ماده ۶۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | * [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | ||
* [[تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بینالمللی]] | * [[تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بینالمللی]] | ||
* [[قاعدهگذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکتهای سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۱
ماده ۶۳۱ قانون مدنی: هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولیعلیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب میگردد.[۱]
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمینمایند؛ زیرا ممکن است آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شدهاست؛ ضروری تشخیص دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف میباشد،[۳] و تعدی، همیشه با فعل صورت میپذیرد.[۴][۵]
این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت ید وی به صاحب آن است.[۶] منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمیرود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.[۷]
نکات توضیحی
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط میگردد.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.[۹]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۴/۱۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، حکم ماده ۶۳۱ قانون مدنی، در رابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.[۱۰]
- رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)
- رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)
- نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث
مقالات مرتبط
- نقش سیره نبوی در شکلگیری حقوق خصوصی
- مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط
- ژرفنگری در هدایای دوران نامزدی
- وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
- تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بینالمللی
- قاعدهگذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکتهای سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2733976
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697124
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328400
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5513468