ماده ۳۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۰۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
قاعده «[[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|دارا شدن غیرعادلانه]]» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | قاعده «[[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|دارا شدن غیرعادلانه]]» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
دریافت من غیر حق مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1-1302 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712916|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | دریافت من غیر حق مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1-1302 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712916|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 301 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد [[مال|مالی]] را که [[تأدیه]] نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ [[تعهد]] به [[رد مال|رد]] آن به صاحبش به وجود می‌آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> و قانونگذار در این ماده، به صراحت، حکم به [[مسئولیت|ضمان]] شخص غیرمحق نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد [[مال|مالی]] را که [[تأدیه]] نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ [[تعهد]] به [[رد مال|رد]] آن به صاحبش به وجود می‌آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> و قانونگذار در این ماده، به صراحت، حکم به [[مسئولیت|ضمان]] شخص غیرمحق نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
گفتنی است این ماده و [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|ماده بعد]]، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن [[سرقفلی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | گفتنی است این ماده و [[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|ماده بعد]]، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن [[سرقفلی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 301 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]]، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه [[مدیون|بدهکار]] است؛ مالی را به [[ضامن]] بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1522412|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]]، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه [[مدیون|بدهکار]] است؛ مالی را به [[ضامن]] بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1522412|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 301 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دریافت چیزی که فرد مستحق آن نبوده است، چه به عمد و چه به اشتباه، الزام به بازگرداندن آن به مالک اصلی را ایجاد می‌کند. | # دریافت چیزی که فرد مستحق آن نبوده است، چه به عمد و چه به اشتباه، الزام به بازگرداندن آن به مالک اصلی را ایجاد می‌کند. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
# تاکید بر لزوم استرداد مال به مالک اصلی در برخورد با دریافت ناحق مال. | # تاکید بر لزوم استرداد مال به مالک اصلی در برخورد با دریافت ناحق مال. | ||
# ماده به اصل مالکیت و لزوم احترام به آن در قوانین مدنی اشاره دارد. | # ماده به اصل مالکیت و لزوم احترام به آن در قوانین مدنی اشاره دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره شرط استرداد وجه واریزی به حساب صرافی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۶۴)]] | * [[رای دادگاه درباره شرط استرداد وجه واریزی به حساب صرافی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۶۴)]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک]] | * [[نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]] | * [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]] | ||
| خط ۵۶: | خط ۴۸: | ||
* [[قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران]] | * [[قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران]] | ||
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]] | * [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۴: | خط ۵۵: | ||
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | [[رده:الزامات خارج از قرارداد]] | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1510}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۳
ماده ۳۰۱ قانون مدنی: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده‌است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
قاعده «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.[۱]
دریافت من غیر حق مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1-1302 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است. [۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 301 قانون مدنی
با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید[۳] و قانونگذار در این ماده، به صراحت، حکم به ضمان شخص غیرمحق نموده‌است.[۴]
هرچند ظاهر ماده، دلالت بر تکلیفی بودن حکم آن دارد؛ لیکن از جنبه وضعی بودن آن نیز، نباید غافل گردید.[۵]
مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.[۶] ماده ۳۰۳ قانون مدنی، در راستای تمکیل مفاد این ماده، وضع گردیده‌است.[۷]
گفتنی است این ماده و ماده بعد، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن سرقفلی دارد.[۸]
نکات توضیحی ماده 301 قانون مدنی
اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 301 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دریافت چیزی که فرد مستحق آن نبوده است، چه به عمد و چه به اشتباه، الزام به بازگرداندن آن به مالک اصلی را ایجاد می‌کند.
- تفاوتی بین عمد و اشتباه در دریافت مال غیرمستحق وجود ندارد؛ در هر دو حالت، ملزم به تسلیم به مالک واقعی است.
- مسئولیت بازگرداندن مال به مالک، حتی در صورت اشتباه در دریافت، همچنان پابرجاست.
- تاکید بر لزوم استرداد مال به مالک اصلی در برخورد با دریافت ناحق مال.
- ماده به اصل مالکیت و لزوم احترام به آن در قوانین مدنی اشاره دارد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره شرط استرداد وجه واریزی به حساب صرافی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۶۴)
- رای دادگاه درباره تاثیر قاعده اقدام بر مطالبه خسارت ناشی از بیع باطل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۹۷)
- رای دادگاه درباره برداشت دیون شرکت از حساب مدیران (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۰۷۸)
- رای دادگاه درباره استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۲۷)
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات بیرجند، بنابر اصل عدم تبرع، در صورت وقوع طلاق پیش از دخول، زوج یا کسی که مهریه زوجه را، تأدیه نموده؛ حق مطالبه نیمی از صداق را از وی دارد.[۱۰]
- به موجب دادنامه شماره ۷۲۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه اعطای مالی به غیر، ظهور در عدم تبرع داشته؛ و در صورت مدیون نبودن، ایفا کننده حق استرداد آن را دارد؛ لذا زوجه نیز حق دارد درآمدهای خود را که به همسر خود داده؛ از وی مطالبه نماید.[۱۱]
- به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، هرچند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.[۱۲]
- رای دادگاه درباره استرداد سیسمونی توسط زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۶۳)
- رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)
- نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک
- رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)
مقالات مرتبط
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
- قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران
- بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
منابع
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594428
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712916
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974476
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1522412
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643704
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166424
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097848