ماده ۱۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها [[اباحه]] در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد [[تعهد|التزام]] نمی‌نماید و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها [[اباحه]] در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد [[تعهد|التزام]] نمی‌نماید و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


بدیهی است در مواردی که [[حق ارتفاق]]، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملکی باشد که حق ارتفاق، در آن محل قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملکی باشد که حق ارتفاق، در آن محل قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


مالک ملکی که در آن مکان، حق ارتفاق برای غیر وجود دارد؛ نمی‌تواند در مواردی که [[قانون]]، ممنوع نموده‌است؛ از اذن خود رجوع نماید. به عنوان نمونه، مالک زمین، نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است؛ بخواهد که با [[نبش قبر]]، پدر خود را از آن ملک خارج کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13332|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
مالک ملکی که در آن مکان، حق ارتفاق برای غیر وجود دارد؛ نمی‌تواند در مواردی که [[قانون]]، ممنوع نموده‌است؛ از اذن خود رجوع نماید. به عنوان نمونه، مالک زمین، نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است؛ بخواهد که با [[نبش قبر]]، پدر خود را از آن ملک خارج کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13332|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
خط ۲۰: خط ۲۰:
اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و ممکن است به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی‌نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و ممکن است به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


عدول از حق ارتفاق، با [[فسخ]] [[عقد|قرارداد]] که منشأ این حق است؛ امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
عدول از حق ارتفاق، با [[فسخ]] قرارداد که منشأ این حق است؛ امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۷

ماده ۱۰۸ قانون مدنی: در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.

توضیح واژگان

به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص، «اذن» گویند[۱] و به عبارت دیگر موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او را اذن گویند.[۲]

عدول از عقد و ایقاعی را که به موجب اذن محض به وجود آمده‌است؛ «رجوع» نامند.[۳]

مطالعات تطبیقی

برخلاف قانون مدنی ایران، قانونگذار فرانسه در ماده ۷۰۳ قانون مدنی این کشور، موجبات سقوط حق ارتفاق را به‌طور حصری بیان نموده‌است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۵] به عبارت دیگر برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی‌نماید و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع کند.[۶]

بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملکی باشد که حق ارتفاق، در آن محل قرار دارد.[۷]

مالک ملکی که در آن مکان، حق ارتفاق برای غیر وجود دارد؛ نمی‌تواند در مواردی که قانون، ممنوع نموده‌است؛ از اذن خود رجوع نماید. به عنوان نمونه، مالک زمین، نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است؛ بخواهد که با نبش قبر، پدر خود را از آن ملک خارج کنند.[۸]

اذن در انتفاع، ممکن است به صورت ایقاع باشد که در این صورت، هیچ تکلیفی را برای اعطا کننده اذن، ایجاد نمی‌نماید[۹] و ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.[۱۰]

عدول از حق ارتفاق، با فسخ قرارداد که منشأ این حق است؛ امکان‌پذیر می‌باشد.[۱۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به موجب آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.[۱۲][۱۳]

سوابق فقهی

مالک زمین، نمی‌تواند از فرزندان میتی که در ملک او دفن شده‌است، بخواهد که با نبش قبر، پدر خود را از آن ملک خارج کنند، ولی اگر به هر دلیلی، متوفی، بیرون از قبر خود قرار گرفت، مالک، می‌تواند از دفن دوباره او خودداری کند.[۱۴]

اگر قرار دادن ناودان به طرف باغ دیگری، با اذن صاحب ملک بوده‌است؛ وی می‌تواند از اذن خود عدول نماید.[۱۵]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی، حق عبور در ملک غیر ندارد، ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک هر وقت بخواهد، می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و در چنین مواردی، اقامه دعوی ممانعت از حق علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد.[۱۶]

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه معبر عمومی، با اعراض مالکیت نسبت به بخشی از زمین خود، قراردادی لازم بوده و نمی‌توان آن را اذن در عبور محسوب نمود؛ تا هر زمان که خواستند؛ بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده و معبر را به حالت قبل برگردانند.[۱۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
  2. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
  3. رضا نوری. عقود (قراردادها، تعهدات، معاملات و ایقاعات در حقوق مدنی). چاپ 1. پاژنگ، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1193124
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188024
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187416
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13332
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91600
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91600
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91604
  12. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496704
  13. سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496816
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39656
  15. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39660
  16. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165116
  17. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007808