ماده ۳۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
جهت تحقق تسلیم، نیازی نیست که مبیع، بهطور فیزیکی و خارجی، در تصرف مشتری قرار گیرد؛ بلکه همین که تسلط خریدار بر مبیع، به نحو بالقوه بوده و در هر زمان که تمایل داشت؛ بتواند در آن تصرف نماید؛ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081400|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | جهت تحقق تسلیم، نیازی نیست که مبیع، بهطور فیزیکی و خارجی، در تصرف مشتری قرار گیرد؛ بلکه همین که تسلط خریدار بر مبیع، به نحو بالقوه بوده و در هر زمان که تمایل داشت؛ بتواند در آن تصرف نماید؛ کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1081400|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد]] | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == |
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۷
ماده ۳۶۸ قانون مدنی: تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مبیع، باید به گونه ای تحت اختیار خریدار قرار گیرد؛ که عرف، دلالت بر سلطه وی بر آن مال نماید.[۱] در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند.[۲] گاهی تسلیم، با قبض مادی مبیع صورت پذیرفته و گاهی نیز، تنها مبتنی بر تراضی طرفین بوده؛ و به اقدام خارجی دیگری احتیاج ندارد، مانند موردی که پیش از انعقاد قرارداد، مبیع در اختیار مشتری قرار گرفتهاست.[۳]
در بیع از روی نمونه، تسلیم زمانی تحقق میپذیرد که خریدار، بتواند مطابقت نمونه با مال تسلیم شده را احراز نماید یا از نظر عرف، از مهلت کافی برای این کار برخوردار باشد؛ و تا آن هنگام، بتواند تأدیه ثمن را به تعویق بیندازد، مگر در صورتی که طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.[۴]
نکات توضیحی
هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۵]
جهت تحقق تسلیم، نیازی نیست که مبیع، بهطور فیزیکی و خارجی، در تصرف مشتری قرار گیرد؛ بلکه همین که تسلط خریدار بر مبیع، به نحو بالقوه بوده و در هر زمان که تمایل داشت؛ بتواند در آن تصرف نماید؛ کافی است.[۶]
رویه قضایی
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق میگردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.[۷]
مصادیق و نمونهها
- در بیعی که موضوع آن، رواننویس است؛ تسلیم، با تحویل مورد معامله به مشتری یا نماینده او محقق میگردد، در بیع خانه، با تحویل کلید ملک به خریدار، تسلیم صورت میپذیرد، و در صورتی که شخصی، زمین زراعی خود را بفروشد؛ تسلیم مبیع، با تنظیم سند مالکیت تحقق مییابد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224076
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645948
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645220
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081400
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168536
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877828