ماده ۲۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۹ قانون مدنی''': هر گاه اجبار | '''ماده ۲۳۹ قانون مدنی''': هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام [[شرط فعل|فعل مشروط]] ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق [[فسخ]] معامله را خواهد داشت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به درخواست فسخ معامله از | به درخواست فسخ معامله از [[دادگاه]]، «[[دعوی فسخ]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در نظام حقوقی کامن | در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، برخلاف [[تعهد]] اصلی، تخلف از عمل به [[شرط ضمن عقد]]، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت [[عقد]] داشته یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173264|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم به پرداخت [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]]، مانع از فسخ معامله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
در تعهدات به نفع | در [[تعهد به نفع ثالث|تعهدات به نفع ثالث]]، شخص ثالث، نمی‌تواند به ضمانت اجرای مندرج در این ماده، استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233828|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
حکم به | این ماده، فقط ناظر به [[شرط|شروط]] بوده و حکم آن، نسبت به [[عقد معلق|عقود معلق]] قابل تسری نیست، عدم حصول معلقٌ علیه، باعث [[بطلان عقد|بطلان]] عقد معلق خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28092|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
این | == نکات توضیحی == | ||
[[فضول]]، نمی‌تواند در مقام متعهدٌله، به ضمانت اجرای مندرج در این ماده استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 36|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1872216|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
مفاد این ماده، از نظر [[مشهور فقها]]، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل | اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او [[انشاء]] گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520168|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع [[ضرر|زیان]] از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۷: | ||
* [[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]] | * [[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]] | ||
* [[رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط]] | * [[رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط]] | ||
* [[بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]] | * [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران|بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]] | ||
* [[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]] | * [[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]] | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۱
ماده ۲۳۹ قانون مدنی: هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
توضیح واژگان
به درخواست فسخ معامله از دادگاه، «دعوی فسخ» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی کامن لا، برخلاف تعهد اصلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت عقد داشته یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مانع از فسخ معامله نیست.[۳]
در تعهدات به نفع ثالث، شخص ثالث، نمی‌تواند به ضمانت اجرای مندرج در این ماده، استناد نماید.[۴]
این ماده، فقط ناظر به شروط بوده و حکم آن، نسبت به عقود معلق قابل تسری نیست، عدم حصول معلقٌ علیه، باعث بطلان عقد معلق خواهد شد.[۵]
نکات توضیحی
فضول، نمی‌تواند در مقام متعهدٌله، به ضمانت اجرای مندرج در این ماده استناد نماید.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده‌است.[۷]
اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۸][۹]
هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع زیان از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.[۱۰]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.[۱۱]
مقالات مرتبط
- توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
- تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
- باز فروش مبیع
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
- بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330844
- ↑ قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1173264
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530068
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233828
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28092
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 36. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1872216
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1520168
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149048
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149048
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529856