ماده ۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰ قانون مدنی''': کلیهٔ [[حق دینی|دیون]] از قبیل [[قرض]] و [[ثمن]] [[مبیع]] و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] [[عین مستأجره]] از حیث [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]]، [[منقول حکمی|در حکم منقول]] است ولو این که | '''ماده ۲۰ قانون مدنی''': کلیهٔ [[حق دینی|دیون]] از قبیل [[قرض]] و [[ثمن]] [[مبیع]] و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] [[عین مستأجره]] از حیث [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]]، [[منقول حکمی|در حکم منقول]] است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
اصل بر منقول بودن [[مال|اموال]] بوده و غیرمنقول بودن آنها استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر [[مالکیت فکری]]، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اصل بر منقول بودن [[مال|اموال]] بوده و غیرمنقول بودن آنها استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر [[مالکیت فکری]]، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به‌شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به اموال مادی اختصاص داشته و دیون و حقوق را شامل نمی‌گردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ در حکم اموال منقول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12140|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به [[مال مادی|اموال مادی]] اختصاص داشته و دیون و حقوق را شامل نمی‌گردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ در حکم اموال منقول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12140|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، قرارداد است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما [[اجرت المثل]] مال غیرمنقول را، که بدون قرارداد، بر [[ذمه]] [[تصرف|متصرف]] یا [[غصب|غاصب]] قرار می‌گیرد؛ باید غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، [[قرارداد]] است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما [[اجرت المثل]] مال غیرمنقول را، که بدون قرارداد، بر [[ذمه]] [[تصرف|متصرف]] یا [[غصب|غاصب]] قرار می‌گیرد؛ باید غیرمنقول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12144|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
با [[وحدت ملاک]] از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | با [[وحدت ملاک]] از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۷
ماده ۲۰ قانون مدنی: کلیهٔ دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
مواد مرتبط
ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
به حقی که شخص نسبت به دیگری پیدا نموده و به واسطه آن، می‌تواند کاری را از وی طلب نماید، «حق دینی» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
یکی از حقوقدانان فرانسوی، تعهد معمار را غیرمنقول دانسته که مورد انتقاد سایر حقوقدانان کشور خویش، واقع شده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به‌شمار می‌آیند.[۳]
هرچند وصف منقول یا غیرمنقول، به اموال مادی اختصاص داشته و دیون و حقوق را شامل نمی‌گردد؛ اما به اراده قانونگذار، دیونی که موضوع آنها، منقول است؛ در حکم اموال منقول هستند.[۴]
اجاره بهای مال غیرمنقول، که منشأ آن، قرارداد است؛ منقول به‌شمار می‌آید؛ اما اجرت المثل مال غیرمنقول را، که بدون قرارداد، بر ذمه متصرف یا غاصب قرار می‌گیرد؛ باید غیرمنقول دانست.[۵]
با وحدت ملاک از این ماده، علاوه بر مورد تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، در سایر موارد نیز می‌توان دیون را در دسته اموال منقول محسوب نمود.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۲۵/۳/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه اجرت نقاشی، چنانچه مبتنی بر قرارداد بین طرفین باشد، دین بوده و با استناد به ماده ۲۰ قانون مدنی، و رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخه ۵/۹/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در حکم منقول محسوب گردیده و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود.[۷]
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مهریه با توجه به اینکه از عقد نکاح ناشی گردیده، دین بوده و از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول به‌شمار می‌آید.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- حقوق مالکیت فکری، در حکم منقول است.[۹]
مقالات مرتبط
منقول یا غیرمنقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1280952
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573380
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12140
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12144
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12148
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5465608
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5521676
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285620