ماده ۷۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۵۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۵۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۵۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۵۵ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«صلح نامشروع»، صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف [[قوانین آمره]] باشد؛ و اگر آمره بودن یک [[قانون]] مورد تردید باشد، آن صلح، نافذ و درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «صلح نامشروع»، صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف [[قوانین آمره]] باشد؛ و اگر آمره بودن یک [[قانون]] مورد تردید باشد، آن صلح، نافذ و درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه مفهوم این ماده در [[فقه امامیه]] و همچنین [[ماده ۶ قانون مدنی]] فرانسه بحث شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | مشابه مفهوم این ماده در [[فقه امامیه]] و همچنین [[ماده ۶ قانون مدنی]] فرانسه بحث شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
قانون مدنی ایتالیا، تمام [[قرارداد|قراردادهایی]] را که موضوع آن تغییر مقررات مربوط به مرور زمان است، [[بطلان عقد|باطل]] می‌داند، با وجود این در حقوق ایران با توجه به [[ماده ۷۵۲ قانون مدنی|مواد ۷۵۲]] و [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|۷۶۶ قانون مدنی]]، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه می‌کند قوی تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قرارداد را خلاف [[نظم عمومی]] قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | قانون مدنی ایتالیا، تمام [[قرارداد|قراردادهایی]] را که موضوع آن تغییر مقررات مربوط به مرور زمان است، [[بطلان عقد|باطل]] می‌داند، با وجود این در حقوق ایران با توجه به [[ماده ۷۵۲ قانون مدنی|مواد ۷۵۲]] و [[ماده ۷۶۶ قانون مدنی|۷۶۶ قانون مدنی]]، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه می‌کند قوی تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قرارداد را خلاف [[نظم عمومی]] قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 754 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مطابق بخش نخست این ماده، اصل بر نفوذ صلح است و بطلان آن نیازمند دلیل می‌باشد، این اصل با آنچه در [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] نسبت به [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] بیان شده‌است، شباهت کامل دارد و باعث می‌شود موضوع صلح گسترش یافته و محدود به هیچ قیدی نباشد، اما بخش دوم ماده که استثناء را بیان می‌کند، [[اجمال قانون|مجمل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> کلمه غیر مشروع در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین، امر مورد صلح غیرمشروع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | مطابق بخش نخست این ماده، اصل بر نفوذ صلح است و بطلان آن نیازمند دلیل می‌باشد، این اصل با آنچه در [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] نسبت به [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] بیان شده‌است، شباهت کامل دارد و باعث می‌شود موضوع صلح گسترش یافته و محدود به هیچ قیدی نباشد، اما بخش دوم ماده که استثناء را بیان می‌کند، [[اجمال قانون|مجمل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> کلمه غیر مشروع در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین، امر مورد صلح غیرمشروع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* نمونه ای از روایات در مورد صحت و بطلان عقد صلح، این روایت از پیامبر (ص) می‌باشد که مورد قبول شیعیان و سنیان است: «الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا»، بدان معنا که هرگونه صلحی میان مسلمانان جایز است، مگر صلحی که [[حرام|حرامی]] را [[حلال]] یا حلالی را حرام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464892|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیق در قواعد فقهی اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2065780|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=فرحی|چاپ=1}}</ref> | * نمونه ای از روایات در مورد صحت و بطلان عقد صلح، این روایت از پیامبر (ص) می‌باشد که مورد قبول شیعیان و سنیان است: «الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا»، بدان معنا که هرگونه صلحی میان مسلمانان جایز است، مگر صلحی که [[حرام|حرامی]] را [[حلال]] یا حلالی را حرام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464892|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیق در قواعد فقهی اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2065780|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=فرحی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله، عمومیت دارد یعنی [[عین معین|اعیان]] و [[منفعت|منافعی]] وجود دارند که قابل [[بیع|خرید و فروش]] و [[اجاره]] نیستند اما قابل صلح می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520744|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله، عمومیت دارد یعنی [[عین معین|اعیان]] و [[منفعت|منافعی]] وجود دارند که قابل [[بیع|خرید و فروش]] و [[اجاره]] نیستند اما قابل صلح می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520744|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۲: | ||
