ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
در طلاق، [[رضا|رضایت]] طلاق دهنده و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و [[تهدید]]، ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابراین وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی [[اراده]] مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و [[زیان]] خود را در نظر گرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق [[اکراه|مکره]]، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | در طلاق، [[رضا|رضایت]] طلاق دهنده و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و [[تهدید]]، ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3065836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابراین وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی [[اراده]] مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و [[زیان]] خود را در نظر گرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق [[اکراه|مکره]]، صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
همچنین وقوع طلاق به دلیل وجود [[خوف ضرر]]، حتی بدون اعمال تهدید از سوی دیگری، در حکم اکراه در طلاق بوده؛ و چنین طلاقی، اعتبار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032148|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | همچنین وقوع طلاق به دلیل وجود [[خوف ضرر]]، حتی بدون اعمال تهدید از سوی دیگری، در حکم [[اکراه در طلاق]] بوده؛ و چنین طلاقی، اعتبار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032148|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص [[شرطیت|شرط]] بلوغ در '''ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی''' باید گفت که ولی [[صغیر]]، نمی‌تواند به [[ولایت]] از او، اقدام به طلاق [[زوجه]] [[مولی علیه]] خود نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> علاوه بر این، برخلاف [[عقد|عقود]] و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد؛ حتی [[تنفیذ]] [[ولی]] یا [[قیم]] هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | در خصوص [[شرطیت|شرط]] بلوغ در '''ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی''' باید گفت که ولی [[صغیر]]، نمی‌تواند به [[ولایت]] از او، اقدام به طلاق [[زوجه]] [[مولی علیه]] خود نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> علاوه بر این، برخلاف [[عقد|عقود]] و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد؛ حتی [[تنفیذ]] [[ولی]] یا [[قیم]] هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۰
ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
توضیح واژگان
«طلاق» در لغت، یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند،[۱] در واقع به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گفته می شود.[۲]
به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «مطلقه» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در طلاق، رضایت طلاق دهنده و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و تهدید، ملاک است،[۴] بنابراین وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی اراده مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و زیان خود را در نظر گرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق مکره، صحیح نیست،[۵]
همچنین وقوع طلاق به دلیل وجود خوف ضرر، حتی بدون اعمال تهدید از سوی دیگری، در حکم اکراه در طلاق بوده؛ و چنین طلاقی، اعتبار ندارد.[۶]
در خصوص شرط بلوغ در ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی باید گفت که ولی صغیر، نمی‌تواند به ولایت از او، اقدام به طلاق زوجه مولی علیه خود نماید،[۷] علاوه بر این، برخلاف عقود و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.[۸]
نکات توضیحی
طلاق دهنده باید قاصد باشد و معنای الفاظ صیغه طلاق را بداند و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه واقف باشد.[۹]
ادعای اکراه در طلاق، در صورتی پذیرفته می‌گردد که برای اکراه شونده، امکان فرار از اکراه، وجود نداشته باشد و تهدیدکننده نیز، قادر به اجرای تهدید خود باشد.[۱۰]
گفتنی است به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد.[۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.[۱۲]
سوابق فقهی
فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است.[۱۳]
اگر مردی را اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را، مطلقه نماید؛ در این صورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید قرعه تعیین می‌گردد، و چنانچه مردی را، اکراه به طلاق زوجات خود نمایند؛ و او فقط یکی از زن‌های خویش را طلاق دهد؛ طلاق مزبور اکراهی است.[۱۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است.[۱۵]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
انتقادات
در ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی، قانونگذار، در مورد ضمانت اجرای طلاق اکراهی، سکوت نموده است.[۱۶][۱۷]
منابع
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4036608
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065836
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251312
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032148
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368216
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249736
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577484
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4578228
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3820092
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032088
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32976
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59024
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5406496
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7900
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7924