ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی''': قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهٔ مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود. | '''ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی''': [[قیم]] باید لااقل سالی یک مرتبه حساب [[تصدی]] خود را به [[دادستان|مدعی‌العموم]] یا [[نماینده دادستان|نمایندهٔ]] او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ [[مطالبه|مطالبهٔ]] مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم [[عزل قیم|معزول]] می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۱ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 101 قانون امور حسبی|ماده ۱۰۱ قانون امور حسبی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر تاریخ مطالبه گزارش کار از قیم، با تاریخ ابلاغ آن، یکسان نباشد؛ | اگر تاریخ مطالبه گزارش کار از قیم، با تاریخ [[ابلاغ]] آن، یکسان نباشد؛ مهلت یک ماه مذکور در '''ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی'''، از تاریخ ابلاغ شروع می‌گردد؛ نه از تاریخ مطالبه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214172|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
در صورت خودداری قیم از ارائه گزارش سالانه به دادستان، وی در مطالبه دلیل امتناع از دستور و بررسی معاذیر قیم یا تقاضای عزل او از [[دادگاه]]، مخیر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> البته ارائه [[عذر موجه]] از سوی قیم، که باعث خودداری او از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان شده است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214164|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
ارائه حساب تصدی سالانه به دادستان، تابع قواعد عمومی [[وکالت]] است؛ چرا که قیم، نماینده [[حاکم]] است در اداره امور [[محجور]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> همچنین ارائه حساب تصدی به [[مولی علیه]] سابق یا قیم بعدی نیز، تابع قواعد عمومی وکالت است؛ چرا که قیم، نماینده محجور است در اداره امور محجور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253992|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
لازم به ذکر است در مواردی که درآمد [[طفل]]، کمتر از مخارج او بوده؛ و در واقع وی، عایدی یا اموال چندانی نداشته باشد؛ دیگر مطالبه حساب تصدی سالانه او، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103740|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | |||
اگر دادگاه یا دادستان، در گذشته قیم | == نکات توضیحی == | ||
اگر دادگاه یا دادستان، در گذشته قیم را نسبت به این موضوع که از نظر [[قانون]]، [[تکلیف|مکلف]] است سالی یک مرتبه، گزارش ایام تصدی خود را، به دادستان بدهد؛ به تبع [[قواعد عمومی قراردادها]]، اجرای [[تعهد]] منوط به مطالبه آن نبوده؛ و بدون مطالبه سالانه دادستان، قیم مکلف به اتیان این وظیفه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455320|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۸۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۹/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، قیم باید لااقل سالی یک مرتبه، حساب تصدی خود را که با توجه به وضعیت مالی طفل، تنظیم می‌گردد؛ به مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۹/۲۱ اداره حقوقی قوه | |||
به موجب دادنامه شماره ۴۲۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۱/۱۱ دادگاه انتظامی | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۲۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۱/۱۱ [[دادگاه انتظامی قضات]]، دادستان تکلیفی ندارد که در اسرع وقت، و به محض وصول حساب ایام تصدی سالانه قیم، آن را مورد بررسی قرار داده؛ و نسبت به آن گزارش، ترتیب اثر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998192|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۲–۲۲/۴۲ مورخه ۱۳۴۲/۱۱/۱۲ اداره حقوقی دادگستری، | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۲–۲۲/۴۲ مورخه ۱۳۴۲/۱۱/۱۲ اداره حقوقی دادگستری، در مواردی که درآمد طفل، کمتر از مخارج او بوده؛ و در واقع وی، عایدی یا اموال چندانی نداشته باشد؛ دیگر مطالبه حساب تصدی سالانه او، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268732|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ اداره | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، به محض اینکه مولی علیه، از [[حجر]] خارج شود؛ می‌تواند حساب ایام تصدی قیم را از وی مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5593420|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در رابطه با ارائه حساب ایام تصدی قیم، | قانونگذار در رابطه با ارائه حساب ایام تصدی قیم، در مواردی که مولی علیه او، [[فوت|وفات]] می‌یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> یا در مواردی که قیم، وفات می‌یابد؛ [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198552|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۳
ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی: قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهٔ مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر تاریخ مطالبه گزارش کار از قیم، با تاریخ ابلاغ آن، یکسان نباشد؛ مهلت یک ماه مذکور در ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی، از تاریخ ابلاغ شروع می‌گردد؛ نه از تاریخ مطالبه.[۱]
در صورت خودداری قیم از ارائه گزارش سالانه به دادستان، وی در مطالبه دلیل امتناع از دستور و بررسی معاذیر قیم یا تقاضای عزل او از دادگاه، مخیر است،[۲] البته ارائه عذر موجه از سوی قیم، که باعث خودداری او از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان شده است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.[۳]
ارائه حساب تصدی سالانه به دادستان، تابع قواعد عمومی وکالت است؛ چرا که قیم، نماینده حاکم است در اداره امور محجور،[۴] همچنین ارائه حساب تصدی به مولی علیه سابق یا قیم بعدی نیز، تابع قواعد عمومی وکالت است؛ چرا که قیم، نماینده محجور است در اداره امور محجور.[۵]
لازم به ذکر است در مواردی که درآمد طفل، کمتر از مخارج او بوده؛ و در واقع وی، عایدی یا اموال چندانی نداشته باشد؛ دیگر مطالبه حساب تصدی سالانه او، ضرورتی ندارد.[۶]
نکات توضیحی
اگر دادگاه یا دادستان، در گذشته قیم را نسبت به این موضوع که از نظر قانون، مکلف است سالی یک مرتبه، گزارش ایام تصدی خود را، به دادستان بدهد؛ به تبع قواعد عمومی قراردادها، اجرای تعهد منوط به مطالبه آن نبوده؛ و بدون مطالبه سالانه دادستان، قیم مکلف به اتیان این وظیفه است.[۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۹/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم باید لااقل سالی یک مرتبه، حساب تصدی خود را که با توجه به وضعیت مالی طفل، تنظیم می‌گردد؛ به مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او بدهد.[۸]
- به موجب دادنامه شماره ۴۲۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۱/۱۱ دادگاه انتظامی قضات، دادستان تکلیفی ندارد که در اسرع وقت، و به محض وصول حساب ایام تصدی سالانه قیم، آن را مورد بررسی قرار داده؛ و نسبت به آن گزارش، ترتیب اثر دهد.[۹]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۲–۲۲/۴۲ مورخه ۱۳۴۲/۱۱/۱۲ اداره حقوقی دادگستری، در مواردی که درآمد طفل، کمتر از مخارج او بوده؛ و در واقع وی، عایدی یا اموال چندانی نداشته باشد؛ دیگر مطالبه حساب تصدی سالانه او، ضرورتی ندارد.[۱۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، به محض اینکه مولی علیه، از حجر خارج شود؛ می‌تواند حساب ایام تصدی قیم را از وی مطالبه نماید.[۱۱]
انتقادات
قانونگذار در رابطه با ارائه حساب ایام تصدی قیم، در مواردی که مولی علیه او، وفات می‌یابد،[۱۲] یا در مواردی که قیم، وفات می‌یابد؛ ساکت است.[۱۳]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214172
- ↑ .
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214164
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197792
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253992
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103740
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455320
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509228
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998192
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268732
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5593420
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197800
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198552