ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
به دلالت [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی'''، اگر [[صغیر ممیز]] یا [[غیررشید|سفیه]]، اقدامی انجام دهد که منجر به تلف مال غیر، که به آنها سپرده شده‌است؛ گردد؛ ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122756|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> بنابراین اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط او تلف شود؛ در این صورت سفیه، مباشر تلف محسوب گردیده؛ و مالک مال، [[سبب]] تلف است؛ و با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، مباشر، اقوی از سبب است؛ پس سفیه باید خسارت ناشی از اتلاف را [[جبران خسارت|جبران]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
به دلالت [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی'''، اگر [[صغیر ممیز]] یا [[غیررشید|سفیه]]، اقدامی انجام دهد که منجر به تلف مال غیر، که به آنها سپرده شده‌است؛ گردد؛ ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122756|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> بنابراین اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط او تلف شود؛ در این صورت سفیه، مباشر تلف محسوب گردیده؛ و مالک مال، [[سبب]] تلف است؛ و با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، مباشر، اقوی از سبب است؛ پس سفیه باید خسارت ناشی از اتلاف را [[جبران خسارت|جبران]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>


گفتنی است تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص [[جنون]] اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در این صورت [[عرف]] اجازه نمی‌دهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار می‌داده؛ [[تقصیر|مقصر]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455712|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص [[جنون]] اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در این صورت [[عرف]] اجازه نمی‌دهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار می‌داده؛ [[تقصیر|مقصر]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455712|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱

ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی: هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «صغیر غیرممیز» در ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، کسی است که به بلوغ نرسیده و توانایی تشخیص صرفه و صلاح اقتصادی خویش را ندارد و در واقع فاقد عقل معاش است.[۱][۲][۳][۴][۵]

فلسفه و مبانی نظری ماده

چنانچه شخصی، مال خود را، به طفل یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ در این صورت مالک مال، به ضرر خویش عمل نموده؛ بنابراین حق مطالبه خسارت از آنان را ندارد.[۶][۷] مفاد ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، مصداق تقصیر عرفی است که مسئولیت را، از عهده شخص فاقد قدرت درک و تشخیص، ساقط نموده؛ و زیان وارده را، منتسب به اراده اشخاص دارای شعور می‌نماید.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلالت مفهوم مخالف ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، اگر صغیر ممیز یا سفیه، اقدامی انجام دهد که منجر به تلف مال غیر، که به آنها سپرده شده‌است؛ گردد؛ ضامن است،[۹] بنابراین اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط او تلف شود؛ در این صورت سفیه، مباشر تلف محسوب گردیده؛ و مالک مال، سبب تلف است؛ و با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، مباشر، اقوی از سبب است؛ پس سفیه باید خسارت ناشی از اتلاف را جبران نماید.[۱۰]

نکات توضیحی

تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص جنون اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در این صورت عرف اجازه نمی‌دهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار می‌داده؛ مقصر محسوب نمود.[۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • اگر شخصی مال خود را به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ در این صورت سفیه، مسئول تلف مال است؛ در مقابل، بین علم یا عدم علم صاحب مال به سفاهت شخص مزبور، قائل به تفکیک گردیده‌اند؛ و مسئولیت سفیه را، منوط به عدم آگاهی مالک مال نسبت به سفاهت وی نموده‌اند.[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر کسی ظرف چینی را، به کودک ۵ ساله ای بدهد؛ تا به مالک آن برساند؛ و آن ظرف، از دست کودک افتاده و بشکند؛ در این صورت، عرف فقط شخصی را مسئول می‌داند که ظرف را به طفل سپرده‌ است؛ هر چند اولیای او نیز بی تقصیر نباشند.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ موسی عمید. حقوق مدنی هبه. چاپ -. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657140
  2. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657144
  3. ↑ عباس قاسمی حامد. حقوق مدنی شرایط شکل‌گیری قراردادها. چاپ 1. دراک، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657148
  4. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657152
  5. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657156
  6. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62608
  7. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86792
  8. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 89044
  9. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122756
  10. ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127752
  11. ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455712
  12. ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127752
  13. ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4071084
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۱۵_قانون_مدنی&oldid=341884»