ماده ۶۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۶ قانون مدنی''': [[حق‌الوکاله]] وکیل تابع [[قرارداد]] بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع [[عرف]] و [[عادت]] است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق [[اجرت‌المثل]] است. | '''ماده ۶۷۶ قانون مدنی''': [[حق‌الوکاله]] [[وکیل]] تابع [[قرارداد]] بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع [[عرف]] و [[عادت]] است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق [[اجرت‌المثل]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۵۷۰ قانون مدنی افغانستان، اصل بر مجانی بودن وکالت بوده؛ و استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، نیازمند ارائه دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2930728|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۵۷۰ قانون مدنی افغانستان، اصل بر مجانی بودن [[وکالت]] بوده؛ و استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، نیازمند ارائه دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2930728|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
توافق طرفین، مبنی بر استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، لازم الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519124|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | توافق طرفین، مبنی بر استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، لازم الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519124|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> تعیین حق‌الزحمه وکیل توسط طرفین، ممکن است بعد از انعقاد وکالت صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193328|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که در رابطه با حق‌الزحمه وکیل، [[خیار غبن]] جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
وکیل، در صورت عدم علم به فساد وکالت، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در فرض علم وکیل به [[بطلان عقد|بطلان]] وکالت، چنانچه وی، اقدام به اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد، نموده باشد؛ و عرف نیز برای چنین عملی، قائل به [[اجرت]] گردد؛ در این صورت مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ زیرا عمل انسان محترم بوده؛ و از طرفی، با [[اذن]] [[موکل]] انجام شده‌است. لازم است ذکر شود که نمی‌توان در وکالت فاسد، حق‌الزحمه مورد توافق طرفین را، ملاک تعیین اجرت المثل دانست؛ زیرا اثر چنین توافقی، منوط به اعتبار وکالت بوده؛ و در فرض کشف بطلان، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594316|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
عرف و عادت رایج در جامعه، در حکم [[شرط ضمن عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | |||
عرف و عادت رایج در جامعه، در حکم شرط ضمن عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۱۲ مورخه ۱۳۸۹/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۱۲ مورخه ۱۳۸۹/۶/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «به موجب [[ماده ۲ قانون وکالت]] مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در [[لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری|لایحه قانونی استقلال کانون وکلا]] و [[آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری|آیین نامه]] آن هم، نه صریحاً و نه ضمناً، ماده ۲ قانون فوق الذکر [[نسخ قانون|نسخ]] نشده‌است، و چون به موجب [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] که بیان می‌دارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است مگر اینکه قصد [[تبرع]] داشته)، و همچنین برابر [[ماده ۶۷۵ قانون مدنی]]، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق [[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|ماده ۵۷۷ همان قانون]]، اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که با اجرت باشد؛ بنابراین برابر ماده ۶۷۶ قانون مدنی، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با در نظر گرفتن مقررات دادگستری است که در صورت مطالبه، باید در [[حکم]] صادره لحاظ شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر طرفین توافق نمایند که وکیل، | * اگر طرفین توافق نمایند که وکیل، در مقابل فروش خانه موکل، مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان حق الوکاله دریافت نماید؛ چنین توافقی لازم الاجرا بوده؛ و وکیل در صورت عمل به [[تعهد]] خویش، مستحق مبلغ مزبور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203340|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از | * [[اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکومٌبه|اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکومٌ به]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۳
ماده ۶۷۶ قانون مدنی: حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۵۷۰ قانون مدنی افغانستان، اصل بر مجانی بودن وکالت بوده؛ و استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، نیازمند ارائه دلیل است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توافق طرفین، مبنی بر استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، لازم الاجرا است.[۲] تعیین حق‌الزحمه وکیل توسط طرفین، ممکن است بعد از انعقاد وکالت صورت پذیرد.[۳]
شایان ذکر است که در رابطه با حق‌الزحمه وکیل، خیار غبن جایگاهی ندارد.[۴]
وکیل، در صورت عدم علم به فساد وکالت، مستحق حق‌الزحمه خواهد بود،[۵] و در فرض علم وکیل به بطلان وکالت، چنانچه وی، اقدام به اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد، نموده باشد؛ و عرف نیز برای چنین عملی، قائل به اجرت گردد؛ در این صورت مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ زیرا عمل انسان محترم بوده؛ و از طرفی، با اذن موکل انجام شده‌است. لازم است ذکر شود که نمی‌توان در وکالت فاسد، حق‌الزحمه مورد توافق طرفین را، ملاک تعیین اجرت المثل دانست؛ زیرا اثر چنین توافقی، منوط به اعتبار وکالت بوده؛ و در فرض کشف بطلان، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.[۶]
نکات توضیحی
عرف و عادت رایج در جامعه، در حکم شرط ضمن عقد است.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۱۲ مورخه ۱۳۸۹/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: «به موجب ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن هم، نه صریحاً و نه ضمناً، ماده ۲ قانون فوق الذکر نسخ نشده‌است، و چون به موجب ماده ۳۳۶ قانون مدنی که بیان می‌دارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است مگر اینکه قصد تبرع داشته)، و همچنین برابر ماده ۶۷۵ قانون مدنی، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق ماده ۵۷۷ همان قانون، اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که با اجرت باشد؛ بنابراین برابر ماده ۶۷۶ قانون مدنی، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با در نظر گرفتن مقررات دادگستری است که در صورت مطالبه، باید در حکم صادره لحاظ شود.»[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر طرفین توافق نمایند که وکیل، در مقابل فروش خانه موکل، مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان حق الوکاله دریافت نماید؛ چنین توافقی لازم الاجرا بوده؛ و وکیل در صورت عمل به تعهد خویش، مستحق مبلغ مزبور می‌باشد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2930728
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519124
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443684
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594316
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169344
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495724
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203340