ماده ۶۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اصلاح لغوی) |
(←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اضافه کردن نظر مرحوم لنگرودی) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت [[ید]] وی به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2733976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> منشأ ضمان امین را، باید [[تقصیر]] او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، [[ضابطه نوعی|نوعی]] است نه [[ضابطه شخصی|شخصی]]، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن جنبه تمثیلی دارند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است<ref>ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.</ref>. | این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن جنبه تمثیلی دارند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است<ref>ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.</ref>. لازم‌الذکر است که صدر و ذیل این ماده با یکدیگر ناسازگار هستند. چراکه صدر ماده با ذکر عبارت «و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد» بصورت عام شامل امانت مالکانه و قراردادی می‌شود. اما ذیل ماده اشاره به ضرورت «مطالبه» شده که مختص امانت مالکانه است<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ۴، ۱۳۹۱، انتشارات گنج دانش، ص۳۴۴.</ref>. | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۴
ماده ۶۳۱ قانون مدنی: هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.[۱]
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،[۳] و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۴][۵]
این ماده، بیانگر حکم ضمان امین، در فرض تعدی، تفریط، یا عدم رد مال تحت ید وی به صاحب آن است.[۶] منشأ ضمان امین را، باید تقصیر او دانست، لیکن ملاک تشخیص تقصیر، نوعی است نه شخصی، بدین ترتیب که تعدی و تفریط، به تناسب نوع عملی که امین انجام داده؛ قابل تشخیص بوده؛ و وضعیت روحی و علم و جهل وی، تأثیری در تمیز تقصیر ندارد، در واقع تقصیر، در معنای رایج خود، یعنی عمل قابل ملامت، به کار نمی‌رود، و امروزه "رفتار انسان متعارف را، باید معیار تشخیص تقصیر دانست.[۷]
این ماده جنبه حصری ندارد و موارد مذکور در آن جنبه تمثیلی دارند، پس متصرف مأذون به رضای مالک، در حکم امین است[۸]. لازم‌الذکر است که صدر و ذیل این ماده با یکدیگر ناسازگار هستند. چراکه صدر ماده با ذکر عبارت «و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد» بصورت عام شامل امانت مالکانه و قراردادی می‌شود. اما ذیل ماده اشاره به ضرورت «مطالبه» شده که مختص امانت مالکانه است[۹].
نکات توضیحی
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مبنای ضمان امین در فرض تعدی و تفریط وی، حدیث نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۷۳/۴/۱۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، حکم ماده ۶۳۱ قانون مدنی، در رابطه با مسئولیت و ضمان متصدیان حمل و نقل کالا، قلمرو شمول دارد.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اعتبار حواله انبار کالا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۹۴)
- رای دادگاه درباره اثر امانی بودن چک در مطالبه آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۸۱)
- نظریه شماره 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث
مقالات مرتبط
- نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
- مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط
- ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی
- وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
- تأثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تأکید بر اسناد بین‌المللی
- قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2733976
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697124
- ↑ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ۱۳، ۱۳۸۵، حاشیه بر ماده ۶۳۱، ص۴۲۸.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ۴، ۱۳۹۱، انتشارات گنج دانش، ص۳۴۴.
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328400
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5513468