* اگر از [[مال]] [[ربا|ربوی]]، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود، اقوی آن است که حکم ربا در آن جاری است و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365232|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | * اگر از [[مال]] [[ربا|ربوی]]، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود، اقوی آن است که حکم ربا در آن جاری است و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365232|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 754 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صلح به عنوان یک قرارداد الزام‌آور (*نافذ*) شناخته می‌شود. | # صلح به عنوان یک قرارداد الزام‌آور (*نافذ*) شناخته می‌شود. | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۱: | ||
# مفهوم مشروعیت به رعایت قواعد حقوقی و قانونی اشاره دارد. | # مفهوم مشروعیت به رعایت قواعد حقوقی و قانونی اشاره دارد. | ||
# قانون‌گذار میان صلح بر امور مشروع و غیر مشروع تمایز قائل شده است. | # قانون‌گذار میان صلح بر امور مشروع و غیر مشروع تمایز قائل شده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی]] کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]: با توجه به ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۴ قانون جدید آیین دادرسی مدنی]]) که مقرر می‌دارد مفاد [[صلح نامه]] نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند [[حکم|احکام]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود، صدور [[اجراییه]] به استناد [[سازش نامه]] طرفین مبنی بر [[تخلیه]] [[عین مستاجره]] در تاریخ معین بدون اشکال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565676|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی دادگستری]]: با توجه به ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۴ قانون جدید آیین دادرسی مدنی]]) که مقرر می‌دارد مفاد [[صلح نامه]] نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند [[حکم|احکام]] [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود، صدور [[اجراییه]] به استناد [[سازش نامه]] طرفین مبنی بر [[تخلیه]] [[عین مستاجره]] در تاریخ معین بدون اشکال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565676|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره 21/375 مورخ 1372/8/8 [[دیوان عالی کشور]]، ادعای ممنوع بودن [[معامله]] زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک [[قانون معاملات زمین]] با [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|مواد ۱۹۰]] و ۷۵۴ قانون مدنی و استنتاج غیرقانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ ۶۸/۷/۱۱ [[دادگاه حقوقی]] یک تهران صحیح و موجه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5582264|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره 21/375 مورخ 1372/8/8 [[دیوان عالی کشور]]، ادعای ممنوع بودن [[معامله]] زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک [[قانون معاملات زمین]] با [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|مواد ۱۹۰]] و ۷۵۴ قانون مدنی و استنتاج غیرقانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ ۶۸/۷/۱۱ [[دادگاه حقوقی]] یک تهران صحیح و موجه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5582264|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* غیر مشروع بودن صلح مانند آن که منافع خانه خود را به [[شرط]] [[دایر کردن]] [[قمارخانه]] یا امور [[فحشا]]، صلح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204592|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | * غیر مشروع بودن صلح مانند آن که منافع خانه خود را به [[شرط]] [[دایر کردن]] [[قمارخانه]] یا امور [[فحشا]]، صلح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204592|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۰: | ||
* طرفین غیر مسلمان می‌توانند در اموری که بر حسب کیش و آیین خود مشروع است، صلح نمایند، مانند صلح مسیحیان راجع به [[مسکر|مسکرات]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204596|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * طرفین غیر مسلمان می‌توانند در اموری که بر حسب کیش و آیین خود مشروع است، صلح نمایند، مانند صلح مسیحیان راجع به [[مسکر|مسکرات]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204596|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[صلح به قصد فرار از دین|صلح به منظور فرار از دین]] به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن [[جهت معامله|جهت عقد]] و وجود [[قاعده لاضرر]] صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[صلح به قصد فرار از دین|صلح به منظور فرار از دین]] به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن [[جهت معامله|جهت عقد]] و وجود [[قاعده لاضرر]] صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[صلح در مقام اعمال حقوقی در حقوق ایران و فقه امامیه]] | * [[صلح در مقام اعمال حقوقی در حقوق ایران و فقه امامیه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی|عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]] | * [[عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی|عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]] | ||
* [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]] | * [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۶: | خط ۵۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:صلح]] | [[رده:صلح]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3775}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱
