ماده ۳۸۲ قانون مدنی

ماده ۳۸۲ قانون مدنی: هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«عرف»، یعنی کاربرد یا رسمی، که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند، یا دستورالعملی شفاهی، که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده؛ و در واقع، از پیشینیان به آیندگان به ارث می‌رسد.

همچنین تکرار عملی توسط عموم جامعه را، «عادت اجتماعی» نامند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر نتوان بنابر اراده مشترک طرفین، محل اجرای قرارداد را مشخص نمود؛ در این صورت باید با مراجعه به عرف و عادت، اقدام به تعیین محل وفای به عهد نمود، در واقع اگر طرفین، نسبت به تأدیه هزینه‌های اجرای تعهد، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می‌نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند.

در صورتی که طرفین، اراده خود را، به‌طور صحیح، در قرارداد اعلام ننموده باشند؛ قاضی باید اراده باطنی آنان را، از میان الفاظ و عبارات قرارداد، یا با استنباط از شرایط و قراین کشف نماید، یا اینکه برای تفسیر و تکمیل اراده آنان، به عرف مراجعه نماید و در نهایت اگر نتواند به مقصود خویش دست یابد؛ باید به قوانین تفسیری متمسک گردد.

گفتنی است عرفی که پس از تصویب قانون تکمیلی به وجود آمده باشد؛ بر قانون، مقدم است؛ زیرا امکان ملازمت آن با «قصد مشترک طرفین»، بیشتر از قانون تکمیلی است.

نکات توضیحی

عرف و عادت اجتماعی مرسوم، در حکم شرط ضمن عقد است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، تعیین مکان اجرای تعهد توسط طرفین، الزامی نبوده؛ و در این صورت، تعهد باید در محل وقوع عقد ایفا گردد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر پیش از حمل و نقل مبیع، یا خروج آن از گمرک، مالکیت آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.

مقالات مرتبط

• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی