ماده ۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۵ قانون مدنی''': [[وقف]] عبارت است از این که [[عین]] | '''ماده ۵۵ قانون مدنی''': [[وقف]] عبارت است از این که [[عین معین|عین مال]]، [[حبس عین|حبس]] و [[منفعت|منافع]] آن [[تسبیل منفعت|تسبیل]] شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، نگاه داشتن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
به خارج کردن منافع از | به خارج کردن منافع از [[مالکیت|ملکیت]] صاحب آن، «تسبیل منافع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
[[تحبیس]] در لغت، یعنی زندانی کردن، در قید درآوردن و جلوی کسی را گرفتن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق انتفاع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138432|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محمدی خانقاهی|چاپ=1}}</ref> و به ممنوعیت صاحب مال از | «[[تحبیس]]» در لغت، یعنی زندانی کردن، در قید درآوردن و جلوی کسی را گرفتن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق انتفاع|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138432|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محمدی خانقاهی|چاپ=1}}</ref> و به ممنوعیت صاحب مال از [[انتقال]]، [[اتلاف]] و بهره‌وری از مال خود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به عبارت دیگر به خارج ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال، «حبس عین» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91260|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[موقوفه|موقوفات]]، دارای [[شخصیت حقوقی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه [[تصرف]] مالکانه را در ملک مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در برخی موقوفات، [[تملیک منافع]] صورت نگرفته و فقط به منتفع، حق انتفاع اعطاء می‌گردد، اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و … .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون | [[موقوفه|موقوفات]]، دارای [[شخصیت حقوقی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه [[تصرف]] مالکانه را در ملک مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در برخی موقوفات، [[مالکیت منفعت|تملیک منافع]] صورت نگرفته و فقط به منتفع، [[حق انتفاع]] اعطاء می‌گردد، اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و … .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> حبس باید دائمی باشد، هرچند در آینده، هدف وقف از بین برود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
برخلاف [[حق عمری|عمری]]، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> عناصر | برخلاف [[حق عمری|عمری]]، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
[[وقف منفعت]] و [[وقف دین|دین]] صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و دین نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[وقف منفعت]] و [[وقف دین|دین]] صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و [[حق دینی|دین]] نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366024|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در [[تعارض]] است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366092|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
وقف مالی که هنوز منافع آن به وجود نیامده، صحیح است | وقف مالی که هنوز منافع آن به وجود نیامده، صحیح است نظیر وقف باغی که میوه‌های آن، دو سال دیگر به ثمر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصل بر | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5481756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۲
ماده ۵۵ قانون مدنی: وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.
توضیح واژگان
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، نگاه داشتن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.[۱] [۲]
به خارج کردن منافع از ملکیت صاحب آن، «تسبیل منافع» گویند.[۳]
«تحبیس» در لغت، یعنی زندانی کردن، در قید درآوردن و جلوی کسی را گرفتن[۴] و به ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهره‌وری از مال خود[۵] و به عبارت دیگر به خارج ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال، «حبس عین» گویند.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
موقوفات، دارای شخصیت حقوقی هستند.[۷] پس از وقف، دیگر واقف، حق اعمال هیچگونه تصرف مالکانه را در ملک مزبور ندارد.[۸] در برخی موقوفات، تملیک منافع صورت نگرفته و فقط به منتفع، حق انتفاع اعطاء می‌گردد، اما در برخی دیگر، منافع نیز به ملکیت منتفع در می‌آید، مانند وقف قنات برای مدرسه و … .[۹] حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.[۱۰] حبس باید دائمی باشد، هرچند در آینده، هدف وقف از بین برود.[۱۱]
برخلاف عمری، در وقف، تسبیل منافع، به نفع بیش از یک شخص، صورت می‌گیرد.[۱۲] عناصر تسبیل منفعت، بدین شرح است: اعطای هرگونه حق انتفاع به منتفع، عدم ذکر مدت، قصد تداوم وقف و رایگان بودن، که همگی دلالت بر تفکیک وقف از اقسام مختلف حق انتفاع دارد.[۱۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به دلالت اجماع، وقف مشاعات صحیح است.[۱۴]
سوابق فقهی
وقف منفعت و دین صحیح نیست؛ زیرا مصرف منافع، با بقای آنها، سازگاری ندارد و دین نیز هنوز وجود خارجی نیافته تا بتواند مورد حبس و انتفاع قرار گیرد[۱۵] و با توجه به اینکه انتزاع از منافع، با بقای آنها در تعارض است؛ لذا وقف منفعت صحیح نیست. [۱۶]
وقف مالی که هنوز منافع آن به وجود نیامده، صحیح است نظیر وقف باغی که میوه‌های آن، دو سال دیگر به ثمر می‌رسد.[۱۷]
حبس عین، در موقوفات و اقسام گوناگون حق انتفاع، صورت می‌پذیرد.[۱۸]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۱۲/۷ مورخه ۲۱/۳/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر ملکیت مال است نه وقفیت آن، بنابراین تصرف به عنوان مالکیت و استمرار آن را نمی‌توان نشانه موقوفه بودن ملک دانست؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر موقوفه بودن ملک، ارائه گردد.[۱۹]
مقالات مرتبط
فرجام‌خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی
واکاوی روائی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186056
- ↑ محسن محمدی خانقاهی. حق انتفاع. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327776
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708568
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479200
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117196
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327776
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441968
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2679964
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366024
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 10 پاییز و زمستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186124
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185248
- ↑ علیرضا میرزایی. محشای مجموعه قوانین و مقررات اوقاف. چاپ 2. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5481756