ماده ۵۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۵۱ قانون مدنی''': [[مضاربه|عقد مضاربه]] به یکی از علل ذیل [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود: | '''ماده ۵۵۱ قانون مدنی''': [[مضاربه|عقد مضاربه]] به یکی از علل ذیل [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود: | ||
# در صورت موت یا [[جنون]] یا [[سفه]] احد طرفین؛ | |||
# در صورت [[افلاس|مفلس]] شدن مالک؛ | |||
# در صورت [[تلف]] شدن تمام سرمایه و ربح؛ | |||
# در صورت عدم امکان [[تجارت|تجارتی]] که منظور طرفین بوده. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۵۴ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در [[عقد جایز|عقود جایز]]، مرگ یا جنون یکی از طرفین، [[عقد]] را منفسخ نموده و [[تعهد|تعهدات]] ناشی از آن را، از بین می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> مضاربه نیز با مرگ یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد، بنابراین اگر از روز انعقاد عقد تا زمان انحلال آن سودی به دست آمده باشد، هر یک از طرفین مستحق [[حصه]] خود خواهد بود و در صورت عدم کسب سود، به [[مضارب]]، [[اجرت المثل]] تعلق می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | در [[عقد جایز|عقود جایز]]، مرگ یا جنون یکی از طرفین، [[عقد]] را منفسخ نموده و [[تعهد|تعهدات]] ناشی از آن را، از بین می برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445628|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> مضاربه نیز با مرگ یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد، بنابراین اگر از روز انعقاد عقد تا زمان انحلال آن سودی به دست آمده باشد، هر یک از طرفین مستحق [[حصه]] خود خواهد بود و در صورت عدم کسب سود، به [[مضارب]]، [[اجرت المثل]] تعلق می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچون مقررات راجع به [[ورشکستگی]] و [[توقف]]، مضارب نیز در صورت افلاس مالک سرمایه، نمی تواند به عملیات خود ادامه دهد، حتی اگر مالک، راضی به ادامه تجارت باشد، مگر اینکه همه [[داین|طلبکاران]]، به مناسبت [[حق|حقی]] که در [[مال|اموال]] وی دارند؛ به بقای مضاربه [[رضا|رضایت]] دهند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593032|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | همچون مقررات راجع به [[ورشکستگی]] و [[توقف]]، مضارب نیز در صورت افلاس مالک سرمایه، نمی تواند به عملیات خود ادامه دهد، حتی اگر مالک، راضی به ادامه تجارت باشد، مگر اینکه همه [[داین|طلبکاران]]، به مناسبت [[حق|حقی]] که در [[مال|اموال]] وی دارند؛ به بقای مضاربه [[رضا|رضایت]] دهند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593032|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیخی == | |||
یکی از فواید تقسیم [[عقود]] به [[عقد لازم]] و [[عقد جایز]] این است که به موجب '''ماده ۹۵۴ قانون مدنی''' و بند ۱ [[ماده ۵۵۱ قانون مدنی]]، عقود جایز به موت، سفه و جنون یکی از طرفین عقد منحل می‌شود. در حالی که عقد لازم هیچگاه در اثر حدوث این موارد منحل نمی‌شود. در عقودی که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به دیگری جایز است، فوت، جنون و سفه کسی که عقد نسبت به او جایز است، موجب انحلال عقد نمی‌شود.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۰
ماده ۵۵۱ قانون مدنی: عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
- در صورت مفلس شدن مالک؛
- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، از بین می برد.[۱] مضاربه نیز با مرگ یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد، بنابراین اگر از روز انعقاد عقد تا زمان انحلال آن سودی به دست آمده باشد، هر یک از طرفین مستحق حصه خود خواهد بود و در صورت عدم کسب سود، به مضارب، اجرت المثل تعلق می گیرد.[۲]
همچون مقررات راجع به ورشکستگی و توقف، مضارب نیز در صورت افلاس مالک سرمایه، نمی تواند به عملیات خود ادامه دهد، حتی اگر مالک، راضی به ادامه تجارت باشد، مگر اینکه همه طلبکاران، به مناسبت حقی که در اموال وی دارند؛ به بقای مضاربه رضایت دهند[۳]
نکات توضیخی
یکی از فواید تقسیم عقود به عقد لازم و عقد جایز این است که به موجب ماده ۹۵۴ قانون مدنی و بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون مدنی، عقود جایز به موت، سفه و جنون یکی از طرفین عقد منحل می‌شود. در حالی که عقد لازم هیچگاه در اثر حدوث این موارد منحل نمی‌شود. در عقودی که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به دیگری جایز است، فوت، جنون و سفه کسی که عقد نسبت به او جایز است، موجب انحلال عقد نمی‌شود.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر قبل از شروع مضارب به اتیان وظایف خویش، همه سرمایه تلف گردد؛ در این صورت مضاربه باطل بوده؛ و عامل در فرض ارتکاب تقصیر، ضامن است.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203720
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593032
- ↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5049616