ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. | '''ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی''': [[اماره]] عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم [[قانون]] یا در نظر [[مقام قضایی|قاضی]] [[دلیل]] بر امری شناخته می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اماره» در لغت، یعنی نشانه، علامت و طریق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* در خصوص اماره و اقسام آن، در ماده ۱۳۵۴ قانون مدنی جدید فرانسه تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713784|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی == | ||
دلیل، اماره و | دلیل، اماره و [[اصل]]، برای [[ادله اثبات دعوی|اثبات دعوا]] به کار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> چنانچه اماراتی، مبنی بر حقانیت [[مدعی]] موجود باشد؛ وی دیگر، نیازی به ارائه دلیل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775060|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
در عصر حاضر، اماره و | اماره، دلالت بر [[ظن]] دارد نه یقین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> در عصر حاضر، اماره و [[شهادت]]، به عنوان دلایل ناقص محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی == | |||
اماره، به دو نوع [[اماره قضایی|قضایی]] و [[اماره قانونی|قانونی]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> اماره، بیش از سایر ادله، غیرمستقیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> | |||
بین اماره در حقوق ایران، و اماره در [[فقه]]، تفاوت‌های کلی و اساسی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120380|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اماره ممکن است به حکم قانون تعیین شود یا در نظر قاضی باشد. | |||
# اماره به عنوان دلیل بر امری مورد استفاده قرار می‌گیرد. | |||
# اوضاع و احوال مبنای شکل‌گیری اماره هستند. | |||
# امارات قانونی و امارات قضایی دو نوع اصلی اماره هستند. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* به دلالت [[اجماع]]، [[سند]] و نوشته، اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای [[اثبات]] صحت آنها موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620208|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به | * [[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت ظاهر روابط بر وجود رابطه زوجیت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعریف قانون مدنی از اماره، کلی بوده؛ و سایر ادله نظیر سند را | تعریف '''ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی''' از اماره، کلی بوده؛ و سایر ادله نظیر سند را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا آنچه که باعث تمایز اماره از سایر ادله می‌گردد؛ امر معلومی نیست که [[دادرس]] را به وجود امر مجهول راهنمایی می‌کند؛ بلکه مستقل و جدا بودن اماره از موضوع [[دعوی|دعوا]]، این دلیل را از سایر دلایل اثبات دعوا متمایز می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=216000|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* قانونگذار در [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، امتناع منتسبٌ الیه سند از کتابت، انگشت زدن یا تصدیق [[مُهر|مهر]] را، اماره ای بر اعتبار سند مزبور تلقی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089828|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]] | |||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:امارات]] | [[رده:امارات]] | ||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۱۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۶
ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اماره» در لغت، یعنی نشانه، علامت و طریق.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در خصوص اماره و اقسام آن، در ماده ۱۳۵۴ قانون مدنی جدید فرانسه تصریح شده‌است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار می‌روند.[۳] چنانچه اماراتی، مبنی بر حقانیت مدعی موجود باشد؛ وی دیگر، نیازی به ارائه دلیل ندارد.[۴]
اماره، دلالت بر ظن دارد نه یقین.[۵] در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب می‌گردند.[۶]
نکات توضیحی ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.[۷] اماره، بیش از سایر ادله، غیرمستقیم است.[۸]
بین اماره در حقوق ایران، و اماره در فقه، تفاوت‌های کلی و اساسی وجود دارد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اماره ممکن است به حکم قانون تعیین شود یا در نظر قاضی باشد.
- اماره به عنوان دلیل بر امری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- اوضاع و احوال مبنای شکل‌گیری اماره هستند.
- امارات قانونی و امارات قضایی دو نوع اصلی اماره هستند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)
- رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
- رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت ظاهر روابط بر وجود رابطه زوجیت
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
انتقادات
تعریف ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی از اماره، کلی بوده؛ و سایر ادله نظیر سند را نیز در بر می‌گیرد؛ زیرا آنچه که باعث تمایز اماره از سایر ادله می‌گردد؛ امر معلومی نیست که دادرس را به وجود امر مجهول راهنمایی می‌کند؛ بلکه مستقل و جدا بودن اماره از موضوع دعوا، این دلیل را از سایر دلایل اثبات دعوا متمایز می‌نماید.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
- قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، امتناع منتسبٌ الیه سند از کتابت، انگشت زدن یا تصدیق مهر را، اماره ای بر اعتبار سند مزبور تلقی نموده‌است.[۱۲]
مقالات مرتبط
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490220
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713784
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138040
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775060
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490220
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
- ↑ شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120380
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620208
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 216000
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089828