ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
اقرار، جنبه اعلامی داشته و کاشفیت از اسباب [[تعهد|تعهدات]] را دارد؛ خود به ایجاد تعهد نمی‌پردازد، اما در مواردی که اقرار، صوری بوده؛ و در واقع از ابتدا، تعهدی وجود نداشته است؛ این اقرار است که سبب ایجاد تعهد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اقرار، جنبه اعلامی داشته و کاشفیت از اسباب [[تعهد|تعهدات]] را دارد؛ خود به ایجاد تعهد نمی‌پردازد، اما در مواردی که اقرار، صوری بوده؛ و در واقع از ابتدا، تعهدی وجود نداشته است؛ این اقرار است که سبب ایجاد تعهد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
* [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|... وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ …}}، دلالت بر پذیرش [[اقرار کتبی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829600|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | * [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|... وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ …}}، دلالت بر پذیرش [[اقرار کتبی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829600|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1275 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1275 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۴
ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اقرار» در ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد.[۱]
پیشینه
در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگر اینکه عدم صحت اقرار اثبات گردد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 1275 قانون مدنی
اقرار شخص عاقل به ضرر خود، پذیرفته می‌گردد.[۴] شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع دعوا، حق الله یا حق الناس است؛ متفاوت می‌باشد. نفوذ رجوع از اقرار نیز، بستگی به جنبه حق اللهی یا حق الناسی دعوا دارد.[۵]
اقرار، جنبه اعلامی داشته و کاشفیت از اسباب تعهدات را دارد؛ خود به ایجاد تعهد نمی‌پردازد، اما در مواردی که اقرار، صوری بوده؛ و در واقع از ابتدا، تعهدی وجود نداشته است؛ این اقرار است که سبب ایجاد تعهد می‌گردد.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- آیه ۲۸۲ سوره بقره:
... وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ …
، دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1275 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار به حق، تعهد‌آور است و شخص ملزم به اقرار خود می‌شود.
- اقرار به سود شخصی غیر، تعهد ایجاد می‌کند.
- احقاق حقوق افراد از طریق اقرار امکان‌پذیر است.
- اقرار یک عمل حقوقی تلقی می‌شود که بر اساس آن تعهدی بر عهده اقرارکننده ایجاد می‌گردد.
- اقرار به‌عنوان نوعی دلیل محسوب می‌شود و اثر حقوقی دارد.
- اصل لازم‌الاتباع بودن اقرار در حقوق مدنی تأیید شده است.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۱/۲۳ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، هر کس، اقرار به حقی برای غیر کند؛ ملزم به اقرار خود خواهد بود.[۸]
- رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
- رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)
- رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
مقالات مرتبط
- بررسی امکان تنظیم اقرارنامه رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک
- اثبات و یأس از اثبات
- نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی
- بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
منابع
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102696
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272736
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116536
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829600
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589916