ماده ۳۸۵ قانون مدنی

ماده ۳۸۵ قانون مدنی: اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیهٔ آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۳۸۶ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر مبیع، تجزیه پذیر نبوده؛ و تقسیم و تجزیه آن، باعث کاهش ارزش مورد معامله گردد؛ و منجر به ورود زیان به مالک گردد؛ چون امکان زیاد یا کم نمودن مورد معامله، وجود ندارد؛ تا بدین وسیله بتوان آن را با مقصود خاص طرفین منطبق نمود؛ ظاهر این است که متعاقدین، مقدار را، به عنوان وصفی از مبیع، محسوب نموده؛ و آن را با همان شرایط موجود، مورد معامله قرار داده‌اند و به دلیل جلوگیری از زیان صاحب کالا، قانونگذار اعمال خیار فسخ را، به عنوان ضمانت اجرای تخلف از چنین شرطی، پیش‌بینی نموده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به ندرت پیش می‌آید که مقدار مبیع، در نظر متبایعین، وصفی فرعی بوده؛ که تأثیر مستقیم در روابط بین طرفین ندارد، به همین دلیل تخلف از مقدار تعیین شده؛ به منزله تخلف از شرط صفت بوده؛ و سبب ایجاد حق فسخ می‌گردد.

زمانی می‌توان زیاده بر مبیع را، متعلق به بایع دانست که مورد معامله، قابل تجزیه باشد، اما اگر تجزیه مبیع، مستلزم ورود زیان باشد؛ در این صورت فروشنده، فقط می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مشهور فقها، که در صورت زیاده یا کم آمدن مبیع مختلف الاجزا، قائل به ضمانت اجرای فسخ بیع، یا مطالبه مابه التفاوت گردیده‌اند؛ نظر به مبیع تجزیه ناپذیر نداشته‌اند.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۶۳ مورخه ۳۰/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، کم آمدن مقدار مبیع، نسبت به آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ حتی اگر اوصاف تجزیه ناپذیر بودن را دارا باشد؛ موجد حق فسخ برای فروشنده نمی‌باشد.

به موجب دادنامه شماره ۹۳۹ مورخه ۱۳/۷/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، قابل استماع نبوده؛ و در نتیجه دادگاه، مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نماید.

به موجب دادنامه شماره ۲۲۷ مورخه ۱۹/۷/۱۳۷۴ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، وی از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ و مطالبه خسارات وارد شده به او غیرقانونی است.

به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۹ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر ملک، بر مبنای مساحت معین، مورد معامله واقع نگردیده باشد؛ در این صورت مطالبه کسری متراژ توسط مشتری، قابل استماع نیست.

• رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر یک تخته فرش، به شرط داشتن مساحت ۱۲ متر فروخته شود؛ و بعد معلوم گردد که ۱۰ متر بوده؛ در این صورت مشتری نمی‌تواند از ثمن کسر نماید؛ زیرا او مبادرت به خرید کالایی نموده که متراژ، تنها یکی از ویژگی‌های آن است.

مقالات مرتبط

• تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه
• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
• اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد
• تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران