ماده ۳۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹۳ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
علت وضع این ماده، این است که [[عقد فاسد]]، اثری در [[تملک]] ندارد؛ و بایع نمی‌تواند نسبت به کاهش قیمت مبیع، ادعایی داشته باشد و حتی اگر کاهش قیمت، مستند به عمل [[مشتری|خریدار]] باشد؛ او در مقابل مالک ضامن است؛ نه در برابر فروشنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529124|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | علت وضع این ماده، این است که [[عقد فاسد]]، اثری در [[تملک]] ندارد؛ و بایع نمی‌تواند نسبت به کاهش قیمت مبیع، ادعایی داشته باشد و حتی اگر کاهش قیمت، مستند به عمل [[مشتری|خریدار]] باشد؛ او در مقابل مالک ضامن است؛ نه در برابر فروشنده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529124|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر به هنگام رد ثمن به خریدار، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، قیمت کالا کمتر از بهای روز [[عقد]] باشد؛ چنین [[نقص|نقصانی]]، از ضمان بایع نمی‌کاهد؛ و وی ملزم است مبلغی را که دریافت نموده؛ به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر خریدار، حین بیع، به متعلق حق غیر بودن مبیع آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647012|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | اگر به هنگام رد ثمن به خریدار، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، قیمت کالا کمتر از بهای روز [[عقد]] باشد؛ چنین [[نقص|نقصانی]]، از ضمان بایع نمی‌کاهد؛ و وی ملزم است مبلغی را که دریافت نموده؛ به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر خریدار، حین بیع، به متعلق حق غیر بودن مبیع آگاه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647012|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
شخصی که [[مال|مالی]] را خریداری می‌کند؛ به تبع [[مالکیت]] [[عین معین|عین]]، [[منفعت|منافع]] آن مال را نیز، تملک می‌نماید؛ لذا اگر مشتری، [[جاهل]] به [[معامله فضولی|فضولی بودن معامله]] بوده؛ و مالک، بیع را [[تنفیذ]] ننماید؛ در این صورت، [[اصیل]] می‌تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان [[تصرف]] خود که [[منافع غیرمستوفات|استیفا ننموده]]؛ به [[فضول]] مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | شخصی که [[مال|مالی]] را خریداری می‌کند؛ به تبع [[مالکیت]] [[عین معین|عین]]، [[منفعت|منافع]] آن مال را نیز، تملک می‌نماید؛ لذا اگر مشتری، [[جاهل]] به [[معامله فضولی|فضولی بودن معامله]] بوده؛ و مالک، بیع را [[تنفیذ]] ننماید؛ در این صورت، [[اصیل]] می‌تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان [[تصرف]] خود که [[منافع غیرمستوفات|استیفا ننموده]]؛ به [[فضول]] مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و [[زراعت]]، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است [[اجرت المثل]] زمین مشتری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842736|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و [[زراعت]]، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است [[اجرت المثل]] زمین مشتری را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3842736|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
بیع باطل، از حیث ضمان، آثار [[غصب]] را دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | بیع باطل، از حیث ضمان، آثار [[غصب]] را دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بایع موظف است کل ثمنی را که دریافت کرده، بازگرداند. | |||
# مسئولیت بایع نسبت به بازگرداندن ثمن، هم برای همه و هم برای بخشی از کالا وجود دارد. | |||
# کاهش ارزش مبیع پس از عقد بیع، تاثیری بر مسئولیت بایع در بازگرداندن ثمن ندارد. | |||
# علت کاهش قیمت مبیع می‌تواند هر دلیلی باشد و این مسئولیت را از بایع سلب نمی‌کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت [[رد معامله فضولی]] توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، در صورت [[رد معامله فضولی]] توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع]] | * [[نظریه شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن بعض از مبیع]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۳
ماده ۳۹۲ قانون مدنی: در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده‌است نسبت به کل یا بعض، بر آید اگر چه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع این ماده، این است که عقد فاسد، اثری در تملک ندارد؛ و بایع نمی‌تواند نسبت به کاهش قیمت مبیع، ادعایی داشته باشد و حتی اگر کاهش قیمت، مستند به عمل خریدار باشد؛ او در مقابل مالک ضامن است؛ نه در برابر فروشنده.[۱]
نکات تفسیری دکترین
اگر به هنگام رد ثمن به خریدار، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، قیمت کالا کمتر از بهای روز عقد باشد؛ چنین نقصانی، از ضمان بایع نمی‌کاهد؛ و وی ملزم است مبلغی را که دریافت نموده؛ به مشتری بازگرداند؛ حتی اگر خریدار، حین بیع، به متعلق حق غیر بودن مبیع آگاه بوده باشد.[۲]
شخصی که مالی را خریداری می‌کند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک می‌نماید؛ لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت، اصیل می‌تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.[۴]
بیع باطل، از حیث ضمان، آثار غصب را دربردارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بایع موظف است کل ثمنی را که دریافت کرده، بازگرداند.
- مسئولیت بایع نسبت به بازگرداندن ثمن، هم برای همه و هم برای بخشی از کالا وجود دارد.
- کاهش ارزش مبیع پس از عقد بیع، تاثیری بر مسئولیت بایع در بازگرداندن ثمن ندارد.
- علت کاهش قیمت مبیع می‌تواند هر دلیلی باشد و این مسئولیت را از بایع سلب نمی‌کند.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۶۲۹ مورخه ۳۰/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و در صورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می‌تواند غرامات وارد شده را نیز از فضول مطالبه نماید.[۶]
مقالات مرتبط
- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529124
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647012
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527932
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842736
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274584