ماده ۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند؛ [[قانون راجع به اشخاص]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3068708|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند؛ [[قانون راجع به اشخاص]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3068708|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۳

ماده ۷ قانون مدنی: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به قوانینی که در هر زمان و مکانی، قابل تفکیک از وجود انسان نباشند؛ قانون راجع به اشخاص گویند.[۱]

به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می شود.[۲]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس و آمریکا، در رابطه با احوال شخصیه اشخاص، قانون اقامتگاه حاکم است.[۳]

در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می‌شود.[۴]

در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در دعوای طلاق بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است[۶] و به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد فرانسوی، که در ایران، با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون فرانسه رسیدگی می‌شود.[۷]

اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون اقامتگاه او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را تعیین نماید. [۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3068708
  2. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
  3. سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 160848
  4. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860604
  5. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602744
  6. نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236608
  7. غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796880
  8. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1512560