ماده ۴۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک رای) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۷ مورخه ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه ۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی [[مبیع]]، حین عقد به چه میزان بوده‌است؛ با توجه به اینکه در [[مبایعه نامه]]، همه خیارات به خصوص [[خیار غبن|خیار غبن فاحش]]، ساقط گردیده‌است؛ بنابراین بررسی [[غبن]] و ارجاع امر به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571376|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۶۷ مورخه ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه ۳ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی [[مبیع]]، حین عقد به چه میزان بوده‌است؛ با توجه به اینکه در [[مبایعه نامه]]، همه خیارات به خصوص [[خیار غبن|خیار غبن فاحش]]، ساقط گردیده‌است؛ بنابراین بررسی [[غبن]] و ارجاع امر به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571376|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۴
ماده ۴۴۸ قانون مدنی: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد می‌شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اسقاط خیارات حیوان و تأخیر ثمن، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.[۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۶۷ مورخه ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی مبیع، حین عقد به چه میزان بوده‌است؛ با توجه به اینکه در مبایعه نامه، همه خیارات به خصوص خیار غبن فاحش، ساقط گردیده‌است؛ بنابراین بررسی غبن و ارجاع امر به کارشناس، معنایی ندارد.[۳]
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۹۶)
مقالات مرتبط
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214836
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219116
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2571376