ماده ۲۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل بر این است که تصرف در [[مال]] غیر، موجب ضمان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اصل بر این است که تصرف در [[مال]] غیر، موجب ضمان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۴: | ||
اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> متصرف، علاوه بر اینکه [[منافع استیفا شده]] را ضامن است؛ باید [[منافع تفویت شده]] در زمان خود، و غاصبان بعدی را نیز جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060464|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> متصرف، علاوه بر اینکه [[منافع استیفا شده]] را ضامن است؛ باید [[منافع تفویت شده]] در زمان خود، و غاصبان بعدی را نیز جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3604520|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اگر [[عامل]] در [[مضاربه]]، با وجود اینکه حق انعقاد معامله با شخص دیگر را نداشته؛ مبادرت به انعقاد مضاربه نموده؛ و بدین وسیله سرمایه را، در اختیار عامل جدید قرار دهد؛ در این صورت هر دو شخص مزبور، ضامن [[مال التجاره]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۵
ماده ۲۵۹ قانون مدنی: هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده‌است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.
توضیح واژگان
به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.[۱]
ایجاب کننده در عقد معوض را، «معامل» گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر این است که تصرف در مال غیر، موجب ضمان می‌گردد.[۳]
اگر فضول، مورد معامله را، به اصیل تحویل داده باشد؛ در صورت رد معامله توسط مالک، مقررات غصب جاری بوده؛ و معامل فضولی و متعاملین، هر دو ضامن عین و منفعت خواهند بود،[۴] در واقع ضمان فضول و اصیل، ضمان ید بوده؛ و صرف نظر از علم و جهل آنان، هر دو مسئول خواهند بود و در مورد هر دوی آنان، احکام غصب، و ترتب ید غاصبین مجری خواهد بود.[۵]
اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد.[۶][۷] متصرف، علاوه بر اینکه منافع استیفا شده را ضامن است؛ باید منافع تفویت شده در زمان خود، و غاصبان بعدی را نیز جبران نماید.[۸][۹][۱۰]
اگر عامل در مضاربه، با وجود اینکه حق انعقاد معامله با شخص دیگر را نداشته؛ مبادرت به انعقاد مضاربه نموده؛ و بدین وسیله سرمایه را، در اختیار عامل جدید قرار دهد؛ در این صورت هر دو شخص مزبور، ضامن مال التجاره خواهند بود.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
حکم این ماده، از قاعده علی الید اقتباس گردیده‌است.[۱۲]
به دلالت قاعده غرور، مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، می‌تواند جهت مطالبه خسارات تؤام با فریب، به فضول مراجعه نماید.[۱۳]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۷۱۸ مورخه ۷/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده‌است؛ به تصرف متعامل داده باشد؛ و مالک، آن معامله را اجازه نکند؛ متصرف و ایادی ماقبل او، ضامن عین و منافع است.[۱۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- زید، یک دستگاه خودروی سواری پراید صِفر متعلق به عمرو را، به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از بکر می‌خرد و در یک حادثه رانندگی، اتومبیل مزبور تلف گردیده؛ اگر عمرو معامله را رد نماید؛ در این صورت زید و بکر، باید یک دستگاه پراید نو را، به انضمام منافعی که در ایام تصرف آنان، از بکر فوت گردیده‌است؛ به وی تحویل دهند.[۱۵]
مقالات مرتبط
- تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115292
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527908
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711636
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274524
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060464
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3604520
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038752
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92760
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720604
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360764
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555560
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166380
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752084