ماده ۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷ قانون مدنی''': واقف باید [[ | '''ماده ۵۷ قانون مدنی''': [[واقف]] باید [[مالک]] [[مال|مالی]] باشد که [[وقف]] میکند و به علاوه دارای [[اهلیت|اهلیتی]] باشد که در [[معامله|معاملات]] معتبر است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «واقف» در '''ماده ۵۷ قانون مدنی'''، [[شخص|شخصی]] است که به موجب [[عقد]] وقف [[عین معین|عین مال]] خود را وقف مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف در فقه و حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش45، بهار 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668972|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عطایی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف در فقه و حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=وقف میراث جاویدان، ش45، بهار 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668976|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عطایی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷ قانون مدنی == | |||
واقف، باید مالک عین و [[منفعت]] مال باشد؛ اما وقف [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، اشکالی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین [[وقف فضولی]]، قابل [[تنفیذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91304|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525220|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> وقف مال غیر بدون [[اذن]] او، و وقف مال خود به [[ضرر]] [[داین|طلبکاران]]، وقف مورد [[رهن]] توسط [[راهن]]، وقف مالی که موضوع [[دستور موقت]] است؛ وقف تمام [[مهریه]] قبل از [[دخول]] توسط [[زوجه]]، از مصادیق وقف فضولی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
واقف بایستی به هنگام [[ایجاب]] و نیز حین [[تسلیم]] [[عین موقوفه|موقوفه]]، دارای اهلیت باشد اما استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا [[قبض]] موقوفه به [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیهم]]، [[شرطیت|شرط]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است اموالی که قابلیت نقل و [[انتقال]] نداشته و اموالی که از نظر [[قانون]]، انتقال آنها ممنوع است؛ نمیتوانند موضوع وقف قرار گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین [[وقف اموال ورشکسته]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# واقف باید [[مالکیت]] مالی که [[قصد]] وقف آن را دارد، داشته باشد. | |||
# اهلیت واقف در وقف همان است که در سایر معاملات معتبر است. | |||
# اهلیت در معاملات مترتب بر توانایی قانونی و عقلانی فرد برای انجام معامله است. | |||
# وقف به عنوان یک [[عمل حقوقی]] نیاز به مالکیت و اهلیت دارد. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* وقف جنگلها و [[مرتع|مراتع]] عمومی، [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39368|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
وقف جنگلها و مراتع عمومی، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39368|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
احکام [[معامله فضولی|معاملات فضولی]]، در وقف و [[حبس عین|حبس]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39376|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * احکام [[معامله فضولی|معاملات فضولی]]، در وقف و [[حبس عین|حبس]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39376|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۵۷۰/۷ مورخه ۱۳۷۴/۶/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وقف ملکی که پیش از وقف، از ملکیت واقف، خارج گردیده باشد؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[وقف اراضی بایر]] صحیح است؛ زیرا این گونه زمینها، هنوز از ملکیت واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از تنظیم [[سند وقف]]، ملک واقف نبوده؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264832|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* بر اساس نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، [[انفال]]، اعم از مراتع و جنگلها، از قابلیت وقف برخوردار نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]] | |||
* | *[[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه|رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره دعوی اثبات وقفیت نسبت به ملک ثبت نشده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۸۹)]] | |||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی وقف فضولی]] | |||
* | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | * [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | * [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۰۲۸۵}} |
نسخهٔ کنونی تا ۵ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۵
ماده ۵۷ قانون مدنی: واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «واقف» در ماده ۵۷ قانون مدنی، شخصی است که به موجب عقد وقف عین مال خود را وقف مینماید.[۱][۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۷ قانون مدنی
واقف، باید مالک عین و منفعت مال باشد؛ اما وقف مورد اجاره، اشکالی ندارد،[۳] همچنین وقف فضولی، قابل تنفیذ است.[۴][۵] وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند.[۶]
واقف بایستی به هنگام ایجاب و نیز حین تسلیم موقوفه، دارای اهلیت باشد اما استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا قبض موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.[۷]
گفتنی است اموالی که قابلیت نقل و انتقال نداشته و اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است؛ نمیتوانند موضوع وقف قرار گیرند،[۸] بنابراین وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۷ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- واقف باید مالکیت مالی که قصد وقف آن را دارد، داشته باشد.
- اهلیت واقف در وقف همان است که در سایر معاملات معتبر است.
- اهلیت در معاملات مترتب بر توانایی قانونی و عقلانی فرد برای انجام معامله است.
- وقف به عنوان یک عمل حقوقی نیاز به مالکیت و اهلیت دارد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- احکام معاملات فضولی، در وقف و حبس جاری نیست.[۱۱]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۷۰/۷ مورخه ۱۳۷۴/۶/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از وقف، از ملکیت واقف، خارج گردیده باشد؛ صحیح نیست.[۱۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۳۲۹/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف اراضی بایر صحیح است؛ زیرا این گونه زمینها، هنوز از ملکیت واقف، خارج نگردیده و از قابلیت انتفاع نیز برخوردار هستند.[۱۳]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وقف ملکی که پیش از تنظیم سند وقف، ملک واقف نبوده؛ صحیح نیست.[۱۴]
- بر اساس نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، انفال، اعم از مراتع و جنگلها، از قابلیت وقف برخوردار نیستند.[۱۵]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت
- رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۰ آئیننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
- رای دادگاه درباره دعوی اثبات وقفیت نسبت به ملک ثبت نشده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۸۹)
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدرضا عطایی. وقف در فقه و حقوق. وقف میراث جاویدان، ش45، بهار 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668972
- ↑ محمدرضا عطایی. وقف در فقه و حقوق. وقف میراث جاویدان، ش45، بهار 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668976
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91308
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91304
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124612
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525200
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91364
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39368
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39376
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264832
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007672