد که تمایل مغبون به انشای معامله، تا حدی بالا بوده که در هر شرایطی، عقد را منعقد می‌ساخته؛ مانند خرید تمبر، یا عکس کارت پستالی که جهت تکمیل مجموعه آلبوم او، لازم بوده‌است؛ در این صورت دیگر نمی‌توان قائل به وجود خیار غبن فاحش گردید،[۳] چرا که وی به دلالت شواهد و قراین، درصدد به دست آوردن کالای مورد علاقه خود بوده؛ و عقد را بر مبنای مسامحه جاری ساخته‌است و تصمیم او از نظر عرف، زیان به‌شمار نمی‌آید، مگر اینکه مسامحه و اشتیاق او، از حدود متعارف تجاوز نماید؛ که در این صورت غبن فاحش به وجود می‌آید.[۴]
همچنین در بیع شرط، از آنجا که به دلالت عرف، قیمت مبیع، کمتر از معاملات قطعی است، لذا چنین شرایطی را باید در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.[۵]
نکات توضیحی ماده 419 قانون مدنی
منظور از شرایط معامله در این ماده اوضاع و احوالی است که معامله و مذاکرات مقدماتی آن در میانه آن واقع شده است. به عبارت دیگر از نگاه قانون‌گذار غبن مراتبی دارد اما آن مرتبه که موجب خیار است غبن فاحش است.[۶]
نکات توضیحی ماده 419 قانون مدنی
به موجب تئوری غبن حادث، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 419 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرایط معامله در تعیین مقدار غبن اهمیت دارد.
- غبن به معنای زیان یا نابرابری در معامله است.
- میزان غبن نمی‌تواند به صورت مطلق تعیین شود و بستگی به شرایط خاص هر معامله دارد.
- بررسی شرایط معامله نیاز به تحلیل دقیق دارد تا میزان دقیق غبن مشخص شود.
- تطابق شرایط معامله با معیارهای قانونی و عرفی در تعیین مقدار غبن ضروری است.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۴۶۰ مورخه ۴/۶/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، جهت تحقق غبن فاحش، بهای ساختمان و دستگاه‌ها و ادوات موجود در آن، که در تعیین ارزش هر سهم مؤثر بوده؛ ملاک نیست، بلکه در این باره باید ارزش روز سهام را، که در عرف بازار، با توجه به عوامل گوناگونی رایج است؛ محور توجه قرار داد.[۸]
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
- رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
مصادیق و نمونه ها
- ممکن است در بیع پارچه و فرش، ۱۰ درصد گرانی قیمت، غبن فاحش به‌شمار نیاید؛ اما در بیع طلا، همین میزان اختلاف قیمت، غبن فاحش محسوب می‌گردد.[۹]
مقالات مرتبط
- کارکرد عدالتی حقوق قراردادها
- مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
- شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف‌کننده
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920468
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95444
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95424
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920536
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920960
- ↑ اسماعیلی, حسین (2024-02-20). "ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 58–74. doi:10.22034/analysis.2023.2007448.1032. ISSN 2821-1790.
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3815032
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521572
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235688