ماده ۴۶۶ قانون مدنی

ماده ۴۶۶ قانون مدنی: اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، اتیوپی و سوئیس، اجاره، دارای ماهیت عهدی است نه تملیکی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر طرفین، بر سر صحیح یا باطل بودن اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته‌است.

بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، اجاره کلی، مانند بیع کلی، عهدی محسوب می‌گردد.

اجاره اموال غیرمادی نیز امکان پذیر است، هرچند در عرف دادوستد، این گونه عقود را، قرارداد انتقال تلقی می‌نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد، ولی در واقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر می رسد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در اجاره، ایجاب، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر عوض داشته باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۷۳ مورخه ۱۶/۶/۱۳۷۱ شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در مواردی که قرارداد بین طرفین، در حد تعهد به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به‌طور کامل، مبادرت به تنظیم اجاره نامه رسمی نمایند؛ در نتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و قانون، وجود رابطه اجاری و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.

• رای دادگاه درباره ادعای عدم پرداخت اجاره بها در دعوی استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۹۲)
• نظریه شماره 7/1400/324 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع اجاره مغازه به حالت سابق پس از اعاده دادرسی و محاسبه قیمت سرقفلی
• رای دادگاه درباره اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۲۱)
• رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد انتقال اجاره بر حق دعوی تخلیه موجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۵۱)
• رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۶)
• رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)

انتقادات

قانونگذار در این ماده، تصریح به معاوضی بودن اجاره ننموده‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.

مقالات مرتبط

• آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر
• تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
• تعیین مورد معامله
• وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر