ماده ۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۳ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مبنای این ماده، [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359552|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | مبنای این ماده، [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359552|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 94 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
معمولاً [[حق ارتفاق]]، به موجب قرارداد به وجود می‌آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13308|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و این قرارداد، باید با رعایت [[ماده ۱۰ قانون مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰ قانون مدنی]]، تنظیم گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در طرفین قرارداد، [[اهلیت]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> حق ارتفاق، [[حق عینی]] به‌شمار می‌آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و [[عقد لازم]] است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و از [[عقد تشریفاتی|عقود تشریفاتی]] نبوده و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی، منعقد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر [[عقد مسامحه ای|مسامحه]] یا [[عقد مغابنه ای|مغابنه]] باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب [[صلح محاباتی]] یا قراردادی معوض، [[انشاء]] گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر قرارداد موجد حق ارتفاق، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و ممکن است رایگان یا معوض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته [[عقد معین|عقود معین]] قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> حق ارتفاق، ممکن است به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | معمولاً [[حق ارتفاق]]، به موجب قرارداد به وجود می‌آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13308|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و این قرارداد، باید با رعایت [[ماده ۱۰ قانون مدنی|مواد ۱۰]] و [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰ قانون مدنی]]، تنظیم گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در طرفین قرارداد، [[اهلیت]] شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> حق ارتفاق، [[حق عینی]] به‌شمار می‌آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و [[عقد لازم]] است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و از [[عقد تشریفاتی|عقود تشریفاتی]] نبوده و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی، منعقد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر [[عقد مسامحه ای|مسامحه]] یا [[عقد مغابنه ای|مغابنه]] باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب [[صلح محاباتی]] یا قراردادی معوض، [[انشاء]] گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر قرارداد موجد حق ارتفاق، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525504|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و ممکن است رایگان یا معوض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته [[عقد معین|عقود معین]] قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> حق ارتفاق، ممکن است به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
تعویض دو [[اذن]]، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | تعویض دو [[اذن]]، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 94 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صاحبان املاک حق دارند در ملک خود حقوقی برای دیگران تعیین کنند. | # صاحبان املاک حق دارند در ملک خود حقوقی برای دیگران تعیین کنند. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
# آزادی صاحبان املاک در تعیین حقوق در چارچوب قراردادها و توافقات مربوطه اعمال می‌شود. | # آزادی صاحبان املاک در تعیین حقوق در چارچوب قراردادها و توافقات مربوطه اعمال می‌شود. | ||
# قابلیت اعمال حقوق دیگران بر ملک به اذن و تصمیم مالک بستگی دارد. | # قابلیت اعمال حقوق دیگران بر ملک به اذن و تصمیم مالک بستگی دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1584 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1584 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/878 مورخ 1400/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر سند مالکیتی توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/878 مورخ 1400/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر سند مالکیتی توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]] | * [[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]] | ||
* [[معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها]] | * [[معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۲: | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:ارتفاق قراردادی]] | [[رده:ارتفاق قراردادی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0470}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱
ماده ۹۴ قانون مدنی: صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
مبنای این ماده، قاعده سلطنت است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 94 قانون مدنی
معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می‌آید[۲] [۳] [۴] و این قرارداد، باید با رعایت مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی، تنظیم گردد[۵] و در طرفین قرارداد، اهلیت شرط است.[۶] حق ارتفاق، حق عینی به‌شمار می‌آید[۷] و عقد لازم است [۸] و از عقود تشریفاتی نبوده و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی، منعقد گردد.[۹] عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر مسامحه یا مغابنه باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می‌نماید و گاهی نیز طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند؛ بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب صلح محاباتی یا قراردادی معوض، انشاء گردد،[۱۰] به عبارت دیگر قرارداد موجد حق ارتفاق، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد[۱۱] و ممکن است رایگان یا معوض باشد.[۱۲] قرارداد موجد حق ارتفاق را نمی‌توان در دسته عقود معین قرار داد.[۱۳] حق ارتفاق، ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.[۱۴]
ایجاد حق ارتفاق در عین مرهونه، به شرط عدم تعارض با حقوق مرتهن، اشکالی ندارد.[۱۵]
شخصی که مالک چند ملک مجاور هم است؛ نمی‌تواند به نفع یکی از املاک و به ضرر دیگری، حق ارتفاق ایجاد نماید؛ مگر اینکه قصد انتقال املاک مزبور را در آینده داشته باشد.[۱۶]
تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را بر روی دیوار خویش قرار دهد و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 94 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صاحبان املاک حق دارند در ملک خود حقوقی برای دیگران تعیین کنند.
- کیفیت و چگونگی استحقاق به قراردادی بستگی دارد که این حقوق بر اساس آن تعیین شده است.
- تعیین حقوق برای دیگران باید مطابق با قرارداد یا عقدی باشد که جهت این منظور منعقد شده است.
- آزادی صاحبان املاک در تعیین حقوق در چارچوب قراردادها و توافقات مربوطه اعمال می‌شود.
- قابلیت اعمال حقوق دیگران بر ملک به اذن و تصمیم مالک بستگی دارد.
رویه های قضایی
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص که ملک را از مالکیت آنان خارج ننموده ولی منجر به محدود شدن مالکیت و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می‌گردد؛ پرداخت نماید.[۱۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۴/۷ مورخه ۳۰/۱/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح سند مالکیت، با درج حق ارتفاق، اشکالی ندارد.[۱۹]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۸/۷ مورخه ۲۳/۶/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او صورت گرفته باشد؛ قابل رجوع است.[۲۰]
- نظریه شماره 7/1400/878 مورخ 1400/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر سند مالکیتی توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)
مقالات مرتبط
- ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران
- معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359552
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13308
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525504
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187276
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943172
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525504
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187268
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187268
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525504
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91528
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126452
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243508
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5476216
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565272