ماده ۷۵۴ قانون مدنی: هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«صلح نامشروع»، صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف قوانین آمره باشد؛ و اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد، آن صلح، نافذ و درست است.[۱][۲]
مطالعات تطبیقی
مشابه مفهوم این ماده در فقه امامیه و همچنین ماده ۶ قانون مدنی فرانسه بحث شده‌است.[۳]
قانون مدنی ایتالیا، تمام قراردادهایی را که موضوع آن تغییر مقررات مربوط به مرور زمان است، باطل می‌داند، با وجود این در حقوق ایران با توجه به مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه می‌کند قوی تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قرارداد را خلاف نظم عمومی قلمداد کرد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 754 قانون مدنی
مطابق بخش نخست این ماده، اصل بر نفوذ صلح است و بطلان آن نیازمند دلیل می‌باشد، این اصل با آنچه در ماده ۱۰ قانون مدنی نسبت به قراردادهای خصوصی بیان شده‌است، شباهت کامل دارد و باعث می‌شود موضوع صلح گسترش یافته و محدود به هیچ قیدی نباشد، اما بخش دوم ماده که استثناء را بیان می‌کند، مجمل است،[۵] کلمه غیر مشروع در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین، امر مورد صلح غیرمشروع باشد.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- نمونه ای از روایات در مورد صحت و بطلان عقد صلح، این روایت از پیامبر (ص) می‌باشد که مورد قبول شیعیان و سنیان است: «الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا»، بدان معنا که هرگونه صلحی میان مسلمانان جایز است، مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید.[۷][۸][۹]
سوابق و مستندات فقهی
- در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله، عمومیت دارد یعنی اعیان و منافعی وجود دارند که قابل خرید و فروش و اجاره نیستند اما قابل صلح می‌باشند.[۱۰]
- اگر از مال ربوی، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود، اقوی آن است که حکم ربا در آن جاری است و باطل است.[۱۲][۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 754 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صلح به عنوان یک قرارداد الزام‌آور (*نافذ*) شناخته می‌شود.
- صلح می‌تواند برای حل و فصل اختلافات یا پیشگیری از آنها به کار رود.
- صلح بر موضوعات مشروع و قانونی صورت می‌گیرد.
- صلح بر امور غیر مشروع قابلیت انعقاد ندارد و نافذ نیست.
- شرط مشروعیت موضوع در اعتبار صلح ضروری است.
- مفهوم مشروعیت به رعایت قواعد حقوقی و قانونی اشاره دارد.
- قانون‌گذار میان صلح بر امور مشروع و غیر مشروع تمایز قائل شده است.
رویه های قضایی
- نظریه مشورتی کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام اداره حقوقی دادگستری: با توجه به ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۸۴ قانون جدید آیین دادرسی مدنی) که مقرر می‌دارد مفاد صلح نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود، صدور اجراییه به استناد سازش نامه طرفین مبنی بر تخلیه عین مستاجره در تاریخ معین بدون اشکال می‌باشد.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره 21/375 مورخ 1372/8/8 دیوان عالی کشور، ادعای ممنوع بودن معامله زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک قانون معاملات زمین با مواد ۱۹۰ و ۷۵۴ قانون مدنی و استنتاج غیرقانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ ۶۸/۷/۱۱ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و موجه نمی‌باشد.[۱۵]
مصادیق و نمونه ها
- غیر مشروع بودن صلح مانند آن که منافع خانه خود را به شرط دایر کردن قمارخانه یا امور فحشا، صلح نماید.[۱۶][۱۷]
- احوال شخصی و اهلیت اشخاص مانند اسقاط حق زوجیت یا شخصی را در زمره محجوران شمردن، را نمی‌توان مورد عقد صلح قرار داد.[۱۸]
- طرفین غیر مسلمان می‌توانند در اموری که بر حسب کیش و آیین خود مشروع است، صلح نمایند، مانند صلح مسیحیان راجع به مسکرات.[۱۹]
- صلح به منظور فرار از دین به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن جهت عقد و وجود قاعده لاضرر صحیح نمی‌باشد.[۲۰]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
- اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183508
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2444660
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879700
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204600
- ↑ روح اله فروزش. جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3464892
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365216
- ↑ سیدعلی فرحی. تحقیق در قواعد فقهی اسلامی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2065780
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1520744
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال اول، شماره هفتم، آذر ماه 1327. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1327. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1388680
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51584
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365232
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565676
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5582264
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204592
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596312
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879708
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541168